- شبكة تحالف الاقليات العراقية تواصل مشروعها التنفيذي لتعزيز حقوق الاقليات العراقية
- منظمة راستي أحدى منظمات التحالف تعقد جلسة حوارية بشان أطر توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق
- السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقيةيتحدث عن الاطار التنظيمي والتنفيذي للتحالف
- الناشط الدكتور سعد عبد الله يتناول بالتفصيل آليات الاستعراض الدوري الشامل
تواصل شبكة تحالف الاقليات العراقية تنفيذ مشروعها الخاص بتعزيز حقوق الاقليات ومواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها هذه المكونات العراقية الاصيلة.
ويأتي مشروعها بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي "NPA" وضمن اطار خطة تنفيذية اضطلعت بها المنظمات المدنية المنضوية ضمن الشبكة، فقد عقدت منظمة راستي أحدى المنظمات التابعة لها جلسة حوارية يوم الاربعاء 25/10/2017 على قاعة الثقافة المندائية في بغداد، وشارك في الجلسة ممثلون وممثلات لمنظمات المجتمع المدني وناشطون مدنيون.
ويتضمن مشروع التحالف أربعة محاور أساسية هي محور التشريع والقوانين الذي يعمل على بيان أوجه الاخفاقات التشريعية في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان ومحور بناء القدرات الذي يعمل على رفع مستوى القدرات لدى العاملين على قضايا الاقليات من منظمات وافراد، أما المحور الثالث فيشمل التوعية بأهمية التنوع الديمغرافي الذي يميز العراق، والمحور الرابع وهو يركز على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات وكتابة التقارير والعمل على ما يسمى الاستعراض الدوري الشامل "UPR" من اجل صيانة حقوق الاقليات العراقية، وقد كرست الجلسة الحوارية لهذا الهدف اذ تحدث فيها السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية منوها بالاطار التنظيمي الذي يمثله التحالف والمسؤوليات المدنية المتعددة التي يضطلع بها وشراكاته مع عدد من المنظمات الداعمة، كما تطرق ايضا الى مفهوم الاستعراض الدوري الشامل مصححا مفاهيم سائدة عن اهمية رصد اوضاع حقوق الانسان في البلاد، اذ أكد ان مراقبة اوضاع حقوق الانسان من منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل فعال في تقديم تقارير الظل واصحاب المصلحة ومعرفة مدى تقدم الدولة في مجال احترام كرامة الانسان وحقوقه.
كما تحدث في الجلسة الحوارية الناشط الحقوقي الدكتور سعد عبد الله الذي تناول بالتفصيل الموضوع منذ عام 2006 والتطورات التي حصلت في الاليات المتبعة في استعراض التقرير الدوري الشامل وما ينبغي ان يناقشه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وهل ان العراق يفي بالتزامه بموجب التشخيصات التي اشرها المجلس واهمية ان تعيد الحكومة العراقية النظر في اولياتها في هذا الشان حتى نهاية عام 2018.
كما تطرق الى موضوع التقارير التي يتم استعراضها من قبل الدول كل اربعة سنوات مشيرا الى ثلاثة تقارير لا بد منها، التقرير الحكومي اي ما تراه السلطات الحكومية من عمل في ذلك والتقرير الثاني الذي تتولى اعداده المنظمات المدنية " غير الحكومية " والتقرير الثالث هو تقرير منظمات المجتمع الدولي، اي مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي " والمنظمات الدولية الاخرى كاليونسكو والعفو الدولية ومراقبة حقوق الانسان وغيرها .
كما تحدث في الجلسة الحوارية السيد حسين الشبكي عن منظمة راستي الذي تناول الاليات التي اتبعتها المنظمة لانجاز ما عليها من مسؤوليات في هذا الشان ومسودة الخطة الوطنية للاقليات لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق لعام 2014.
هذا وجرت خلال الجلسة الحوارية مناقشات بشان افضل الوسائل لتعزيز حقوق الاقليات واهمية التكاتف لانجاز آلية على درجة من المهنية في ذلك بموجب تلك الخطة التي اعدتها المنظمة الايزيدية للتوثيق.
