- السيدة باسكال وردا تلبي دعوة سعادة سفير الاتحاد الاوربي لعشاء عمل
- دعوة اللقاء اقيم على شرف المبعوث الاوربي الخاص لتعزيز الحريات الدينية والمعتقد السيد يان فيكل
- برلمانيون وعدد من السفراء المعتمدين في بغداد وناشطون في مجالات حقوق الانسان يشاركون في اللقاء
- السيدة باسكال وردا تتحدث في مداخلة مؤكدة على اهمية التمييز الايجابي لتعويض وانصاف المضطهدين والمظلومين العراقيين
- على المجتمع الدولي مساعدة العراق في تصحيح المسارات السياسية
لبت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة سعادة سفير الاتحاد الاوربي في بغداد السيد باتريك سايمونت عشاء عمل مساء يوم الاثنين 6/2/2017 على شرف المبعوث الخاص لتعزيز الحريات الدينية والمعتقد خارج الاتحاد الاوربي السيد يان فيكل الذي يزور العراق حاليا ، وشارك في اللقاء عدد من الدبلوماسيين وممثلين لمنظمات دولية بينهم السادة يان كوبتش الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق وسعادة السفراء الايطالي ماركو كارثيلوس والهولندي يان فالتماتس والفرنسي مارك بارتبي والقائم باعمال السفارة البابوية وفرانشسكو موتا رئيس مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة وهو ايضا ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من اعضاء مجلس النواب .
كما شارك في عشاء العمل عدد من المسؤولين في منظمات المجتمع المدني ، وقد جرى خلال اللقاء تبادل الاراء بشان الاوضاع في العراق واهمية ايجاد طريقة لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات في اطار مساعدة العراقيات في حماية حقوقها ومنع الظلم الذي تتعرض له .
وأضافت في مداخلتها ان ما يحتاجه العراق هو تصحيح المسارات السياسية ودعم مباشر للشروع في عملية انصاف الشعب العراقي وخاصة الاقوام المستضعفة والتمييز الايجابي بمعنى تعويض العراقيين الذين تعرضوا للظلم اكثر من الآخرين ، وان تكون هناك آليات في هذا الشان تعيد الاعتبار لمفهوم حقوق الانسان وفق الرؤية التي حددها المجتمع الدولي من خلال الاعلانات والبروتوكولات واللوائح التي أقرتها الامم المتحدة والمنظمات الاخرى وتم تبنيها من قبل العراق، وتوقفت السيدة باسكال وردا خلال حديثها ايضا في اطار تشخيص دقيق لاوضاع العراقيين مشيرة الى ان هناك جهل وقصور بمفهوم اتباع الية حقوق الانسان وان السياسيين العراقيين لا يعيلون اهمية لقطاع حماية حقوق الانسان بل يضعونه في خدمتهم ، ولذلك لا بد من دعم اكثر من قبل المجتمع الدولي بمعنى معاونة الدولة العراقية على ايجاد معايير لحقوق الانسان لتشعر الاقليات العراقية بان حقوقها محفوظة جنبا الى جنب مع حقوق المكونات الكبيرة التي تمثل السلطة في البلاد ، وان يعاد رسم الوظيفة السياسية بانها ليست غنيمة وانما هي تكليف وخدمة من اجل الشعب ، وبخلاف ذلك فان الاقليات ستكون امام قرار الهجرة والتغرب بعيدا عن بلادها اذا لم يتم اصلاح الشان السياسي السائد واعادة بناء البنى التحتية لعودة ضحايا الابادة الجماعية، كما وجهت الكلام الى ممثل اليونامي طالبة منه ان يوجه اللجان الاممية بخصوص الاعتراف الرسمي من خلال قرار اممي يحتوي مفردات حماية المسيحيين من الابادة الجماعية المتكررة عليهم عبر العصور.
كما اكدت له بان ما اصاب الايزيديين نفسه اصاب المسيحيين ايضا عدا الجانب الكمي حيث الايزيديين اكثر عددا وبشاعة في كل قراهم بسبب انعدام وسيلة الهروب للاختلاف الجغرافي لمناطقهم والبعد الامني السائد هناك والمانع لهروبهم خلال عمليات العدوان الداعشي عليهم، بخلاف ما جرى للمسيحيين حيث قربهم من اربيل ودهوك ساعد في التقليل من وقوع اعداد كبيرة في ايادي داعش الجريمة .
اما الانتهاكات وعمل الابادة الجماعية أصابتهم بنفس العنوان ضد دينهم ومقدساتهم وتم اخلاعهم عن جذورهم وخطف أطفالهم وسبي بناتهم ونساءهم والمتاجرة بهن .
وقالت انا شخصيا التقيت ووثقت قصص حية لنساء مسيحيات مثل الايزيديات لا بل اكثر سوءا واستعبادا، حيث لا يمكن وضع معايير لجرائم الابادة وتهميش فئة عاشت في وسطها ، اما تامين مناطق الاقليات فعلى المجتمع الدولي دعم العراق في ايجاد صيغة تكفل امن المواطنين ولا يمكن للمسيحيين والايزيديين العودة لان الثقة مزعزعة لكونهم اختبروا تسليمهم الى المجرمين وتم هدم دورهم .
