رصد اكثر من 150 حالة قتل وخطف وانتحار.. وتمييز في التعيينات والوظائف العامة
«تقرير حالة الاقليات فـي العراق 2011» يكشف عن تعرض المسيحيين والايزيديين والشبك الى انتهاكات مختلفة
بغداد – عزيز يوسف/
كشف تقرير «ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻼﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم 2011» عن استمرار معاناة ابناء الاقليات جراء تعرضهم المستمر الى انتهاكات مختلفة.
التقرير الذي أصدرته الاثنين الماضي منظمة حمورابي لحقوق الانسان «HHRO»، وحصلت «العالم» على نسخة منه امس الاربعاء، سجل نحو 30 حالة اختطاف تعرضت لها اقليات مختلفة من المسيحيين والايزيديين والشبك، واكثر من 40 حالة قتل ضد الايزيدين و74 حالة انتحار من المكون نفسه معظمها في أوساط الشباب. وأقر التقرير بان الاقلية الايزيدية تتعرض على الدوام الى ممارسات تمييزية من جانب الكرد والعرب على حد سواء.
وفيما اكد التقرير ان وضع الاقليات في العراق خلال 2011 هو الافضل مقارنة بالاعوام السابقة، خلص الى ان الاقليات غير المسلمة تواجه اجراءات تمييزية في التعيينات والوظائف العامة. وطالبت المنظمة عبر تقريرها برﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ الحاصلة ﻋﻠﻰ القرى التي يسكنها أبناء الأقليات، ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ.
التقرير الذي جاء في 38 صفحة من القطع الكبير، وحمل 14 عنوانا تناولت حالة الاقليات المختلفة في العراق، سجل «7ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻜﺭﻜﻭﻙ، و17 مواطنا ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺯﺩﻴﻴﻥ و4 ﺍﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻙ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻓﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺘل اﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﻁﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ وﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ».
لكن التقرير أقر بـ «انخفاض ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ في سنة 2011 مقارنة بالسنوات السابقة».
وأفاد التقرير بأن «ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﺍﻻﺨﺘﻁـﺎﻑﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ، ﻤﻊ ﺍﻥ ﻭﺘﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ 2 بالمئة ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱﻜﺎﻨﺕ 11 بالمئة ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010». وتابع «ﺴﺠل العامان 2004 و2007 ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻴﻬمـﺎ 19 بالمئة و25 بالمئة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺘل ﻭﻜﺎﻨﺕ 59 بالمئة ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 2003، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 28 بالمئة، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﺴﺠﻠﺕ ﻀﺩ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭﻟﻴﻥ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﻤﺠﻬﻭﻟـﺔ 648 ﺸﺨﺼﺎﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 841».
وعن مستوى الحريات الدينية في 2011، اشار التقرير الى ان «8 ﻜﻨـﺎﺌﺱ تعرضت ﺍﻟﻰ اﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺭﻜﻭﻙ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ». ولفت الى ان «ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﻭﺍﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺠـﺩﺭﺍﻥ ﻜﻭﻨﻜﺭﻴﺘﻴﺔ، ﻭﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ».
ومنظمة حمورابي لحقوق الانسان، هي منظمة غير حكومية تأسست العام 2005 في بغداد، واهدافها، بحسب ما جاء في موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، تتمحور حول الدفاع عن حقوق الانسان في كل الميادين على المستوى الوطني والدولي، ومراقبة تطبيق التشريعات القانونية ودستوريتها، ومتابعة مدى تكيف نصوص الدستور والتشريعات الوطنية مع التزامات العراق في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتسجيل أي خروقات بهذا الصدد، وتولي المنظمة اهتماما خاصا بشؤون القوميات الصغيرة والاقليات الدينية.
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ اوضاع ﺍﻻﻴﺯﺩﻴﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ذكر التقرير مقتل «ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 40 ﺍﻴﺯﻴﺩﻴﺎﹰ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ 2011». ونوه بأن «ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 17 ﺤﺎﻟﺔﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻁﺎﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻗﺴﻤﹰ ﻤﻨﻬم ﺃﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻔﺩﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎﻗﺘل ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺩفع اﻠﻔﺩﻴﺔ».
واضاف «ﻜﺸﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 74 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﻗﺎﻡ ﺒﻬـﺎﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀﹰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎءﻲ ﺴﻨﺠﺎﺭ ﻭﺸﻴﺨﺎﻥ ذات الغالبية ﺍﻻﻴﺯﺩية». ولفت التقرير الى ﺍﻥ «ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻘﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﻡ».
وفيما يخص مكون الشبك، قال التقرير ان «ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻠﻘﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺸﺒﻙ، ﺒﺄﻥ 11 ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻗﺘلوا ﺨﻼل 2011، ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤﺴـﻠﺤﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼل و4 ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﺩﻴـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻵﺨﺭ ﻗﺘل».
وحول معدلات الهجرة وسط الاقليات في العراق أشر التقرير «تناقص اعداد اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﺔ». وقدّر «ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﺩﺍﺨل العراقﹰ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 2012، ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ 300 ﺃﻟـﻑ ﻤﺴﻴﺤﻲ».
وخلص التقرير الى ان «ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻻﻴﻔﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﻭﺜﻘﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ».
وفي تعليق بشأن مصير هذا التقرير، وما اذا كانت منظمة حمورابي تعمل على ايصاله الى الجهات الرسمية، قال وليم وردا رئيس المنظمة لـ«العالم» أمس الأربعاء ان «تقارير ومقترحات وتوصيات منظمتنا تطرح امام انظار الحكومة والجهات المعنية، والتقرير الاخير ارسلت نسخ منه الى وزارة حقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان في البرلمان». وزاد أن «المنظمة دأبت على رفع تقاريرها وتوصيات مؤتمراتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك الى وزارة حقوق الانسان، وقد لمست المنظمة تعاونا وتجاوبا وخاصة من وزارة حقوق الانسان، لمقترحات وتوصيات ومناشدات منظمة حمورابي فيما يخص اوضاع حقوق الانسان».
المصدر: جريدة العالم:
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=49994