أيماناً منها وحفاظاً على الخصوصية العراقية المسيحية لبعض مناطق قضائي تلكيف والحمدانية ... أصدرت أدارة محافظة نينوى يوم امس الثلاثاء 27/3/2012، بياناً الى شعب محافظة نينوى وكافة الدوائر الرسمية المعنية بالموضوع أعلاه، تدعوهم فيه الى التريّث في عملية توزيع الاراضي السكنية للموظفين في المناطق اعلاه بسبب تعارض هذه العملية مع النص الدستوري الوارد في المادة 23/ثالثاً/ب التي (تحظر التغيير السكاني)... جاء هذا البيان ردّاً على الضغوطات المتكررة التي تمارسها بعض الوزارات ومنها وزارة البلديات والاشغال العامة بغية الاسراع في توزيع الاراضي على موظفيها وفق ضوابط وشروط النظام السابق التي أحدثت قسراً في حينه تغييرات ديموغرافية في العديد من المناطق المسحية والتي أنتجت نزاعات ملكية وصراعات فكرية وفروقات اجتماعية ما زال أبناء هذا المكون يدفع ثمنها غالياً... وبغية عدم تكرار هذه السياسة الاقصائية لجزء أصيل من الشعب العراقي له جذور عميقة وبصمات مشهودة منذ فجر الحضارات والى اليوم... لهذا كلّه تظافرت جهود ومساعي العديد من الشخصيات العراقية الوطنية الغيورة (رؤساء الوحدات الادارية واعضاء المجالس المحلية ومجلس اعيان قره قوش ورجال الدين وناشطي منظمات المجتمع المدني)، على تماسك النسيج الشعبي العراقي ، والتي تسعى دوما وبخطوات حكيمة ومدروسة بأتقان الى تثبيت قيم السلام والمحبة بين جميع مكونات الشعب العراقي مراعيةً الظروف الأليمة الوقتية التي يمرّ بها العراق وشعبه، فكانت اللقاءات والمشاورات المتواصلة بين هؤلاء المذكورين والجهات الرسمية المعنية في البرلمان والحكومة، لحثّهم على القيام بدورهم وما مطلوب منهم في مثل هذه القضايا المصيرية، في الوقت المطلوب قبل أن تستفحل هذه المشكلة الى درجة الغليان الشعبي وصولاً الى الاضطرار لتدويل القضية من أجل ايقاف نزيف الهجرة الغير الطبيعية وافراغ العراق من المكون المسيحي الاصيل الذي روى هذا البلد بدماء ابنائه وعرق اجداده وعلم ومعارف رموزه المشهور عالمياً في التاريخ القديم والحديث... واليوم نرى في هذا البيان بداية النهاية لملف اقلق ابناء المكون المسيحي طويلاً كان السبب الرئيسي الذي يدعوه الى التفكير بفراق الوطن، عسى أن يسدد الله خطى جميع المسؤولين الوطنيين بالقول والفعل لأقرار كافة التوصيات التي اصدرتها اللجنة البرلمانية وصادق عليها البرلمان العراقي بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2010 ...
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
