- السيد وليم وردا يشترك في ورشة عمل لاستطلاع رأي احتياجات العدالة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في العراق.
- السيد وردا يؤكد على الأخذ بنظر الاعتبار الأقليات الدينية والإثنية في أي استطلاع يتعلق بتحقيق العدالة للاجئين والنازحين.
- السيد وردا يدعو الى قراءة ميدانية للمجتمعات العراقية المضيفة للاجئين والنازحين.
أبدى السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان والباحث الرئيسي ضمن الفريق البحثي العراقي لمشروع هجرة العودة (GAPs) المزيد من التأكيد لموضوع الأقليات الدينية والإثنية في المشاريع التي تتطلب العدالة للاجئين والنازحين وكذلك للوسط الاجتماعي المضيف لهذه المجموعات، وأكد على أهمية المحركات الاستقصائية على هذا الطريق بما يضمن صياغة استراتيجيات تضع حداً للتلكؤ أو التذبذب في هذا الشأن.
مداخلة السيد وردا جاءت خلال مشاركته في ورشة عمل عقدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العراق بالشراكة والتعاون مع معهد لاهاي للابتكار القانوني (HIIL) في بغداد يوم الاربعاء 13 أيلول 2022، وتضمن جدول أعمال الورشة إجراء مناقشات للموضوعات التي تتعلق بنتائج استطلاع رأي احتياجات العدالة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في العراق، والتي تتضمن حل مشاكل نزاعات أو خلافات أو تظلم يمكن حله بموجب القانون للوصول الى نتائج عادلة.
وقد تم عرض نتائج الإستطلاع وجرت مناقشات وملاحظات عليها وتدوين خلاصات في هذا الشأن.
وجرى تقييم النتائج التي توصل إليها معهد لاهاي للابتكار القانوني (HIIL) في دراسته الاستقصائية لتقييم احتياجات العدالة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة التي شملت أكثر من ٢٥٥٠ شخصاً تم اختيارهم عشوائياً من مناطق مختلفة من جميع أنحاء البلاد.
وقدم المشاركون آرائهم وخبراتهم من أجل إثراء نتائج الدراسة فيما إذا كانت النتائج تتوافق مع التجارب الميدانية بهدف تعزيز الاتجاهات الصحيحة وكيف يمكن دمج البيانات وتصنيف وترتيب أولويات المشاكل القانونية الأكثر عبءاً في العراق والتي لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية في المناطق المتضررة من النزوح بهدف الوصول إلى أفضل السبل الكفيلة بمعالجة قضايا العدالة وذلك من خلال توليد مجموعة غنية من الأفكار في سياقات تصاعدية تكون منصات لعمليات الإصلاح .
يشار الى ان الخبرة المكتسبة في هذا المضمار تلعب دوراً رئيسياً في إرساء أرضية واضحة للعدالة الانتقالية وتسهيل إيجاد حلول للمشاكل القائمة، الأمر الذي لا بد أن يؤدي لاحقاً إلى إنهاء الظروف الاستثنائية السائدة.
وفي ختام الورشة ثمّن ممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق ومعهد لاهاي للابتكار القانوني الآراء التي قدمت مؤكدين أنها ستوفر أساساً متيناً لصياغة استراتيجيات أكثر تماسكاً وتأمين الوصول إلى العدالة بشكل أفضل.
