- السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا يلتقيان اللجنة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية
- التداول بشأن موضوع تعديل المادة 26 – ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة بما يحفظ حقوق العراقيين غير المسلمين
تداول السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية ، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان والسيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق ، عضو شبكة النساء العراقيات ، عضو مؤسس وناشط في التحالف نهار يوم الخميس 1/12/2016 ، مع عدد من اعضاء اللجنة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية من بينهم السيد منيف الحواس والسيد امير الكناني ، تداول عددا من القضايا التي تخص حقوق الاقليات وضرورة ان تكون هناك آليات حكومية ميدانية داعمة لهذه الحقوق ضمانا لتطبيق ما جاء في الدستور العراقي من البنود الخاصة بالمساواة امام القانون بين المواطنين . وتم الحديث تفصيليا بشان الحملة التي يقوم بها تحالف الاقليات العراقية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ( NPA) بغية تعديل المادة 26 – ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي تنص على أسلمة الأبناء القاصرين اذا أسلم احد الوالدين .
وقد أكدا كل من السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا، على ان هذا النص يمثل انتهاكا لحقوق العراقيين غير المسلمين وخاصة حقوق الطفل الذي ليس له القدرة على اختيار دينه قبل بلوغه السن القانوني كما ورد في الدستور العراقي ، وتم التوضيح بان المادة المذكورة تتناقض مع الكثير من المواد الدستورية الضامنة للمساواة بين العراقيين ، واحترام التنوع الديني والحرية الدينية ، والغاء جميع اشكال التمييز على أساس العنصر أو الدين أو الجنس ...الخ، وما يشهد على الروح والتوجهات المدنية في الدستور العراقي ، كما انها تتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تبناها العراق بالإضافة الى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الاخرى والعرف السياسي العراقي والحضاري الذي ينص على المساواة في الحقوق ، ولذلك فان تعديل هذه المادة التي جاءت بنص البطاقة الوطنية الموحدة ، بما ينصف الاقليات، يعني وضع المساواة في الحقوق الدينية على طريق التنفيذ والرعاية الدائمة .
وفي هذا المجال تحدث السيد وليم وردا مشيرا الى عدد من الخطوات التي اتخذتها شبكة تحالف الاقليات العراقية في اطار مسؤوليتها الحقوقية لحماية الحقوق الدينية للعراقيين غير المسلمين ، مشيرا الى ندوتين عقدت من اجل تعديل تلك المادة، الاولى في اربيل يوم 21/10/2016 والثانية في بغداد يوم 29/10/2016 وشارك فيها عدد من الناشطين الحقوقيين ومسؤولين في منظمات المجتمع المدني وقضاة وقادة رأي وإعلاميين ، أكدوا على مقترح تعديل تلك المادة بما يصون حقوق غير المسلمين .
كما التقى وفد تحالف الأقليات مسبقا برئيسة مجلس شورى الدولة ، حيث طرحت السيدة رئيسة مجلس شورى الدولة أفكارا يمكن الإفادة منها في هذا المضمار .
وفي هذا السياق أكد أعضاء اللجنة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية ، على اهمية تقديم صياغات جديدة لمقترح تعديل المادة 26 – ثانيا ، وبينوا استعدادهم للتعاون من اجل صيانة حقوق الاقليات غير المسلمة.
