- الورشة الثالثة لمشروع رفع القدرات الحكومية وبرعاية اليونسيف تبدأ اعمالها اليوم.
- التركيز على ضمانات حقوق الطفل في المنظومة الدستورية والقوانين العراقية
- تسليط الضوء على الالتزامات الخاصة بالاتفاقية بشأن الاطفال ذوي الاعاقة ومقارنة ذلك مع الاداء الحكومي وفرص التطوير.
بدأت اليوم 15تشرين الثاني 2020اعمال الورشة التدريبية الثالثة تنفيذا لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية من اجل تحقيق التزاماتها بشأن اتفاقية حقوق الطفل (عمل الفريق الحكومي)
الورشة تنعقد بمقر وزارة العدل في بغداد ، وتأتي ضمن اربع ورشات ثلاث منها بذات الاختصاص الذي يراد به تطوير قدرات موظفين حكوميين بينما ستخصص الرابعة لناشطين حقوقيين يمثلون منظمات مجتمع مدني وجميع الورشات تنعقد بدعم من منظمة اليونسيف unicef وهي احدى منظمات الامم المتحدة وتعنى بالطفولة ، الورشات جميعها خلاصة تعاون بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة بوابة العدالة
اول اعمال الورشة الثالثة حديث للسيد وليم وردا راجع من خلاله اعمال الورشة الثانية مشيراً الى اليات المناقشة في لجنة حقوق الانسان وبمايضمن تطويرالسياقات المعتمدة لدى الدولة الطرف والمقارنة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل مع الحرص ان كل ذلك هو لتطوير القناعات باهمية حقوق الانسان لأنها الرصيد المعرفي والايماني للحقوق الاخرى مضيفاً ان الدول التي سبقتنا الى احترام حقوق الانسان ليست احسن منا ولكن لديهم مثابرة رقابية لتطبيق الحقوق والدفاع عنها، المطلوب تحقيق نضج في التطبيق
وتحدثت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن ضمانات حقوق الطفل في القوانين العراقية لأن المعرفة بها يمهد الطريق مع حقيقة ان العراق اعطى للعالم المزيد من القوانين الانسانية الرائدة ويكفينا قوانين حمورابي ولذلك فان من الاساسي ان نكون روادا في تطبيق القوانين الدولية ولنتوقف عند ظاهرة العنف الاسري الذي يستهدف الطفل، علينا التعاطي معها في تصدي حاسم لهذا العنف لأنه يقتل تطلعات الاطفال، ويصادر حقوقهم الاساسية.
وتخللت المحاضرة احاطات من المشاركين بشأن القوانين العراقية ، وعاد السيد وليم وردا الى الحديث داعيا المشاركين الى ملئ استمارات تقيمية وبعدها تناول الضمانات الخاصة بحقوق الانسان وفي مقدمتها ما جاء في الدستور بوصفه اعلى منظومة قانونية ، مؤكدا ان العبرة في تطبيقها وليس الاحتفاظ بها في متحف كاشفا عن وجود ضعف في منظومة الرقابة المجتمعية التي ينبغي تعميقها من خلال منظمات المجتمع المدني .
اما محاضرة الدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل فقد تحدث عن اتفاقية حقوق الطفل منطلقا من المادة الثالثة والعشرين فيها مشيرا الى التدابيرالتي ينبغي على الدول اتخاذها في هذا الشأن التزاماً بها في ضوء اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك تهيئة بنايات ذات الاستخدام المشترك تتلائم مع حاجات ذوي الاعاقة ، وضرورة ان تتولى خطة وطنية تنفيذ بذلك
