أخبار و نشاطات

• السيدة باسكال وردا تشارك في الورشة الخاصة بتعزيز عملية الاستقرار في العراق

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات في الورشة الخاصة بتعزيز عملية الاستقرار في العراق والتي أقامتها منظمة هارتلاند الاينس Heartland Alliance  يوم 1/8/2018 في اربيل للبحث عن كيفية اشراك نساء الأقليات في بناء السلام واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.

حيث باشرت السيدة وردا في تقديم مختصر عن اهمية استخدام جميع الوسائل لأجل دعم الاستقرار والسلم في العراق من بينها اشراك النساء العراقيات في العملية السياسية والاقتصادية وصنع القرار بشكل عام، وكذلك اشارت السيدة وردا الى نضال المرأة العراقية بما فيهن نساء الاقليات التي كن رائدات في فرض دور المرأة في العديد من المجالات كالتربية والطب والتمريض، لا بل حتى في الإعلام والمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة منذ مطلع القرن العشرين. الا انهن لا تزالن تعاني الآمرين كونهم نساء عراقيات والاساليب التي يستخدمها النمط الذكوري في السياسة لتجنب تنافس النساء مع الرجال بالإضافة إلى أنهن نساء الأقليات يشكل هذا تسهيلا آخرا لرجالهن في السطو على حقوقهن حيث يلعب السياسيون على العواطف لاقناع الناس ويعززون احقية تفوقهم على النساء باعتبار أنفسهم الوحيدين القادرين على حل الأزمات في الأوضاع الاستثنائية التي يمر فيها البلد والاسوء والاكثر اثارة للسخرية هو انهم يعتبرون انفسهم الاحق في الوسط السياسي والاداري بشكل مطلق لانهم ذكور!!

فمهما كانت المرأة في الاقليات اذا لم تفرض من قبل جهات أخرى، فلا يمكنها أن تأخذ مكانتها ورأينا هذا الأمر خلال الحقبة من 2003 الى الآن حيث تراجع عدد الوزيرات من 6 الى 0 وبعدها 1 ومؤخرا 2 فقط لدى وقوع القرار في ايادي الاحزاب والمتنفذين العراقيين .

كما اكدت السيدة وردا بقولها : أمانة علي واجب التاكيد على ان للامم المتحدة الدور الاساس والقاضي في فرض إمرأة من الاقليات في أول وزارة عراقية لدى تأسيس حكومة استلام السلطة ( الحكومة المؤقتة ) سنة 2004 – 2005، في ظل موانع كبيرة يطرحها المستنفذون من الحركات التابعة للاقليات المسيحية مثلا. لذا على الحكومة ان تجعل من قرارها في تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 أمرا جديا لأستفادة النساء من فوائد هذا القرار المعني بتوطيد السلم والامن واشراك النساء في تلك العمليات والذي سوف ينتهي مفعوله ويحل محله القرار 2242 القاضي بتعزيز امن  النساء.

والسلطات العراقية مدعوة لعمل البحث في الحلول الممكنة لأزماتهم المتراكمة بطرح كل ما يعزز تطور السلم والاستقرار في العراق الذي يتطلب تغيير الادوات الفاسدة بأدوات غير فاسدة والنساء بشكل عام أهل بذلك.