في المؤتمر الاستذكاري الذي عقدة منتدى منظمات حقوق الانسان العراقية بالتعاون مع الجمعية العراقية لحقوق الإنسان
· السيدة باسكال وردا تدعو الى اعتماد اربعة معايير لضمان وحدة العمل في مواجهة الانتهاكات وحماية الحقوق
أناب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق عضو شبكة النساء العراقيات بالقاء كلمة باسم المنتدى في المؤتمر الاستذكاري بالتعاون مع الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الذي عقد في اربيل يوم 6-8-2015 ولأهمية ما ورد في كلمة السيدة وردا ننشرها كاملة حيث قالت :-
إنها فعلا فرصة طيبة أن يلتقي هذا العدد من منظمات المجتمع المدني العراقية لمناقشه موضوع يستدعي منا جميعا الاستنفار والمتابعة الحثيثة لأنه يرتبط بحياة أكثر من ثلاث عراقيه وعراقي انقطعت بهم السبل وضاقت بهم الحياة وتعرضوا لأبشع أنواع القتل والتدمير والسبي والتنكيل ومصادره الحقوق الدينية والاقتصادية, بل ومحاوله إزالة خصوصية هذه المكونات لصالح المشروع المتطرف الإرهابي الداعشي بهدف إحداث تغيير ديمغرافي يستهدف مكونات عراقيه أصيله واستباحة ممتلكاتها والعمل على تدمير حياتها الآمنة
نعم إنها فرصة أيضا فيها الكثير من معاني التضامن والإخوة والحس الحضاري والوطني والأخلاقي بين المهمومين من أبناء العراق كي نجتمع ضمن منهج يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية لحماية التنوع العراقي وصيانة حقوق المواطنين ،كما يهدف إلى الحد من الانتهاكات الخطيرة التي تستهدفهم مركزين على حقوق الأقليات الاثنية والدينية والثقافية
ودون أي شك انه لشرف لي أن أتحدث باسم جميع منظمات المجتمع المدني المساهمة في هذا الاجتماع الوقر، وهي واحدة من الفرص العديدة الأخرى التي طلب مني تمثيل المنظمات العراقية غير الحكومية، أكان ذلك في العراق أو في أوربا أو في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولي أن أؤكد أمامكم أن جميع المشاركات التي قمت بها سواء باسم منظمة حمو رابي لحقوق الإنسان أو من خلال محاضرات في مختلف الجامعات العالمية، حرصت كل الحرص لكي انقل صورة ما يحدث في البلاد، وبشكل أساسي معاناة المهجرين قسرا الذين ينتشرون وللأسف الشديد، في أكثر من بقعه عراقيه واحدة وكذلك عبر العالم بسبب تراجع آمالهم في العودة إلى مناطقهم المنكوبة بعمليات القتل الجماعي والانتهاكات لجميع حقوقهم الأساسية .
أيتها الأخوات أيها الإخوة
لا أريد في كلمتي هذه إن أضع برنامجا للاجتماع ، لان من شأن المناقشات التي سوف تجري أن تفرز توصيات وقرارات على جانب مهم بعد إشباعها من خلال الحوار الذي سيجري ، ولكن لابد لي إن أشير إلى عدد من المعايير التي أجدها ضرورية لوضع برنامج متكامل ، وعلى درجة من ألجودة لرعاية المهجرين قسرا والنازحين ودعم حياتهم أليومية والتأسيس لعلاقة الدعم الحقيقي لهم.
المعيار الأول: ويرتبط بوجود وحدة موقف لجميع المنظمات والهيئات المدنية التي وضعت على طاولة عملها أولوية للمهجرين قسرا و النازحين وكيف يمكن رعاية حقوقهم والسعي إلى التخفيف من معاناتهم .
المعيار الثاني: ويتعلق بضرورة وجود خبرات معينة في مشاريع دعم النازحين ورعايتهم لان الإجراءات الآنية لابد من أن تؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال, في حين أن العمل المنظم المستند إلى الخبرة والتخطيط هو المطلوب ألان، ومن شأنه أيضا أن يساهم في محاربة الفساد ألسياسي والإداري والمالي الذي يمكن أن يتسلل إلى هذه المشاريع .
المعيار الثالث: وهو معيار تكثيف النشاطات الإنسانية البعيدة كل البعد عن الأهداف السياسية ونزعة تسجيل المواقف والمفاخرة الجوفاء لبعض المكونات السياسية والمنظمات التابعة لها على حساب العمل الدؤوب المنظم الذي يأخذ بنظر الاعتبار مصلحه هؤلاء المواطنين الضحايا.
المعيار الرابع: وهو المعيار الأهم الذي يستند إلى حقيقة أن ما نقوم به لدعم المهجرين قسرا والنازحين لا يعني بأي حال من الأحوال تكييف أوضاعهم للبقاء وفق الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها بعيدا عن مناطقهم الأصلية ومنازلهم وحياتهم الاعتيادية ,بل أن ما نقوم به هو إجراءات وقتيه للمعالجة والتعويض حتى يتم تطهير المناطق التي سيطر عليها الداعشيون الإرهابيون بإشكالهم , وبالتالي ضمان عودة موفقه للمهجرين قسرا إلى ديارهم على أن تكون هناك وسائل دولية تضمن صيانة حقوق هذه الأقليات بعيدا عن أي تجاذبات او خصومات او تسجيل مواقف وفق ادعاءات مزعومة...
أيتها الأخوات أيها الإخوة
إنني إذ أشير إلى هذه المعايير الأربعة فأنني أتطلع بالأساس إلى موقف تضامني لجميع الهيئات والمؤسسات الدولية والوطنية الرسمية وكذلك الهيئات المدنية في أن تضع برنامجا متكاملا للدعم المباشر والكافي.
لابد لنا من الضغط على الجهات المعنية للعمل بكل السبل والوسائل العاجلة للمزيد من الدعم الإنساني على المستويين المادي والمعنوي ، لان هؤلاء الضحايا وعددهم يفوق ثلاث ملايين عراقية وعراقي لازالوا بانتظار استرجاع حقوقهم المغتصبة بسبب فشل الأجهزة الأمنية بأنواعها في مهام الحماية المطلوبة وبسط الأمان لهم في مناطقهم.
دون أي شك هذا هو ما جعل الغزو الأسود لداعش الإرهابية ان يسطو على الموصل وسهل نينوى وسنجار وغيرها دون رادع، ليوزع بشاعته ابتداء من اضعف حلقات المجتمع العراقي حيث تم ممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المسيحيين والآيزيديين والتركمان والشبك وغيرهم من الأقليات الاثنية القليلة العدد لابادتهم من مناطقهم في طاحونة الإبادات الجماعية ،ليواصل نار جهنمها ويرتكب جرائم الذبح الجماعي ايضا ضد الاكثريات بدءا بالمنتسبين في التدريبات في معسكر السبايكر. كذلك تهجير مناطق سهل نينوى والموصل وسنجار بالإضافة إلى إرغام غير المسلمين على اعتناق إسلام هؤلاء الإرهابيين بشكل قسري واختطاف وسبي الفتيات والنساء والشباب الآيزيديين بل وأيضا المسيحيين وقتل الرجال بشكل نمطي ..
كل هذه الفواجع التي لا تطيقها الأذان وتتهرب منها العيون تضعنا نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، أمام مسؤولية كبرى والتي تمثل صلب مهامنا ألا وهي الضغط ثم الضغط ثم الضغط (lobbying) على السلطات المحلية والدولية لدعم إيجاد محاسبة قانونية عادلة، ليس بحق مرتكبي الجرائم وبشاعتها فحسب، بل وأيضا بحق كل من وقف ورائهم أو مهد لهم الطريق سواء تعلق الأمر بالأفراد أم بالدول، أ كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، تنفيذا لما ورد في النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بغية تبني ثقافة الحد من الإفلات من العقوبة. هذا لان الواضح للعيان هو توسع البعد الدولي الملفت للنظر في جميع مرافق عملية غزو العراق من قبل داعش الظلامية سواء كان على مستوى جنسيات المجرمين من جميع أقطاب العالم أو الدول التي ساهمت في تصدير مرتكبي المجازر أو تلك التي سهلت السبل للإرهابيين التكفيريين لاختراق الحدود العراقية. لكن البعد المحلي أيضا ليس اقل أهمية. لذا نحث السلطات الوطنية العراقية الفدرالية وإقليم كوردستان على أن تخطوه بكل جرأة، وبسالة خطوة في خدمة العدالة للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للبدء بإنصاف العراق أرضا وشعبا.
ويهمني أن اختتم حديثي هذا بالدعوة ضمن كافة السبل للمطالبة بتشريع قانون عراقي جديد يتعامل بحق وعدالة مع حاله التهجير ألقسري التي نتجت عن إبادات جماعية أصابت العراقيون وخاصة الأقليات الدينية والعرقية، وذلك وفق حاله الطوارئ وما تتطلب من جهود استثنائية للمساهمة في تطويق الأزمات ورفع جانب من معاناتهم القاسية اللاإنسانية بل وأيضا لمنع تكرار هذه الجرائم الكبرى .
وشكرا لحسن استماعكم