أخبار و نشاطات

·       السيد وليم وردا يكشف باجتماع عن حقوق الأقليات التحديات التي تواجه هذه المكونات الأصلية ، مؤكدا أن لا بديل عن التنسيق والتكامل لدعمها ومناصرة حقوقها

·       المشاركون في الاجتماع الذي اشرف عليه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يحذرون من المخاطر المحدقة بالأقليات

·       النائب الدكتور حنين القدو يؤكد أن اخطر التحديات التي تواجه الاقليات تكمن في سياسة التذويب والاحتواء

    كشف السيد وليم وردا رئيس مجلس أدارة شبكة تحالف الأقليات العراقية جانبا من التحديات التي تواجه هذه الاقليات مشيرا الى ان الوضع تحسن نسبيا بشأن دور منظمات المجتمع المدني في دعم ونصرة حقوق هذه المكونات والعمل بالمزيد من الوسائل الممكنة لتعزيز وجودها والحفاظ على هوياتها الحضارية والدينية .

وأضاف خلال اجتماع عقد نهار يوم 20/9/2016 في بغداد برعاية البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ، أن التحالف ومن خلال المنظمات الثلاثة عشر المنضوية تحت لوائه تجهد في الدفاع عن حقوق الاقليات على عدة محاور مشيرا الى أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي احدى المنظمات المنضوية ضمن شبكة تحالف الاقليات قد نشطت مبكرا في متابعة حقوق الاقليات ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها واصدار تقارير شهرية وسنوية عن ذلك فضلا عن نشاطاتها الاغاثية لدعم ومناصرة النازحين والمهجرين قسرا هذا الى جانب وجود منظمات ثقافية ونسائية ومختصين في البحوث والدراسات ضمن التحالف تقوم بواجباتها ضمن اختصاصاتها استطعنا من خلالها عمل برامج تخص تغيير المناهج الدراسية والموازنة التشاركية وعمل مسح ميداني عن الناجين والناجيات الايزيديين والمسيحيين وغيرهم، مضيفا ان التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني كبيرة وهي تحتاج الى امكانيات قد لا تتوفر لبعض هذه المنظمات ، مشيرا الى ان سياسة الاحتواء والهجرة وانقطاع سبل العيش أمام الاقليات تمثل عناوين خطيرة نعيشها الان في العراق بالكثير من الامعان ، ودعا السيد وردا في حديثه الى ضرورة التنسيق والتكامل في المشاريع التي يمكن لها ان تدعم حقوق الاقليات داعيا أيضا الى ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحد من حقوقهم ، وطالب أيضا بالتمثيل السياسي والأمني التي تستحقه هذه المكونات الأصيلة .

وفي مداخلة أخرى له خلال الاجتماع ركز السيد وليم وردا على محنة النازحين والمهجرين قسرا والمخاطر الجديدة التي تحدق بهم جراء ما يطرح من مشاريع لتقسيم محافظة نينوى وبالتالي النيل من حقوقهم في مناطقهم الأصلية تحت تأثير ما يعرف ( بالمناطق المتنازع عليها ) بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية .

يشار الى ان الاجتماع الذي اشرف عليه البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة قد شارك فيه عدد من الشخصيات التي تمثل الاقليات وناشطين حقوقيين في مقدمتهم السيد سعد سلوم الناشط المعني بمتابعة حقوق الاقليات و الدكتور النائب حنين القدو الذي أشار قائلا ، أن التحدي الأخطر الذي يواجه الأقليات يكمن في سياسة التذويب على يد المكونات الكبيرة وادعاء المسؤولية والولاية على الأقليات من هذا الطرف أو ذاك وبأهداف يراد بها التغيير الجغرافي والديمغرافي لإفراغ مناطق الاقليات منها .

من جانبه أكد مسؤولان في البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن هدف الاجتماع هو المعرفة الميدانية لما تتعرض له الاقليات من تحديات ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة ذلك من اجل الوصول الى فهم مشترك يساعد على اعتماد برامج ومشاريع لدعم الاقليات .

هذا وقد تم الاتفاق على اجتماع اخر يحدد موعده لاحقا من اجل دراسة صيغة معينة لمشروع دعم وتعزيز حقوق الاقليات العراقية .