- جلسة نقاشية في البصرة لبناء السلام وحماية التنوع وتعزيز التماسك المجتمعي وصيانة حقوق جميع المكونات العراقية
- وليم وردا الميسر للجلسة يطرح المشروع بأربعة اسئلة أساسية لمواجهة التهميش و الاحتواء وظواهر العزل والتفرد بالسلطة.
- بناء السلم المجتمعي وتحقيق التعايش منطلق بناء الدولة المدنية.
شهدت البصرة نهار السبت العاشر من حزيران 2023 عقد جلسة نقاشية بهدف تعزيز بناء السلام والتعايش السلمي وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، وجاء انعقاد الجلسة في إطار برنامج حقوقي تتولى منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إنجازه ضمن مشروع شمولية الحق برعاية مؤسسة يوحنا بولص الثاني وبالتعاون مع منظمة كاريتاس وابرشية الكلدان في البصرة FOPII وبتمويل الوكالة الايطالية والتنمية .
لقد شارك في الجلسة الحوارية ثلاثون شخصية حقوقية وكفاءات علمية ووجوه اجتماعية ورجال دين ودنيا . وقد تولى الاستاذ وليم وردا مدير العلاقات العامة في المنظمة على مدى اربعة ساعات تقريبا تيسير هذه الجلسة النقاشية المفتوحة في إطار البحث عن إجابات وافية لأربعة اسئلة طرحت خلالها، السؤال الاول ، أين تكمن الفجوات والصعوبات في بناء السلام والاستقرار في العراق ، هل هي في المجتمع، ام في نظام الحكم والسلطات، ام هي في كينونة الفرد العراقي وما يشهد من تهميش لحقوق مكونات أساسية و في مقدمتها تهميش المرأة ،أو في التدخلات الخارجية.
واختص السؤال الثاني بالنوايا الحسنة ،هل تكفي لحماية الأقليات، أو التنوع السكاني بشكل عام ، وكيف يمكن تجاوز التهميش ، وماهي نوعية الأساليب التي ينبغي استخدامها لانتشال المجتمع من الهشاشة والضعف وظواهر التقصير ،وامتد السؤال أيضاً إلى موضوع الخشية من الدخول في مناقشات صريحة بشأن حقوق المجموعات المهمشة، النساء، ذوي الاعاقة، النازحين، المهجرين.
وتضمن السؤال الثالث استفساراً واضحاً عن الفشل الذي رافق سياسات الاستيعاب السابق للمجموعات والأقليات وهل تجدي العودة إليها في بناء السلام والتعايش ، أم اعتماد سياسات تتخذ التنوع ميزةً أساسية للمجتمع ، وما تحقق من أفضلية للاستيعاب والحوار والاستماع للرأي والرأي الآخر واعتماد المعرفة الواضحة والمباشرة بدون اي مجاملات أو ازدواجية في المعايير.
وتوقف المشاركون في أعمال الجلسة النقاشية عند السؤال الرابع عن كيفية التعامل الحر من أجل صيانة الهويات الدينية وتوظيفها من أجل تحقيق الانتماء المشترك للوطن وبناء الدولة على أساس المواطنة والرؤية المدنية التشاركية.
وهذا قد خلص المشاركون في جلسة الحوار إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي تدعو إلى استمرار الخطوات نحو بناء السلم المجتمعي وحماية التنوع وتعزيز الحوار وحماية الخصوصيات في إطار شراكة وطنية تساهم بها كل المكونات العراقية.
