أخبار و نشاطات

• تابعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان  الحلول التي صدرت من رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي وعن رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي  وبقدر ما ترى  في هذه الحلول ردود إيجابية نسبية تلبية لمطالب المتظاهرين، لكنها  تبقى رهن الاختبارالميداني لإمكانية تطبيقها العادل وفق توقيتات زمنية غير خاضعة لأي انتظار .
  لقد أشرنا في بيان سابق لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن العراق في لحظة فاصلة زمنياً وسياسياً ، وأنه لابد من الانتصار الكامل والحاسم لحقوق المتظاهرين ولحقوق كل الشرائح الاجتماعية الفقيرة التي عانت كثيراً بسبب الإهمال الحكومي وعدم وجود خطط تشريعية وقضائية في التصدي للفساد  الذي  تحول الى مجسات خطيرة تمثلت بهدر المال العام وانتشار اللصوصية والسرقة والمحسوبية وعدم التكافؤ في فرص التوظيف ونقص التنمية البشرية المستدامة والضعف الشديد في الخدمات البلدية والكهربائية والصحية .
  إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ومن حرصها على المتابعة الميدانية المتواصلة ترى ضرورة حاسمة لوضع  حد لدماء العراقيين العزل، هذه الدماء البريئة والطاهرة التي سالت مع محاسبة قضائية للمتسببين لها بدون أي تأخير،  وتعلن  منظمة حمورابي مواساتها وتضامنها مع اسر الشهداء.
  ان بلدنا بحاجة ماسة  في الوقت الحاضر إلى مراجعة  سياسية واقتصادية وحقوقية  كاملة تضمن حقوق كل الفئات  الفقيرة المهمشة  والأقليات، كما ينبغي أيضاً السعي إلى تحقيق العدالة  المجتمعية والمساواة ابتداء بخطوات نحو تحقيق عدالة انتقالية  لمحاسبة المتسببين على جرائم القتل لأنها الطريق الضامن لأي منهج سياسي ديمقراطي تحتاجه البلاد  لتعزيز استقرارها وتحقيق السلم الاهلي .
  وأخيراً نؤكد في المنظمة تضامننا الكامل مع كل العراقيين اللذين يرفعون مطالب مشروعة  بغض النظر عن انتماءاتهم ومناطق تواجدهم.

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

7 – تشرين الأول 2019