تابعت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية ، وفي الوقت الذي تعلن حزنها الشديد على سقوط ضحايا من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، يهمها أن تؤكد أن التظاهرات حق طبيعي ضمنه الدستور والتشريعات والصكوك والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبح ملزم بتنفيذها، وأن المطاليب التي ينادي بها المتظاهرون مشروعة ولا غبار عليها .
إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان سبق لها وأن حذرت من الأزمة الاقتصادية التي تضرب العراق والمتمثلة بنقص الخدمات وانتشار الفساد والركود الحاد في التنمية، وعدم وجود روادع حاسمة للحد من الفساد المستشري للعديد من مؤسسات الدولة العراقية .
كما أن هناك خرقاً واضحاً لمفهوم الحريات العامة التي يجب أن تصان بدون أي ذريعة كانت ، ومن المهم أيضاً أن نفرق تفريقاً واضحاً بين المعارضة الوطنية والأعداء اللذين يتبرصون بالبلاد ويحاولون اٍستغلال المطالب لتنفيذ أجندة ضد البلاد .
إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وهي تتابع هذه الأحداث تؤكد أهمية اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأحداث إصلاح جذري في البنية الاقتصادية والخدمية والابتعاد عن سياسات الترقيع الاقتصاد التي لا يمكن أن تخدم وجود تنمية بشرية مستدامة. ووضع حد لظواهر التسيب والتلكؤ والإهمال ، كما تدعو القوات الأمنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس وعدم التجاوز على النظام العام، وتناشد الجميع بحماية الممتلكات العامة، وأن تشهد المرحلة المقبلة حوارات جادة بين جميع مكونات المجتمع العراقي والمفاصل الحكومية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني من أجل النهوض الجاد بالواقع الاقتصادي. وكذلك بالعمل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق متغيرات في مجالات من شأنها أن تعزز مبادئ حقوق الإنسان وإحداث تنمية صناعية وزراعية وخدمية تغطي حاجات كل العراقيين بدون استثناء على أساس أن تشمل العدالة للجميع .
منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
4- تشرين الأول - 2019