- السيد وليم وردا يتداول مع احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية بشان حقوق الاقليات العراقية
- اللقاء بين السيدين بن حلي ووردا جرى ضمن مشاركتهما في اعمال مؤتمر الدوحة لإيجاد مقاربات لحماية حقوق الانسان خلال الصراعات
- بن حلي يقول تسمية الاقليات انتقاص من اهمية هذه المكونات السكانية الاصيلة
- وردا يعرض لنائب الامين العام لجامعة الدول العربية واقع الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات
تداول السيد وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشان موضوع الاقليات العراقية مع السيد احمد بن حلي نائب الامين العام لجامعة الدول العربية ، وجاءت المداولة خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما على هامش اعمال المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 20 ، 21 من شباط عام 2017 من اجل ايجاد مقاربات لحقوق الانسان في حالات الصراع في المنطقة العربية .
بن حلي عبر عن رأيه بعدم قناعته بتسمية الاقليات في الاشارة الى مكونات اصيلة من سكان العراق كالايزيديين والاشوريين والكلدان والصابئة المندائيين وغيرهم ، مشيرا الى ان هذه التسمية تنتقص من الهوية الوطنية لهذه المكونات وانه يرى بضرورة تسميتهم بالمكونات لان المجموع العددي ليس مهما في اطار الحقوق الانسانية واهمية ضمانها لحماية هذه المكونات .
من جانبه علق السيد وليم وردا على طروحات السيد بن حلي شاكرا له على هذه الرؤية لكنه قال ليس المهم التسميات ايا كانت ، المهم والمركزي هو كيفية صيانة حقوق تلك المكونات ومنع كل اشكال التجاوز على هوياتها التاريخية والثقافية والدينية والمهم بل والواجب ان تكون على قدم المساواة مع حقوق المكونات الأخرى بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء أو عزل .
السيد وردا عرض خلال المداولة مع بن حلي واقع الاقليات العراقية وكيف انها تعرضت الى انتهاكات خطيرة مركبة بسبب داعش وجماعات العنف المسلح الارهابية وسيطرة المكونات السياسية الكبيرة واستحواذها على المشهد العام في السلطة والامن والاقتصاد .
واشار ايضا الى الواقع الحال الذي يعيشه الايزيديون والمسيحيون والشبك والكاكائيون والتركمان والصابئة المندائيون والمكونات الاخرى ، وحجم الماسي التي طالتها بالاضافة الى تحديات العودة الى مناطقهم الاصلية ومسالة بناء الثقة والمصالحة واليات تحقيق الاستقرار والسلام ، مشيرا الى ان من واجب المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ان تعطي المزيد من الاهتمام لرعاية حقوق هذه المكونات المنكوبة انسانيا .