![• انعقاد الورشة التدريبية الثانية تطبيقا لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية لتحقيق الالتزامات المعنية بحقوق الطفل](/thumbnail/crop/400/350/web/hhhhh.jpg)
- انعقاد الورشة التدريبية الثانية تطبيقا لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية لتحقيق الالتزامات المعنية بحقوق الطفل
- تسليط الاضواء على الاليات المطلوبة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل والولاية الدولية المعتمدة في هذا الشأن
- هدف الورشات ايجاد شركاء لتحقيق افضل مشاركة مهنية في كتابة التقارير.
- مدير المشروع السيد وليم وردا : ـ تمكين الموظفين الحكوميين من الاضطلاع بالمسؤوليات الحقوقية يعزز مصداقية التعاطي الصحيح مع التقارير .
أنعقدت نهار اليوم 8 تشرين الثاني 2020 بمقر وزارة العدل في بغداد اعمال الورشة الثانية في اطار مشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية لتحقيق الالتزامات المعنية بحقوق الطفل ضمن البرنامج التدريبي الخاص بمناقشة التقارير المتعلقة بتطبيقات اتفاقية حقوق الطفل (عمل الفريق الحكومي) بدعم من منظمة اليونسيف unicef وبالتعاون بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة بوابة العدالة ، تستمر الورشة خمسة ايام ويتضمن جدول اعمال اليوم الاول عرض تعريفي بالمشاركين ومحاضرة للسيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان للتعريف بأحكام اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التي ترتكز عليها فضلا عن معلومات ذات طابع حقوقي بخصوص المتغيرات التي حصلت وكيفية استيعاب مفاهيم تلك الاتفاقية ، اما المحاضرة الثانية فهي للدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل حيث سلط الضوء على الاليات الدولية بشأن تطبيقات حقوق الانسان مستعينا بفلم تسجيلي للتوضيح .
وشهدت الورشة توضيحات من السيد وليم وردا ومن الدكتور محمد العبيدي عن الولاية التنفيذية للاتفاقية والاطار الاشرافي من خلال لجنة حقوق الطفل ووسائل المتابعة المتخذة ازاء الدول طرف المعاهدة، وبذلك فأن الهدف من هذه الورشات ايجاد شركاء حقيقيين لتحقيق افضل مشاركة مهنية في كتابة التقارير .
الى ذلك وصف السيد وليم وردا مدير المشروع هذه الورشة بأنها تمثل محطة تعريفية جديدة استكمالية لزيادة الوعي المعلوماتي والتنفيذي لتطبيقات اتفاقية حقوق الطفل ميدانيا الامر الذي لابد من تمكين الموظفين الحكوميين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في اعداد تقارير ذات مصداقية ، واجد في ذلك خطوة مهمة للعراق للايفاء بالتزماته ازاء اتفاقية حقوق الطفل ، اذ كلما توفر كادر جيد في هذا الميدان تكون التطبيقات ملبية للمطلوب