تحت شعار حقوق الإنسان والتغيير الديمغرافي/مؤتمر وندوة القوش – المحطة السادسة
هكذا كانت المحطة السادسة بندوة جماهيرية ومؤتمر حقوق الإنسان في القوش بتاريخ 22/6/2012، وقد نشرت نادي القوش العائلي الخبر والتفاصيل تحت عنوان/ "
ندوة ثقافية جماهيرية في نادي القوش العائلي
بتاريخ 22 حزيران استضافت اللجنة الثقافية لنادي القوش العائلي مسرورة المغترب السيد سمير اسطيفو شبلا الناشط والكاتب في مجال حقوق الإنسان والمنظمات التابعة لها ومنظمة العفو الدولية في ندوة جماهيرية بعنوان (التغيير الديموغرافي وحقوق الإنسان) لتسليط بعض الضوء إن لم يكن كله على بعض نشاطات وفعاليات هذه المنظمات..وكان من بين الحضور السيد قائمقام تلكيف باسل بلو والسيد مدير ناحية القوش فائز جهوري والسيد سعد طانيوس عضو مجلس محافظة نينوى والسيد معن عجاج مدير شعبة المشاريع في المحافظة والسيد بولص جرجيس أمين عام حركة المسيحيين الديمقراطية ومسئولي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى جمهور غفير من القوش وكانت القاعة الداخلية للنادي قد اكتظت بالحاضرين ومن مختلف المستويات،،، تتمة مع الصور على الرابط أدناه – انتهى الاقتباس"
http://alqosh.net/topics_2012/june/06232012/a06_23.htm
كان محور اللقاء الأول حول التعريف بالهيئة العالمية للدفاع عن حقوق سكان مابين النهرين الأصليين والاصلاء وأهدافها كونها غير حكومية /غير منتمية إلا للحقوق والحق كونه أعلى سقف من القوميات والمذاهب والطوائف والتحزبات والتكتلات، وكذلك اتحاد منظمات حقوق الإنسان في الشرق الذي كان يضم 29 منظمة مجتمع مدني وحقوق الإنسان! اما اليوم فيضم 32 منظمة وأهدافه/ الدفاع عن حقوق البلدان والشعوب في الشرق، كونه عمق استراتيجي دولي من الداخل إلى الخارج والعكس صحيح أيضا، وخاصة حضورها العالمي في المؤتمرات الدولية الخاصة بمنظمة العفو الدولية ومنظمات الأمم المتحدة! بعدها تم التطرق إلى دور محكمة حقوق الإنسان في الشرق الغير حكومية والقضايا المهمة المطروحة أمامها كالقضية رقم 8 الخاصة بتهجير مسيحيي الموصل لفترتين 2008 والقضية رقم 15 الخاصة بانتزاع حقوق العراق من مياه دجلة والفرات، وفي النية إقامة مشاريع مستقبلية لمساعدة السكان الأصليين لتفادي الأزمة والظروف الحالية التي يمر بها العراق وإيقاف نزيف الهجرة، وهكذا اعتبرنا هذه الندوة هو المؤتمر الأول لحقوق الإنسان، وقد أكد رئيس الهيئة الإدارية في النادي العائلي الأستاذ زهير بتوزا على عقد مؤتمر لحقوق الإنسان كل سنة! هذا ما اتفقنا عليه وقررناه خلال الندوة والمؤتمر، ونحن عند كلمتنا كما هو معروف عنا
التغيير الديمغرافي
اما المحور الثاني من الندوة واللقاء كان حول التغيير الديمغرافي في سهل نينوى بشكل عام القوش بشكل خاص! يأتي التغيير الديمغرافي في تكليف وبرطلة وبغديدا بالخصوص من خلال موافقة الجهات الرسمية على توزيع أراض لغير سكنه أهالي هذه البلدات وبالتالي فرض واقع حال كما حدث وما زال يحدث في قضاء تلكيف كمثال لا الحصر من تغيير ديمغرافي خطير بحيث انقلبت نسبة (التلكيفيين/التلاكفة الأصليين) بعد ان كانوا طيلة قرون يشكلون نسبة 99% من سكان القضاء أصبحوا اليوم لا يشكلون إلا نسبة 35% تقريباً أو اقل من ذلك، واليوم أصبحوا أقلية ومرشحين إلى الزوال بسبب الهجرة وعدم دفاعهم عن حقوقهم المشروعة من جانب وطمس هذه الحقوق من قبل المسئولين الرسميين حفاظاً على كراسيهم ومصالحهم الحزبية الضيقة، وعلى هذا المحور كان طرحنا في لقاء مع الإخوة في كتلة الأحرار / التيار الصدري – فرع نينوى وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان في برطلة وبغديدا كما ذكرنا سابقاً
اما خصوصية القوش فتتجلى بحفاظ الالاقشة على نقاوتهم وعاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم حسب منطوق القانون والدستور، أنهم لا يبيعون أراضيهم وأملاكهم لأي إنسان من خارج الالاقشة حتى وان كانت زوجته من القوش، بما معناه أنهم يسيرون حسب القوانين المرعية والدستور الدائم، ومن جانب آخر لا يمكن لأحد ان يتههم بالعنصرية او الطائفية لسبب بسيط جداً ألا وهو/ إنهم لا يفرقون بين يزيدي ومسيحي مهما كان مذهبه وطائفته من خارج المجتمع الذي يعيشون فيه ولا بين الشبكي او المسلم بشكل عام! كونهم ناس يؤمنون بالعيش المشترك دائماً، نعم هم أناس مسالمون ولكنهم لا يقبلون (أحد) حتى ان كان مسيحي ان يستولي على أرضهم وممتلكاتهم وبالتالي لا يقبلوا ان يغير احدهم بالمال او بالالتفاف على القانون ديمغرافيتهم الصافية البيضاء
ماذا تنص المادة 23 من الدستور؟
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
المصدر: http://icrim1.com/forum/showthread.php?16816-%C7%E1%CF%D3%CA%E6%D1-%C7%E1%DA%D1%C7%DE%ED-15-10-2005
لننظر إلى الفقرة ب من ثالثاً انها مفهومة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير، ولكن قانوناً نؤكد ان جميع فقرات المادة 23 من الدستور هي لصالح الالاقشة ومظاهرتهم السلمية /الصامتة وكالاتي:
نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ان (لكل فرد الحق في التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد احد ملكه تعسفاً! لذا جاءت المادة 23/أولاً تؤكد (الملكية الخاصة مصونة،،،، ان كانت مصونة حسب الدستور أليس من حق أي فرد ان يحافظ على مورثه ويصونه؟ أَلَمْ تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم 60/2010 يقضي بان القرار الجمهوري الذي صدر عن النظام السابق الذي قضى بمصادرة عقار مملوك ملكية خاصة يخالف الشرعية الدستورية وللمادة 16 لسنة 1970 والمادة 23 أعلاه؟؟؟ الغي القرار وأعيد العقار إلى أصحابه الشرعيين! فهل من حق الالاقشة الذين دفعوا ثمن شراء أراضيهم! اكرر ثمن شراء أراضيهم الموزعة قسراً، هذا القسر جاء بتوزيع الأراضي خارج عن الدستور، كان مخالفاً للقانون حسب قرار المحكمة أعلاه، ولو انه وزع بقرار وقانون آنذاك
اما الفقرة / ثانياً فتقول : لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة! فهل المنفعة العامة تتطلب توزيع ارض إلى شخص او أشخاص من خارج النسيج الاجتماعي غير معروفين لكي يصبحوا بين ليلة وضحاها أصحاب الأرض وبالتالي يبيعوا ملكاً لم يكن يوماً لهم، ولم يشتروه من احد، ومن ثم يبيعوه لأصحاب الأرض؟؟ أهذه منفعة عامة أم عدالة اجتماعية؟ إذن الفقرة/2 تلتحق بزميلتها الفقرة/1 وتكون مع الحق العام للألاقشة
والفقرة ثالثاً/ب مفهومة بان توزيع او بيع أي عقار لغير الالاقشة يؤدي إلى تغيير ديمغرافي/سكاني، لذا نكون ضمن المادة 23 من الدستور بفقراتها الثلاث، وننتظر نتائج قرار اللجنة البرلمانية خلال اليومين القادمين
شكراً لكل من ساهم ولا زال يعمل من اجل حق وحقوق شعبنا الأصيل وخاصة في إيقاف التغيير السكاني/الديمغرافي الغير قانوني والغير دستوري
كما نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين إلى أهالي القوش الكرام/صغيرهم قبل كبيرهم! والى المسئولين الرسميين والشعبيين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذين حضروا مؤتمرنا الحقوقي هذا، مع شكر خاص إلى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القوش العائلي وجميع الأعضاء الطيبين في النادي
شكراً لكِ يا بستان التاريخ، وحفظك الرب من كل شر