انعقد صباح أمس السبت 8/6/2013، المؤتمر الشعبي الثاني للقوى المدنية الديمقراطية العراقية، بحضور أكثر من 500 شخصية من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية واتحادات ونقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات أكاديمية وثقافية وناشطون مدنيون ووجهاء اجتماعيون.
وافتتح المؤتمر اعماله بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء العراق، ثم القيت كلمة المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي من قبل المنسق الدوري للتيار الديمقراطي الاستاذ كامل مدحت. بعدها ناقش المؤتمر ورقة بعنوان "واقع الأزمة الراهنة وسبل معالجتها"، التي ناقشت واقع الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد ومسبباتها، وخطورة تداعياتها، وطرق حلها.
كما ناقش المؤتمر التوجهات اللاحقة للقوى المدنية الديمقراطية، في سبيل تطويق الأزمة والضغط على المتورطين فيها والمتسببين في نشوبها من القوى المتنفذة باتجاه حلها.
وقدّم العديد من الشخصيات الوطنية والمدنية الديمقراطية التي شاركت في المؤتمر تعقيبات ومداخلات حول الورقة ومقترحات لما يمكن أن يقدمه المدنيون الديمقراطيون لابعاد البلاد عن حافة الهاوية التي تحاول زجنا فيها قوى الإرهاب والناقمون على العملية السياسية والساعون إلى حرفها عن مسارها الصحيح.
وقد أكد السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، ان الازمات التي تعصف بالبلد بشكل متكرر مردها وجود خلل في الدستور. حيث تم تركيب الدستور في ظروف معروفة للجميع هو وجود الاحتلال، وحالة اللاثقة بين المكونات العراقية، وخاصةً تلك المهمشة والاقليات. فسعى واضعوا الدستور لتجاوز حالة الشك واللاثقة بين المكونات العراقية، في تركيبه بطريقة هجينة تجمع بين الحقوق الفردية وحقوق المكونات، خشية من ان ينفرد مكون او شخصية دكتاتورية من مكون ما ويعيد العملية الى ما قبل 2003. واضاف قائلاً مع ملاحظاتنا السلبية على الدستور، ووجود الغام فيه لاتزال اغلبها لم تفجر بعد، وكل تفجير بحد ذاته يشكل ازمة بحد ذاتها، إلا انه يبقى دستورنا افضل دستور في المنطقة وينبغي ان يكون المرجع للعملية السياسية، خاصةً لبلد مثل العراق فيه تعددية دينية وقومية ومذهبية وثقافية متنوعة، انه ليس الدستور الوحيد في العالم بهذا الشكل فهناك دساتير في اوربا الشرقية وعدد اخر من دول العالم اختارت هكذا نوع من الدساتير ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، هنكاريا (المجر). مع كل هذا، ومع تغير الظروف على الارض، ان الاطراف والشخصيات الذين ساهموا في تركيب هذا الدستورهم الان أول المنتقدين عليه... وتم الالتفاف عليه في اتفاقيات جانبية خارج أطار هذا الدستور، منها اتفاقية اربيل" ، واضاف ايضاً ما اريد قوله باختصار " ان الدستور بالرغم من تركيبته التي اعطت للمكونات اهمية كبيرة، لغاية نبيلة، الا وهي ضمان المشاركة السياسية الفعالة التي لاتقبل تهميش اي فئة او مكون على مستوى الدولة، بمعنى ان هذه الغاية النبيلة لم يكن يقصد بها ان تفضي الى ترسيخ السلطة السياسية على اساس الاثنية أو الدين أو الطائفية والى عوامل مشابهة، مما قد لايفيد سوى في زيادة حدة الانقسامات داخل المجتمع. وكذلك ان تمثيل جميع المصالح المعنية لم يكن يقصد بها ان تفضي الى الجمود السياسي ولا الى المغالاة في تسيس الطائفة والهوية الاثنية وغيرها من الامور.
ان الدستور لم يذكر او يطلب ان يكون الحصول على سلطة سياسية متوقف على مركز الشخص كونه منتمي الى هذا المكون او ذاك. وعلى ضوء ذلك تساءل السيد وليم وردا قائلاً" كيف يمكننا أعادة بناء العملية السياسية وتغيير اسسها الطائفية، كما مشر في الاوراق المطروحة ، هل يجب ان نعمل على تعديل الدستور أم تغييره، فالتغيير ليس سهلا لأن دستورنا يعد من الدساتير الجامدة . وهنا يجب ان يكون هناك موقف من الدستور. واذا اردنا تغيير ميزان القوى السياسي في المجتمع لصالح المشروع الوطني الديمقراطي القائم على المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية، فما هي الاليات المطلوبة؟ واعتقد هذا يتطلب البحث عن اليات قانونية كأن يكون تغيير النظم الانتخابية لزيادة حظوظ انصار ومؤيدي المشروع الوطني، او بتشريع قانون الاحزاب " كما اكد على دور التدخلات الخارجية ودورها قائلاً" ان الدول الاقليمية ليست من مصلحتها تنامي دور التيار الديمقراطي الوطني لان في ذلك ضرب لمصاحها الاقتصادية والاستثمارية والنفطية في العراق فأن وضع الفوضى واللا استقرار والصراع بين المكونات هو المناخ الانسب لتحقيق مصالحها وتنامي هيمنتها." واضاف المطلوب من القوى الديمقراطية هو العمل على احداث تغيير في القوانين التي يمكن ان تؤمن حظوظ اوفر للتيار الديمقراطي في المرحلة القادمة او على المدى البعيد، والقيام بحملات واسعة لتوسيع النشاطات الجماهيرية، وتكثيف الفعاليات الاعلامية والمجتمعية والاستفادة من جهود مؤسسات المجتمع المدني للترويج للقيم الديمقراطية والعمل داخل الوسط الشبابي والجيل الجديد ، لتحقيق التغيير على المدى الطويل "
قد القي في المؤتمر ايضاً بيان تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج وبرقيات تهنئة من احزاب ومنظمات وشخصيات سياسية يسارية عراقية ، وأعلن المؤتمر عن إطلاق "الحملة الوطنية لمناهضة الطائفية".
ومن ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الشعبي الثاني هي: "ضرورة الجنوح إلى التهدئة، ووقف الحملات الإعلامية بين الأطراف المتصارعة، تهيئة الأرضية المناسبة للحوار الجدي والحقيقي الساعي إلى حل الأزمة، عبر مؤتمر وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك القوى الوطنية من خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأيضاً: "تعزيز الشراكة مع نشاطات منظمات المجتمع المدني في إرساء مفاهيم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والترويج للثقافة الإنسانية والتبشير بالتسامح والمحبة، والعيش المشترك، والاشتراك في كل النشاطات الهادفة إلى ترسيخ التنوع الثقافي واحترام التعددية". وأوصى المؤتمر بـ"تشكيل جبهة مدنية ديمقراطية واسعة عابرة للطائفية والاثنية، لخوض الانتخابات المقبلة ولمواجهة التخندق الطائفي والاثني، وبما يضمن انهاء نظام المحاصصة المقيتة". وأكد المؤتمر ضرورة "زج شريحة الشباب بشكل أوسع في أنشطة القوى المدنية والديمقراطي والاهتمام بواقعهم عبر وضع قضاياهم في أولويات العمل والنشاط، مع ضرورة تبني احتياجات الطلبة وحث الجهات المهنية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، والسعي المتواصل للدفاع عن حقوق المرأة، وضمان مشاركة أوسع لها في جميع جوانب الحياة". كم أوصى المؤتمر بـ"إطلاق حملة واسعة لتشريع قانون عادل متكامل للانتخابات، وقانون الاحزاب، وقانون النفط والغاز وإجراء الإحصاء السكاني العام، واستكمال تأسيس مجلس الاتحاد ومجلس الخدمة العامة".
ومن بين التوصيات: "الضغط باتجاه تشريع قوانين الضمان الاجتماعي، وتعديل قانوني التقاعد الموحد والعمل، تعزيز سيادة البلد عبر منع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي، وحل الخلافات الداخلية عبر حوار وطني مسؤول بعيداً عن أي ضغوط خارجية، حث ممثلي التيار المدني الديمقراطي في مجالس المحافظات على العمل بشكل أكبر على تبني هموم الناس والدفاع عن قضاياهم العادلة، والسعي لتوفير الخدمات لهم؛ الاصغاء الحقيقي للمتظاهرين والمحتجين في كل أنحاء العراق والاستجابة الحقيقة للمطالب المشروعة دون مماطلة او تسويف". وأكد المؤتمر دعمه لـ"تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي، وضمان مشاركات واسعة في أنشطته وفعالياته، بما يحقق أهدافه المرجوة". واختتم المؤتمر بتفويض اللجنة التحضيرية مع عدد من الشخصيات الديمقراطية المدنية لاعداد الصياغة النهائية لموقف القوى المدنية الديمقراطية من الازمة الراهنة وسبل معالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر
المصدر: طريق الشعب/ منظمة حمورابي لحقوق الانسان