- الورشة الرابعة ضمن مشروع المدافعة وبناء القدرات للالتزام بحقوق الطفل تباشر اعمالها .
- الورشة مخصصة لتدريب ناشطين من المنظمات غير الحكومية في اليات كتابة تقارير الظل وعمليات الاعداد والتقييم والمناقشة .
- السيد وليم وردا مدير المشروع يفتتح الورشة بكلمة ترحيبية منوها باهداف المشروع ، ويتناول عددً من القضايا ينبغي التركيز فيما يخص حقوق الطفل.
- السيدة باسكال وردا تتناول في محاضرتها مبادئ حقوق الانسان وتتوقف عند بعض المحطات الاساسية في هذه الحقوق .
- الدكتور محمد تركي العبيدي يحاضرفي الورشة مستعينا بفلم تسجيلي عن منظومة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة واليات عملها مع هامش خاص عن اتفاقية حقوق الطفل.
- التاكيد على المبادئ اللتوجيهية في كتابة التقارير.
باشرت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم 29تشرين الثاني 2020 اعمال الورشة الرابعة ضمن اربع ورشات خصصت ثلاث منها الى موظفين حكوميين من وزارة العدل ووزارات اخرى ومن ديوان مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والامن الوطني وذلك لتأهيلهم لكتابة التقارير في ضوء استحقاقات اتفاقية حقوق الطفل
الورشة الرابعة التي تتولى منظمة حمورابي لحقوق الانسان عقدها تأتي بدعم وتمويل منظمة اليونسيف UNICEF وبالتعاون مع منظمة بوابة العدالة، وقد استضافتها وزارة العدل اسوة بالورش الثلاث السابقة ضمن مشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم العراق في تحقيق التزاماته بشأن اتفاقية حقوق الطفل، هذا وقد افتتح السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان مدير هذا المشروع الورشة مقدما عرضا للمشروع ومشيرا الى اهمية الورشة الرابعة بشأن كتابة تقارير الظل واليات الاعداد والتقييم والمناقشة من اجل ان تتكامل جهود العراق بما يمكنه من تحقيق التزاماته الحقوقية ازاء الاطفال وفق التطبيق الحقوقي الانساني الراجح لأتفاقية حقوق الطفل واعرب السيد وردا عن خالص التقدير والشكر الى وزارة العدل التي ضيفت الورش الاربع
وضمن جدول الورشة اليوم تحدثت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان في محاضرة لها متناولة مبادئ عامة عن حقوق الانسان ، وتوقفت عند عدد من المحطات مؤكدة على دور منظمات المجتمع المدني لتقويم العمل الحقوقي الحكومي في ضوء الاعتبارات التي تلتزم بها الحكومة ، اما المحاضرة الثانية فقد تحدث فيها الدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل مخصصا جانبا مهما من حديثه الى الهيئات والاتفاقية التعاقدية لحماية حقوق الانسان منوها باهمية التطابق في الرؤية بين التقارير الحكومية وتقارير الظل بما يصون الحقوق ينم عن مهنية موضوعية في اطار هل الدولة التزمت بالمقاييس الحقوق الانسانية ام العكس من ذلك ، وهنا تكمن ضرورات التقييم والتصحيح وقد استعان الدكتور العبيدي بفلم تسجيلي عن منظومة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وكيفية عملها في الرصد والمراجعة وارساء فرص للدول الاطراف لتصحيح مساراتها الحقوقية وتعزيز مهاراتها في هذا الشأن ، والحفاظ على المنهج التوجيهي في كتابة التقارير. كما استعرض المبادئ الاساسية التي تقوم عليها اتفاقية حقوق الطفل.
الى ذلك حرص السيد وليم وردا على ادارة الجلسات بالمزيد من التوضيحات لتعزيز المعارف التي اعطيت خلال المحاضرات مشيرا الى ان كل ذلك هدفه تعزيز حقوق الانسان في العراق شارحا موضوعات القبول والتحفظ ازاء الحقوق.
