بحضور منظمة حمورابي لحقوق الإنسان و منظمات مجتمع مدني أخرى و وسائل إعلام و نخب ثقافية و اجتماعية
· وزير العمل و الشؤون الاجتماعية يعلن المباشرة في تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد
· تنفيذ القانون سيعتمد معيار الفقر لإعانة مستحقي الحماية
· المباشرة في التنفيذ الميداني ستكون منتصف حزيران المقبل بعد استكمال كل الآليات المطلوبة
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي و الندوة الموسعة التي عقدتها وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بحضور الوزير المهندس محمد شياع السوداني
و قد تركز البحث خلال المؤتمر على إطلاق المباشرة بتطبيق قانون الحماية الجديدة و سط حضور واسع من منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام و شخصيات حقوقية و نخب ثقافية و اجتماعية
و قد تحدث وزير العمل و الشؤون الاجتماعية قائلا انه لن يسمح بعد ألان لغير المستحقين بدخول مظلة الحماية الاجتماعية مشيرا إلى الشبهة و الأخطاء التي رافقت نظام الحماية السابق الذي كان قائما على الأساس الفئوي بينما يقوم النظام الجديد للحماية على معيار الفقر حيث من المنتظر أن تكون المبالغ النقدية التي سوف تصرف لمستحقيها بين (105000 دينار عراقي) و (420000 دينار عراقي) و لن يتم الاكتفاء بهذه المبالغ النقدية بل ستشمل الحماية تحقيق الخدمات الخاصة بالصحة و التربية و السكن و فرص العمل
وعبر السيد الوزير أيضا عن الأمل الكبير في نجاح الوزارة بتحقيق حماية اجتماعية حقيقية و التي من المنتظر أن تنطلق منتصف حزيران من العام الحالي مؤكدا إن المشمولين حتى ألان بالحماية هو مليون و واحد و ثمانون ألف بين أسرة و فرد، كما أشار الوزير أيضا إلى تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية و تأسيس صندوق مالي لتحقيق هذه الحماية من خلال نسبة معينة من رواتب الموظفين كمساهمة وطنية فضلا عن التبرعات و الرسوم التي ستفرض على بعض الشركات
و قال الوزير إن التحدي الكبير الذي يمكن أن نعانيه في تطبيق هذه الحماية تكمن في الغش و التزوير و لكن الآليات التي سوف تعتمد من خلال الباحث الاجتماعي و وفروع الهيئات في المحافظات و وجود القضاء فان من شان ذلك أن يمنع تسرب الفساد و التزوير للقانون الجديد خلال تنفيذه
كما تحدث أيضا السيد روبير المدير الإقليمي للبنك الدولي الذي كشف عن وجود شراكة و تعاون بين الحكومة العراقية و البنك من اجل ضمان تحقيق نظام حماية اجتماعي على درجة من النجاح
هذا و قد مثل حمورابي في المؤتمر السيد عادل سعد المستشار الإعلامي في المنظمة و ذلك لانشغال السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في مهام حقوقية و اغاثية تخص النازحين خارج بغداد ألان، و من المؤمل أن تدرس حمورابي قانون الحماية الجديد حيث سترفع مذكرة عن رأيها في التطبيقات التي تراها مناسبة لكي يكون التنفيذ عادلا و سليما و بعيدا عن الشبهات
