· المبادرة الوطنية لتعديل المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية تواصل اتصالاتها لتكوين رأي عام عراقي بهذا الاتجاه
علم مندوب شبكة نركال الإخبارية من مصادر موثوقة أن المبادرة الوطنية لتعديل المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة تجري اتصالات مكثفة مع عدد من الشخصيات و قادة رأي و سياسيين و برلمانيين بهدف تكوين رأي عام عراقي يصب لصالح هذا التعديل.
و أضافت هذه المصادر أنها لمست موافقات ضمنية من رجال دين كما أن العديد من العاملين في الشأن القانوني أكدوا أن أجراء التعديل يصب لصالح ضمان قوة الدستور و ليس العكس لأن مثل هذا التعديل يستجيب للمواد 2، 14، 37، 42 منه.
يشار الى أن المبادرة الوطنية كانت قد عقدت اجتماعا لها يوم 13/2/2016، على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد بحضور طيف من الشخصيات العامة بينهم قضاة، و قادة منظمات مدنية و إعلاميين، و وجهاء يمثلون مختلف انتماءات الشعب العراقي، وقد اجمعوا في رسالة وجهوها الى السادة الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب طالبوهم فيها أعادة النظر في المادة بما يضمن تعديلها.