تابعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بقلق شديد مداهمة قوات أمنية عراقية مدججة بالسلاح، جمعيات ثقافية وأندية اجتماعية وصالات أعراس واحتفالات وسط بغداد، ليلة الثلاثاء 4 أيلول 2012، وقيامها بالاعتداء على المواطنين وضربهم واهانتهم، وتحطيم وتخريب المرافق الحيوية لتلك المؤسسات، اضافة الى التطاول على الرموز والمراجع الدينية في اندية اجتماعية مسيحية عريقة.
ان المعلومات التي حصلت عليها منظمة حمورابي لحقوق الانسان المعززة بالصور الفوتوغرافية والفيديوية، تكشف الاسلوب والممارسات غير الحضارية التي استخدمتها الاجهزة الامنية تجاه المواطنين العراقيين، والتي لاتنم عن ان هذه القوات مؤهلة للاعتماد عليها في بناء النظام الديمقراطي ودولة القانون، كما انها شهدت بعدم مقدرتها على ان تكون حامية للنظام والاخلاق والشعب.
ان منظمتنا، ومهما كانت مبررات الحكومة وحجج اجهزتها من حملتها هذه، تدين بشدة الاسلوب والممارسات التي قامت بها يوم الثلاثاء الماضي في نادي المشرق وجمعية آشور بانيبال ونادي السينمائيين وغيرها من النوادي الاجتماعية والثقافية العراقية، وتستنكر في الوقت نفسه ترهيب الشعب والمواطنين والاعتداء عليهم. فأن هذا العمل المدان ليس فقط تجاوزاً على القانون والدستور والحريات العامة، وانما اسلوباً يسعى لفرض نمط وقواعد لمجموعة حاكمة على بقية سكان البلد قسراً، وهذا مايتنافى مع القوانين الدولية ومفاهيم حقوق الانسان.
ترى منظمتنا ان فرض القانون ينبغي ان يتم بطرق حضارية وآليات قانونية وليس بطرق تعسفية استبدادية لاتنسجم مع التحولات الديمقراطية والحضارية التي يسعى شعبنا العراقي لترسيخها بعد نيسان 2003، بهدف بناء الانسان.
كما ترى حمورابي ان هذه الحملة تتسق وتتوافق مع مشاريع قوانين يدفع بها لتمريرها واقرارها، تنطوي على تراجع في بناء دولة مدنية، مثل منح خبراء الفقه الاسلامي في قانون المحكمة الاتحادية حق الفيتو، وقانون مكافحة الخمور المزمع تمريره في الايام المقبلة، بغية فرض نمط دخيل على العراقيين.
ان منظمتنا في الوقت الذي تستنكر بشدة الانتهاكات التي قامت بها الحكومة ضد المواطنين العراقيين من خلال اجهزتها الامنية بحجة فرض القانون، تطالبها بإدانة هذه الممارسات ومحاسبة المتجاوزين على حقوق المواطنين لعدم تكرارها، والاعتذار للمؤسسات التي تعرضت الى الاعتداءات وتعويضها مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلها.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد 7/9/2012