![تقرير اممي يكشف عن تفاقم جرائم الاغتصاب ضد النساء في دول الشرق الاوسط.](/thumbnail/crop/400/350/55353/3_3.jpg)
- تقرير اممي يكشف عن تفاقم جرائم الاغتصاب ضد النساء في دول الشرق الاوسط.
- خمس نساء يتعرضن للاغتصاب في هذه الدول من بين كل عشر نساء في العالم.
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان معدلات الاغتصاب خطيرة في العراق اذا اضفنا اعداد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن قسراً
- حمورابي: لابد من تغليظ العقوبة ضد مرتكبي تلك الجرائم.
كشف تقرير اصدرته الأمم المتحدة مؤخراً عن اوضاع حقوق المرأة في العالم والانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها النساء ان دول منطقة الشرق الاوسط تتصدر القائمة في خطورة تلك الانتهاكات ومنها بالدرجة الاساس عمليات الاغتصاب، واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان زواج القاصرات هو عمليات اغتصاب ليس الا فأن نسبة عمليات الاغتصاب اكثر من المعدلات التي وردت في التقرير الاممي الذي اشار الى ان من بين كل عشرة فتيات او نساء يتعرضن للاغتصاب في العالم هناك خمس ضحايا في دول منطقة الشرق الاوسط، وبقدر ما يتعلق الامر في العراق فأن منظمة حمورابي لحقوق الانسان التي واظبت على تسجيل هذه الانتهاكات ترى بأن المعدلات في المجتمع العراقي خطيرة اذا اخذنا بحقيقة ان اغلب معدلات الاغتصاب وزواج القاصرات يتم بعيداً عن الاعين وان الكثير من العوائل تتستر على تلك الجرائم خشية الفضيحة على وفق تصوراتهم الدينية والمحافظة.
الى ذلك سألت منظمة حمورابي لحقوق الانسان عدداً من الخبراء في الاختصاصات النفسية والاجتماعية فأجمعوا على ان ظاهرة الاغتصاب التي تستهدف النساء هي من الجرائم الشائعة في العراق وتضطر النساء والفتيات على عدم الافصاح عن الجرائم التي ارتكبت بحقهن.
وافادوا ان بعض ظواهر الانتحار في صفوف الفتيات والنساء عموماً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعرضهن للاغتصاب لأنهن لا يستطعن من الافصاح عما تعرضن له وخوفاً من احتمالات الحمل لذلك يلجأن الى الانتحار.
الى ذلك، خلصت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في كل التقارير الحقوقية التي تصدرها سنوياً ودورياً ان هذه الانتهاكات الحقوقية الخطيرة يتم التغطية عليها بسبب الثقافة الذكورية المتخلفة السائدة.
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وقد تابعت ما تضمنه التقرير الاممي في هذا الشأن، تطالب منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب والجهات القضائية الى تحرير قانون من شأنه ان يغلظ العقوبة التي ينالها مرتكبي تلك الجرائم وان تسن قوانين حماية المرأة خاصة والاسرة بشكل عام.
بغداد
12/نيسان/2021