رابي كنا يطالب بفتح تحقيق في غزوة بغداد الصغرى
قلنا في مقال لنا تحت عنوان "لامكان للمتأسلمين في العراق" إذن هذه الغزوة مخالفة للدستور أيضا، ونعتقد انها جاءت بتوقيت لخلط الأوراق أكثر- وفي مكان آخر "كفى أيها الإخوة ممثلينا موقف الخوف والترجي والحفاظ على الكرسي والمصالح الحزبية؟ الضحك على الذقون قد ولى كما ولت الدكتاتورية،والآن نبتت دكتاتوريات كثيرة مكانها!! - انتهى الاقتباس/ را رقم (1) للتفاصيل
وللأمانة التاريخية كانت ردود الأفعال التي تجاوزت الـ 200 رد مكتوب مفرحة للغاية وخاصة من الإخوة المسلمين عندما رد احدهم وقال: لماذا تقول ان 80% من المسلمين لا يقبلون التعدي علينا! بل نسبتك قليلة ونحن كلنا معكم قلباً وقالباً كونكم الاصلاء والمسالمين وأصحاب قيم وأخلاق" ونحن في الوقت الذي نثمنكم عالياً جميع من كتب إلينا ومئات الرسائل الأخرى القصيرة على الفيس بوك والـ تويتر التي عبرت عن سخطها واستيائها لهذا الاعتداء المنظم، نعم هي جريمة مع سبق الإصرار والترصد، عليه نود نشير إلى موقفين متوازيين أي لا يتقاطعا
الموقف الأول: هو موقف رابي كنا (ممثلنا في البرلمان وليس ممثل حركته زوعا - لسنا ضد الحركة وتاريخها ولا ضدك كشخص) عندما يقول لمراسل عينكاوة / كوم (ان هذه التصرفات تسيء لصورة العراق الجديد وللحكومة العراقية ونحن في قائمة الرافدين نناشد دولة رئيس الوزراء بالإسراع في فتح تحقيق في الأمر والإفصاح عن هؤلاء المارقين الذين أساءوا بتصرفاتهم غير المقبولة للحكومة والبلد - انتهى الاقتباس - را رقم (2) للتفاصيل، وكأن الذي قام بالاعتداء والتصريح بلا مكان للمسيحيين في العراق هو خارج الحكومة وليس مدير مكتب رئيس الوزراء؟؟ والله ،،،،،،، بشكل (من أقوال وألفاظ الممثل عادل إمام) في إحدى مسرحياته
الموقف الثاني: هو موقف صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الحسينية الكبرى بمدينة النجف حيث قال (نشيد بقرار الحكومة والقوى الأمنية القاضي بغلق النوادي والملاهي الليلية في بغداد! مؤكداً: ان ما حصل موقف صحيح ومنطلق من الدستور - انتهى الاقتباس را (3) للمزيد
الموقفين متوازيين كما قلنا! والتوازي هنا يعني عدم التقاطع، في الموقف الأول الذي من المفروض ان يكون موقف شعبنا الأصيل يؤكد رابي كنا"ان هذه التصرفات تسيء للعراق الجديد والحكومة العراقية ويطالب بفتح تحقيق بالأمر والإفصاح عن المارقين،،،الخ ، هنا نؤكد لكم أيها الشعب العراقي الأصيل بجميع مكوناته ان ممثلنا ماضي في نفس الطريق القديم/الحديث وهو (الضحك على عقولنا قبل ذقوننا - كما أكدنا في (1))إذن يعتبر رابي كنا ان هذه التصرفات غير مقبولة! (صارت زحمة) ويطالب رئيس الوزراء الذي كان الآمر لهذه الغزوة حتماً لأنه يمثل القضاء أيضا (ان السلطة القضائية 165 محكمة أكدت بعدم صدور أمر قضائي منها) وهنا يكون خلط الأوراق الحقيقي والضحك على الأصابع التي انتخبته! ونؤكد أننا لا نتكلم إلا بواقعية وبراهين واليكم الدلائل
أولا: يريد ان يبلغنا برسالة مفادها ان السيد رئيس الوزراء ليس لديه علم بما جرى! ويطلب باسم قائمة الرافدين فتح تحقيق لهؤلاء المارقين! هل انتخبوك لأجل ان تضحك عليهم وعلى عقولهم ارضاءاً لمرؤوسيك وأولياء نعمتك وكرسيك؟ كيف يمكن لمدير مكتب رئيس الوزراء ان يقوم بما قام به دون علم رئيسه المباشر؟ هل يقدر مساعدك ان يزور إحدى القرى ويعتدي على أهاليها دون علمكَ؟ فكيف بلواء عسكري ومدير مكتب رئيس الوزراء في بغداد؟ لمصلحة من خلط الأوراق رابي؟ وها هي السلطة القضائية تؤكد بعدم صدور أمر قضائي! إذن هناك اعتداء صارخ على الحريات المدنية الذي كفلها الدستور في المادة 15و 37 منه (حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب مكفولة) ولم تتطرق إليها، ألا يتوازى هذا الموقف مع الموقف الثاني الذي يؤكد من النجف ان (هذا الموقف منطلق من الدستور) عن أية مادة يتكلم سيادة القبانجي؟ انه يتكلم عن المادة الثانية/أولا - أ التي تنص (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) ولا يتطرق إلى نفس المادة من أولا - ب وج التي تناقض المادة الانفة بنصها (ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)اما ثانياً من نفس المادة/2 تنص: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد ،،،الخ، فهل يا ترى هل هناك تناقض في المادة الثانية بين فقراتها أعلاه؟
ثانياً: لم يكن شعبنا الأصيل يوما ما على مر التاريخ القديم والحديث ضد القانون! او ضد السلطات ابدآ! نعم انه ضد الأنظمة عندما تَنتَهك حقوقه المشروعة كبشر لهم كرامة وحرية التي تُنتهك كل يوم لا بل كل ساعة منذ سقوط بغداد في 2003 لحد يومنا هذا، وكان يعيش مع إخوته في العيش المشترك من المسلمين والصابئة المندائيين واليزيديين واليهود العراقيين بسلام ووئام كما هو معروف! لذا لا يمكنه اليوم مطلقاً ان يتجاوز على قيمه وأخلاقه الذي تربى عليها في المحبة المسيحية! ومنذ تأسيس الدولة العراقية وقبلها بالالاف السنين كان لغير الإسلام نوادي وبارات ومحلات لبيع المشروبات مرخصة من الدولة بقانون! ومن يعمل بدون إجازة رسمية يعاقب عليه القانون لحين استحصال الإجازة الخاصة من عدمها! وهذا لا يتطلب الاعتداء على ناس - بشر مسالمين - والعمل الإجرامي هذا مخالف للدستور كبرهان ودليل حسب المادة 15 التي تنص (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ،،، وفق القانون ،، ولا يجوز حرمانها إلا بقانون وقرار قضائي) فهل تريدون أكثر من هذه البراهين؟
ثالثاً: لا نتكلم هنا عن القانون وتطبيقه على النوادي والجمعيات والبارات والملاهي الليلية، واتجاه النظام (وليس الدولة) هو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كما دعي سيادة القبانجي إلى "إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - را 3 - وهذا الأمر متروك للقوى الوطنية والتقدمية والفكر الحقوقي الحر، التي تدعي الإيمان بالتنوع والتعدد وتقبل الآخر مقابل فرض الفكر الواحد والمذهب الواحد والطريق الواحد! لكننا أمام سكوت ممثلينا الأبطال لما أكدته آمر غزوة بغداد الصغرى (لا مكان للمسيحيين في العراق) لماذا لم تتطرق إلى هذا القول او التصريح؟ مما تخاف؟ الذي يطمس الحقيقة لمصالحه لا يكون ممثل مكون أصيل!!! كم مجلس تحقيقي تدعون لهذا المارق كما وصفته سيادة النائب عن قائمة الرافدين؟ أم ستظهر في وسائل الإعلام وتنكر ما قلته وتقول: انك لم تقل أنهم مارقين بل ماكرين! لخوفك على كرسيك! نحن قلنا ونؤكد مرة عاشرة: استقيلوا اليوم بشرف قبل ان تأتي انتخابات 2014
رابعاً: لم يتطرق سيادة النائب لا في مقابلته مع عينكاوة كوم ولا مع الفضائيات حول الشعار البطولي (لا مكان للمسيحيين في العراق) بل طلب كما نوهنا مجلس تحقيقي من قبل سيادة رئيس الوزراء الذي سيرد حتماً ويقول: تدلل أنت وقائمتك رابي يونادم - وستكون حضرتك رابي يونادم رئيس المجلس ألتحقيقي، عندها أعلن الحقيقة للعالم ولشعبك الذي انتخبك، او اترك الموضوع لعدة أشهر ويتناسى المسئولين لما حدث كما في الاعتداءات على جمعية آشور - نادي المشرق - مسيحيي الدورة - الكنائس - تهجير مسيحيي الجنوب والوسط - قتل رجال الدين - هدم الكنائس - تهجير مسيحيي الموصل لوجبتين 2008 - نعم لكم القوة والدولارات ولكنكم تفتقرون إلى محبة الآخر لأنكم شاركتم في قتله وتهجيره بأساليبكم السياسية الملتوية ، إضافة إلى انتصاركم على الآخرين في تثبيت التفرقة وخاصة بين الكلدان بزيادة عدد الأحزاب والمنظمات الكلدانية التي هي لصالحكم حتماً، ولكن وجوب ان تكون هناك صحوة في 2014 - ويا حيف يا كلدان!!! يا حيف يا عراق!! يا حيف يا شعب يا أصيل!! وما عسانا إلا لنؤكد : ان للتاريخ لسان طويل وأطول مما تتصورون
نطالب رئيس مجلس النواب الموقر بطرح وإحالة الموضوع إلى مجلس النواب لإقرار قانون حسب المواد 15 و37 من الدستور لإيقاف الاعتداءات المتكررة على غير المسلمين وكسب حرياتهم المدنية، او الإعلان عن دولة إسلامية لا مكان للمسيحيين والطوائف الأخرى فيها
لا تغمض لنا عين ما دام شعبنا مضطهد
8/أيلول 2012
(2) http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,609276.msg5744907.html#msg5744907