- الأمم المتحدة والحكومة العراقية توقعان اتفاقاً هاماً بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والتصدي له

-  الأمم المتحدة والحكومة العراقية توقعان اتفاقاً هاماً بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والتصدي له

نيويورك، 23 أيلول/سبتمبر 2016 – وقعت الأمم المتحدة وجمهورية العراق اليوم اتفاقا للتعاون بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالصراع في العراق والتصدي له (البيان المشترك). وتم التوقيع على هذا الاتفاق في نيويورك على هامش الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل السيدة زينب حواء بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات،  والدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري، وزير الخارجية في جمهورية العراق.

وتم الاتفاق على هذا "البيان المشترك" عقب زيارة الممثلة الخاصة  للعراق عام 2015. وقد أُوفِدت هذه البعثة في إطار قرار مجلس الأمن 2106 لمعالجة القضية الخطيرة والمتمثلة بالعنف الجنسي المرتبط بالصراع في العراق حيث شن تنظيم داعش الإرهابي على مدى العامين الماضيين حملة واسعة النطاق ومنتظمة من العنف الجنسي، وتعتبر ممنهجة ولم يسبق لها مثيل. وقد ركز داعش بالأخص على الأقليات، مُلحقا آلاماً لا توصف بالمدنيين  مما اضطرهم الى الهرب من منازلهم. وتضمن ذلك استهداف الأيزيديين والتركمان الشيعة والشبك الشيعة والمسيحيين العراقيين.

وقالت الممثلة الخاصة بانغورا "عندما زرت العراق في عام 2015، سمعت قصصا عن العنف الجنسي صدمتني في الصميم. فقد وصفت فتيات أيزيديات لي كيف تم تسجيلهن في قوائم وكيف تم فحصهن كالماشية وكيف تم بيعهن في أسواق النخاسة الحديثة، وفيما بعد تم اغتصابهن مرارا وتكرارا من قبل المقاتلين  الذين قاموا بشرائهن. وتبقى الفتيات اللواتي نجحن في الهروب في حاجة ماسة للدعم والمساعدة الطبية والنفسية من اجل اعادة بناء حياتهن. ويوجد اليوم الآلاف من الأيزيديين بمن فيهم نساء وأطفال ممن لا يزالون في عداد المفقودين. ويحدوني الاعتقاد بأن هذه الجرائم ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة الجماعية".    

ويشكل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم بداية لتعاون أكثر تنظيما بين الامم المتحدة وجمهورية العراق من اجل استجابة شاملة للعنف الجنسي المرتبط بالصراع في قطاعات الامن والعدالة والخدمات. وبشكل خاص، سوف يساهم في التصدي لبعض التحديات الملحة التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالعدالة والمساءلة على هذه الجرائم التي ترتكب داخل العراق او ضد المواطنين العراقيين. وسيشمل الدعم المتوخى بموجب هذا الاتفاق توثيق وجمع الادلة لهذه الجرائم وتقوية الاطار القانوني العراقي بحيث يكون قادراً على التصدي للعنف الجنسي على نحو أفضل، وإيجاد سبل لتعويض الضحايا. وسوف يُمكِّن البيان المشترك الامم المتحدة من تقديم  الدعم للحكومة الوطنية والإدارات الاقليمية.

وكذلك سوف يستخدم الاتفاق كاطار للعمل والتعاون لتلبية الحاجة الملحة للخدمات ودعم سبل كسب العيش للناجين والاطفال الذين ولدوا من الحمل الناتج عن الاغتصاب.  ويضع الاتفاق تأكيدا خاصا على أن ضمان حماية النساء  وتمكينهن هو امر اساسي في كل استراتيجيات محاربة داعش.

وقالت الممثلة الخاصة بانغورا في النهاية يحدوني الامل بأن يستحث هذا الاتفاق أيضاً دعما أكبر من المجتمع الدولي لمساعدة الذين هم في العراق ويعملون بالفعل لوضع نهاية للعنف الجنسي المرتبط بالصراع.

ونؤكد تضامننا مع الناجين وشعب وحكومة العراق من اجل استئصال هذه الجرائم المدمرة والتصدي لتداعياتها.

وفي معرض ترحيبه بالاتفاق، قال السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "سوف يدعم هذا الاتفاق التقدم في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، والذي يضم عناصر عن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالصراع". وجدد تأكيده بأن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة وعلى أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومة العراقية ومواطنيها باتجاه تحقيق أهدافها في النهوض بجدول أعمالها المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.