أخبار و نشاطات

في مداخلة له.....

• السيد لويس مرقوس ايوب يؤكد  الدور المعلوماتي لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في توثيق الجرائم الارهابية

اشار  السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى اهمية المنظمات غير الحكومية في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً الدور الذي اضطلعت به حمورابي الى جانب منظمات مدنية اخرى  في توفير المزيد من المعلومات ذات مصداقية عالية لل (يونيتاد) فريق التحقيق التابع للامم المتحدة الذي دوّن جرائم داعش في العراق

جاءت اشارة السيد لويس خلال تلبيته دعوة منظمة إغاثة نينوى الإنسانية وبالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس في مدينة ميلانو الايطالية . للمشاركة في حضور نشاط  تضمن محاضرة  حقوقية  بعنوان  "كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساعد المحكمة الجنائية الدولية بالأدلة لدعم حقوق الضحايا "  للباحثة في القانون الدولي  "لورا دي باسكال صباح يوم  الاثنين الموافق 6/12/2021

الباحثة تطرقت ايضاً الى الاليات التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني في أن تلعب دوراً حاسماً في مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، كون لدى تلك المنظمات معرفة تامة بهذه الانتهاكات  من خلال رصدها مباشرة بعد وقوعها لتكون المصدر  الاكبر المعتمد عليه بتحقيق  العدالة الجنائية ضد الجناة. لأن الدور الحكومي يكون في كثير من الأحيان غائباً كون الحكومة هي المسؤولة عن الجانب العملي  غير المسيطر عليه من قبلها، بينما تعمل تلك المنظمات  على تعزيز المدافعات  .

لقد أكدت الباحثة خلال محاضرتها على ( تحالف المحكمة الجنائية الدولية) الذي تأسس عام 1995  لما له من اهمية كونه يضم أكثر من ( 2500) منظمة غير حكومية منضوية تحت لوائه  وهي تنتمي الى أكثر من( 150) دولة  وله أهداف عديدة من اهمها :

1- رفع الوعي حول المحكمة الجنائية الدولية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

2- الترويج لأحقية وقابيلة تنفيذ إعلان روما الأساسي .

3- تسهيل المشاركة من قبل المنظمات في المحكمة الجنائية الدولية .

4- ليست كل الدول مصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998، لذلك يقوم التحالف الترويج للدول غير المصادقة عليه من اجل المصادقة عليه .

5- عقد إجتماعات بين المنظمات المحلية غير الحكومية والمسؤولين .

6- فيما يخص العراق بعد عام 2014 بدا التحالف يعمل مع الحكومة العراقية  من أجل مصادقتها على القانون .

7- من الممكن أن تنضم المنظمات غير الحكومية إلى تحالف المحكمة الجنائية الدولية .

وقد خلصت الباحثة في  محاضرتها الى مايلي :

بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تساعد المحكمة الجنائية الدولية من خلال توفير المعلومات والأدلة الجرمية حول ما أرتكب من جرائم و إرسال المعلومات الى جهتين وهما :

1- المحكمة الجنائية الدولية .

2- مجلس الأمن الدولي .

مع ملاحظة مهمة جداً، وهي  عدم إرسال التفاصيل الجرمية  الدقيقة إلى المدعي العام بشكل طوعي. بل يجب أرسال القضية المرتبطة بهذه التفاصيل أولاً ؟  ويجب ان يقترن  إرسال الأدلة التفصيلية  بطلب من المدعي العام  للمحكمة الإتحادية حفاظاً على سريتها، وحين إرسالها بطلب منه يجب الإحتفاظ بنسخة أو اكثر تحفظ في أكثر من مكان  من قبل الجهة المرسلة. كما يجب التنسيق مع باقي المنظمات بشأن توحيد التقارير الخاصة بالانتهاكات لأن ذلك يشكل أهمية ومصداقية أكبر، وان المعلومات الواجب تضمينها بالتقارير المرفوعة يجب أن تحتوي على معلومات أساسية تتعلق بوقائع الجريمة  ومكانها

أما بخصوص جرائم العنف القائم على الجندر ولإغتصاب، فأن تعريض ضحايا هذه الجرائم لأكثر من جهة يولد صدمة لهم، وفي  الوقت نفسه تباين في البيانات والمعلومات التي يدلي أو تدلي بها الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية... وهذا  يخل في سياق تحقيق العدالة للضحية نفسها  .