أخبار و نشاطات

• تحالف هارد اللاينس يعقد ورشة عمل بشان الآليات اللازمة في تعويض الأقليات العراقية المتضررين من جراء الانتهاكات
• الورشة عقدت في السليمانية بدعم تحالف الأقليات العراقية
• تحالف الأقليات العراقية يشير إلى ضرورة اعتماد توجهات تضمن التعويضات المجزية والعادلة

  شهدت مدينة السليمانية يوم 29/3/2017 انعقاد ورشة عمل تولى مسؤولياتها تحالف هارد اللاينس الدولية بتعاون ودعم تحالف الأقليات العراقية ضمن هدف اعادة بناء المستقبل داخل مناطق الأقليات في العراق، في إطار تأمين توجهات تحقق التعويضات المجزية والعادلة للمتضررين بعد تحرير مناطقهم، وقد شارك في الورشة ممثلا لتحالف الأقليات العراقية السيد حسين زينل عضو مجلس ادارة التحالف، كما شارك فيها عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي ضمن لجنتي حقوق الانسان واللجنة القانونية، وكذلك ممثل عن اللجنة الرئيسية للتعويضات في بغداد وممثلين عن مجلس الوزراء ومستشارين، أضافة الى مسؤولين في مجلس محافظة نينوى وعدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني بينهم السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان والمحامي يوحنا يوسف توايا رئيس فرع منظمة حمورابي في اربيل، وتضمنت آليات الورشة :

عرض لمشروع توثيق الممتلكات عن طريق استخدام  نظم المعلومات الجغرافية  GIS لتثبيت تلك الممتلكات خصوصاً لمن فقد الوثائق الخاصة بتلك الممتلكات، كما قدم الدكتور محمد أحمد عضو مجلس النواب العراقي السابق توضيحات بشان قانون التعويضات  رقم 57 لسنة 2016 وهو التعديل  لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

 في حين اشار السيد معاون محافظ نينوى للشؤون القانونية الى  الإجراءات السابقة والحالية للتعويضات في نينوى معرجاً الى التحديات التي رافقت اللجان في ذلك والتي سترافقها بعد تحرير نينوى .

 من ثم جرى حوار ونقاش مفتوح  بين المشاركين في الورشة لإغناء الطروحات والوصول الى توصيات لتحسين الأداء، ومن ثم تقديم التوصيات لتعديل  قانون  التعويضات رقم 57 المعدل  وتكييفه إلى ما يحقق العدالة واليسر في تقديم اللجان الرئيسية والفرعية ومشاركة الحكومات المحلية في  ذلك .

هذا وقد تضمنت رؤية تحالف الأقليات العراقية بشأن الموضوع، أربعة توجهات يرى ضرورتها وهي :

اولا: أن تكون التعويضات مجزية في كل الأحوال، أي أن ترتكز الى مبدأ سد الخسائر الجسيمة وبما يضمن العمل على إعادة التأهيل الاقتصادي الطبيعي لهؤلاء المواطنين وليس أن يكون ضمن سياسة الارضاءات الآنية.

ثانيا: أن تكون هناك آلية شفافة للمراقبة والمتابعة لكي لا تقع إجراءات التعويض تحت طائلة الفساد الإداري والمالي، كما حصل في إجراءات سابقة صارت معروفة، ولذلك ينبغي أن تشارك منظمات المجتمع المدني بالإشراف عليها.

ثالثا: أن تعطى الأولوية بالتعويضات للأسر التي كانت أكثر تضررا، وبذلك يكون منهج العدل قد وجد فرصته مع الابتعاد عن كل أشكال المحاباة وسلوك الحاشيات المنتمية إلى هذا الطرف السياسي أو ذاك.

رابعا: أن يكون هناك منهج مواكبة وتوقيتات في التعويض مع الإجراءات الأخرى الداعمة للمتضررين ضمن سقوف زمنية، لكي لا تقع تحت طائلة الانتظارات الطويلة.