بيان
(الاقليات العراقية يطلقون صرخة لحماية وجودهم وضمان حقوقهم وحرياتهم)
اجتمع أكثر من خمسة وعشرون شخصية بينهم وزراء وبرلمانيون سابقون واعضاء من المجالس المحلية ورؤساء ومنظمات مجتمع مدني وناشطون وشخصيات مهمة في مواقع وظيفية مختلفة مدنينون وعسكريون، جميعهم يمثلون مجتمعات الاقليات العراقية من المسيحيين (الكلدان السريان الاشوريين والايزديين والشبك والصابئة).
اجتمعوا يوم 31 كانون الثاني 2011 في مركز قضاء الحمدانية – سهل نينوى، بدعوة من تحالف الاقليات العراقية الذي يضم في هيكليته عدد من منظمات المجتمع المدني التابعة للاقليات، واطلقوا صرخة مدوية وهي بمثابة ناقوس انذار للمطالبة بحماية وجودهم ومكافحة "ثقافة التمييز" ضدهم وضمان حقوقهم وحرياتهم.
الاجتماع الذي استمر يوماً كاملاً وحضره مدير معهد القاون الدولي وحقوق الانسان وممثلين عن المعهد المذكور بالاضافة الى ممثل عن معهد السلام الامريكي ، تناول جدول اعماله تقييم واقع وأوضاع المكونات العراقية والتحديات التي يواجهونها وتحديد المشاكل الملحة التي يتعرضون لها وتشخيصها بشكل دقيق والبحث في السبل والوسائل لايجاد الحلول وتحديد الاهداف والمقاصد اللازمة لتحقيقها.
فالنقاشات تضمنت موضوعات عديدة منها الأمن والاستهداف المستمر والتهديد في الوجود ، التهميش المتواصل، ثقافة التمييز، المناهج التعليمية، التنمية والبطالة في مناطق الاقليات، الاحصاء السكاني، انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، المهجرين والاعادة القسرية، مجلس الاتحاد، دور البرلمان والحكومة وبعد نقاشات مستفيضة وحوار حر وديمقراطي أتفق المجتمعون بأن الاقليات تعيش أزمة حقيقية لان الاستهداف لايزال مستمراً ضدهم وضعف قدرة الحكومة في توفير الحماية والامن الكافيين، واخفاقها في تمثيلهم بشكل حقيقي في مفاصل الدولة ومؤسساتها بشكل عادل وتهميش وجودهم. كما أكدوا على غياب الحماية الدستورية وسيادة ثقافة التهميش والاقصاء في المجتمع والتي تقوم على التمييز والجهل بالآخر وغياب الخدمات وبرامج التنمية في مناطقهم وقلة التخصيصات المالية لمناطقهم، وفي الختام رفع المجتمعون المطالب والتوصيات التالية:
1- طالب المجتمعون تحقيق الامن والاستقرار وسيادة القانون في مناطقهم وأكدوا ان ذلك لايتم الاّ من خلال قوات امن عراقية تضم ضمن تشكيلاتها قادة ومراتب من أبناء الاقليات نفسها واعتبروا ان ذلك يعد أحد مقومات بقائهم ووجودهم في مناطقهم.
2- وضع اطار تشريعي لمكافحة "ثقافة التميز" بصيغة قانون يحرم او يعاقب أي فعل أو اي شخص يبث الكراهية أو الفرقة او التمييز في جميع المؤسسات والدوائر العامة والخاصة على اساس الدين أو العرق أو المذهب وغيرها مع ضمان حقوق وحريات الاقليات.
3- دعم مقومات بقاء ووجود الاقليات من خلال القيام ببرامج الخدمات والتنمية والتطوير وزيادة نسبة التخصيصات المالية من موازنة الدولة لمناطقهم ، لاقامة المشاريع الاستراتيجية التي لا اثر لها في مناطقهم لأستيعاب تزايد العاطلين عن العمل، وتنامي معدلات الهجرة التي تستنزف بقائهم ووجودهم.
4- التاكيد على إعادة النظر في المناهج التعليمية وبنائها بالشكل الذي يتناسب مع مجتمع متعدد الاديان والقوميات والطوائف لخلق بيئة سليمة لتحقيق التعايش السلمي بين المكونات العراقية وتوسيع آفاق الانفتاح على الآخر، ولاسيما مناهج الدين والتاريخ والتربية الوطنية.
5- عبر المجتمعون عن استيائهم للابعاد القسري للعراقيين والذي تقوم به بعض الدول الاوربية ، في ظل اوضاع أمنية وسياسية عراقية غير مستقرة، وطالبوا بالتريث وايقاف مثل هذه الاجراءات لحين استقرار الاوضاع الامنية في العراق وخاصة فيما يتعلق بأبناء الاقليات، وأكدوا على ان العودة يجب ان تكون طوعية ووفق برامج معدة وخطط تضمن عودة العراقين الى بلدهم بكرامة.
6- طالب المجتمعون باستحداث وزارة خاصة للاقليات لتضطلع بمشاكلهم وظروفهم لوضع الخطط والبرامج الكفيلة لتحسين أوضاعهم.
7- اتفق المجتمعون على العمل الى وضع مشروع مسودة قانون لمناهضة التمييز لتقديمه الى البرلمان العراقي لاقراره والطلب من المعاهد المتخصصة بالقانون لمساعدتها في تحقيق ذلك.
8- طالب المجتمعون احترام ارادة أبناء الاقليات بالتعبير عن انتماءاتهم القومية والاثنية في الاحصاء السكاني وعدم تحديد المكونات بعدد محدد أو إقصاء اي مكون في حقل القومية.
تحالف الاقليات العراقية
الحمدانية - سهل نينوى
2/2/2011
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.