أخبار و نشاطات

• تعليقاً على حالة زواح طفلة حصلت في بغداد
• السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تصنف زواج القاصرات  من جرائم الاتجار بالبشر
• المساءلة القانونية ينبغي ان تطال المتسببين بهذا الزواج ووضع حد للاستهانة بحقوق الطفولة بتطبيق المادة 29 من الدستور العراقي  .

وصفت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان بان زواج القاصرات  تنطبق عليه مواصفات جرائم الاتجار بالبشر اذا اخذنا بعين الوقائع ان هذا النوع من الزواج يمثل خروجاً فاضحاً على القيم الاجتماعية لأن الفتاة القاصرة هي طفلة بالمعايير الجسدية والنفسية ليس لها اية معرفة بمؤسسة الزواج  والاعباء المترتبة عليه  .

واضافت السيدة وردا في تصريح على هامش زواج من هذا النوع حصل في الايام القليلة  الماضيه المطلوب ابطال هذا الزواج ومحاسبة المتعاملين به من طرف عائلة الفتاة القاصرة  والشخص الذي سعى الى الارتباط بهذه الطفلة المظلومة  ، ثم كيف يكون زواجاً شرعياً لطفلة لايمكن القبول بشهادتها والاعتداد بها قانونياً وهي لم تبلغ سن الرشد .  اما القول بأن زواجها ستر لها  فهذا قول مردود لأن الستر الحقيقي بالتربية والحنان الابوي والرعاية الانسانية التي تصون البراءة

واختتمت  رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تصريحها بالقول، اية وحشية واي موروث عفا عليه الزمن ، واي تخلف هذا الذي يدفع الى زواج ليس سوى صفقة بيع وشراء . مؤكدةً ان هذا النوع من الزواج يناقض نص المادة  ـ29ـ من الدستور العراقي، ثم اينهي حقوق الابناء القاصرين على الاباء في هذا الموقف المشين  .

يشار الى ان وسائل الاعلام تناقلت نداءً من سيدة  مطلقة  هي ام للطفلة (اسراء) عمرها ـ12ـ سنة التي قرَرَ  ابوها  بيعها بهذه الطريقة  ، واراد من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد ـ الكاظمية يوم 21تشرين الثاني الحالي المصادقة القضائية على زواجها  .

اين نذهب يا عراق ؟