- بدعوة من بعثة الاتحاد الاوربي في العراق
- السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان يشارك في اجتماع تداولي بشان انتخابات مجلس النواب
- السيد لويس يسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات لمنعها من ممارسة حقوقها الديمقراطية بصورة صحيحة
لبى السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان دعوة بعثة الاتحاد الاوربي لحضور اجتماع مكرس لأليات مراقبة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي التي من المنتظر انطلاقها في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١
وقد عقد الاجتماع يوم ١٨ أيلول ٢٠٢١ برئاسة ممثل بعثة الاتحاد السيدة Viola Von Carmon)) في اربيل، حيث إلتقت بعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبين عن الاقليات القومية والدينية وناشطين سياسيين وقد جرت مداولات واسعة بصدد ما ينبغي اعتماده ميدانياً من اجل الحفاظ على نزاهة التجربة الانتخابية،هذا وقَدَمَ السيد نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال الاجتماع مداخلة استعرض فيها التمييز السلبي الذي تعانيه الاقليات العراقية بسبب السياسات التهميشية والمحاصصة والقوانين النافذة التي تمس حقوقهم الدينية والسياسية والثقافية واللغوية والادارية بسبب نفوذ الكتل السياسية الكبيرة في الاستحواذ على مقاعد الكوتا التابعة للاقليات، مشيراً الى ان منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وثّقت تلك الانتهاكات في تقاريرها الدورية والسنوية ، بل واقترحت حلولاً للمعالجة، لكن دون جدوى تذكر لهيمنة الأحزاب الدينية على مقاليد صنع القرار وذهبت هذه الاحزاب الى اصدار قوانين تكرس مظلومية الاقليات ومنها قانون رقم 3 ((قانون البطاقة الوطنية الموحدة )) (المادة 26) التي تفرض على الأولاد القاصرين أن يتبعوا من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين وهذه المادة مجحفة ومحبطة ومرفوضة وتناقض مبادئ الدستور ، وكذلك قانون واردات البلديات المادة 14 منه التي تنص على حظر بيع وصنع الكحول، وهذا ما يحرم الالاف من أبناء الاقليات غير المسلمة من المسيحيين والايزيديين من مصادر رزقهم مما يضطرهم الى الهجرة الى خارج الوطن كما ان قانون الانتخابات فصّلَ على مقاس الكتل الكبيرة للاستحواذ على مقاعد كوتا الاقليات، فقد اقرت المفوضية بأن يكون العراق دائرة إنتخابية واحدة لكوتا الاقليات والسماح لجميع العراقيين التصويت لها، مما يهدد في ضخ ألاف الاصوات لأحزاب السلطة المتنفذة مثلما حصل في الانتخابات السابقة.
وتوقف السيد لويس مرقوس ايوب عند قرار “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المجحف والمشكوك به دستورياً الذي نصَّ على إلغاء تصويت الناخبين العراقيين المقيمين بالخارج رغم ان عددهم حوالي ( 5 ) مليون مواطن عراق ، عازيةً القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.مع ان هذا الاجراء إنتهاك صارخ وتمييز سلبي لحقوق العراقيين بصورة عامة وأبناء الاقليات منهم بصورة خاصة
وخلص خلال مداخلته الى ان الحفاظ على التنوع والتماسك المجتمعي وعلى نزاهة الانتخابات يتطلب ان يكون للأقليات سجلاتها الإنتخابية الخاصة وبطاقة إنتخاب خاصة لاتسمح لغيرهم بالتصويت لممثليهم للحد من تدخل الاحزاب المتنفذة في الاستحواذ على مقاعدهم وكذلك حصر السلاح بيد الدولة .
وإعطاء حق الفيتو لمقاعد الكوتا الخاصة بالاقليات لكي تكون قادرة على مواجهة التشريعات الصادرة من مجلس النواب التي تمس حقوقهم وتحدث تغييرات ديموغرافية تمثل انتهاكاً لخقوقها.
