أخبار و نشاطات

• انجاز الورشة الثالثة من مشروع شمولية الحق المخصص للتعريف وتنفيذ حقوق ذوي الاعاقة
• الورشة تمت في اطار لغة تداولية ركزت على اهمية تكوين ضمانات تنفيذية لهذه الحقوق ورفع كفاءة المطالبة بها
• تأشير الاولويات واحتياجات ذوي الاعاقة وآليات متابعتها ميدانياً

انجزت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في بغداد نهار يوم الثامن عشر من نيسان 2023  الورشة الثالثة من مشروع شمولية الحق في اطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII وبتمويل الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، وبالتعاون مع منظمة كارتياس،  وقد تضمن جدول اعمال الورشة ثلاثة نشاطات متكاملة ، الاول كان محاضرة للسيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ركزت فيها على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مواده الثلاثين والذي يمثل ركيزة دولية مهمة لكل الحقوق الانسانية الاخرى مشيرة الى ضرورة تكوين دائرة معارف ميدانية في العراق لتنفيذ هذه الحقوق مشيرة الى  ان العراق يمتلك ارثاً حضارياً عظيماً من مدونات هذه الحقوق تمثلت بمسلة حمورابي القانونية التي تعد من أقدم واهم الشرائع الانسانية ، ودعت خلال محاضرتها التى تكوين تيار اجتماعي لترسيخ الحقوق الانسانية للعراقيين التي تعد الوعاء اللازم لحقوق ذوي الاعاقة ثم تولى تنفيذ بقية جدول اعمال الورشة الاستاذ وليم وردا مدير المشروع متناولا الاتفاقية الدولية لعام 2006 الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة التي تعد الاعاقة جزءاً من التنوع الانساني وملخصاً بنود هذه الاتفاقية مع التركيز على ضرورة استيعاب مضامينها والتحرك بموجب مؤشراتها لضمان افضل الفرص لتلبية احتياجات ذ وي الاعاقة وتكوين منصة انطلاق اجتماعي عام للتأسيس الى قاعدة عمل ميداني يصون حقوق ذوي الاعاقة ،وفي اطار تنفيذ برنامج الورشة وفق سياقات تشاركية قسمَّ  الاستاذ وليم المشاركات  والمشاركين فيها الى اربع مجموعات للتداول بشان الاولويات والاحتياجات التي ينبغي ان تتوفر لذوي الاحتياجات الخاصة وماهي التوصيات والمقترحات في هذا الشأن وأعطيت المجموعات الوقت الكافي لتدو ين ما هو  مطلوب ومن ثم تمّ تلاوة ذلك امام الجميع في اطار آليات تنفيذية حوارية،  وتوقف الاستاذ وليم وردا عند القانون العراقي رقم 38 لسنة 2013 ملخصا القانون في خمس مرتكزات هي  ،الرعاية  ،التأهيل ، عدم التمييز ،الدمج  ،احترام خصوصيات ذوي الاعاقة  واشار بالمزيد من الاهمية الى الضمانات الحقوقية التي ينبغي ان  تتوفر لهذه الشريحة الاجتماعية  من خلال  الدستور والقوانين الاخرى واللوائح التنفيذية والقضاء ،وتوقف  بالمزيد من الاهتمام  عند مفهوم التمييز الايجابي واهميته في صيانة حقوق ذوي الاعاقة ورفع كفاءة المطالبة بهذه الحقوق من محتوى النصوص التشريعية التي  تناولتها وتكوين منصات مجتمعية للمطالبة بها، هذا وقد شارك في الورشة 25 مواطنة ومواطن من عوائل ذوي الاعاقة بواقع 19 , أمرأة و6 رجال واستمرت الورشة اربع ساعات وربع الساعة . .