أخبار و نشاطات

• استمرار اعمال الورشة الثانية  لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية من اجل تحقيق التزاماتها لتنفيذ لأ تفاقية حقوق الطفل
• الورشة ضمن اربع ورشات بدعم من منظمة  UNICEF لتعريز عمل الفريق الحكومي
• *مدير المشروع السيد وليم وردا :ـ التسهيلات التي قدمتها وزارة العدل العراقية لها اثر اساسي في نجاح  هذا المشروع

استمرت اليوم 9 تشرين الثاني 2020 اعمال الورشة التدريبية الثانية تنفيذا لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية من اجل تحقيق التزاماتها بشأن اتفاقية حقوق الطفل (عمل الفريق الحكومي)

الورشة  التي تنعقد بمقر وزارة العدل في بغداد  تأتي ضمن اربع ورشات بذات الاختصاص  بدعم من منظمة اليونسيف unicef  وبالتعاون بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة بوابة العدالة

لقد بدأ يوم الثاني بحديث للسيد وليم وردا اعتمد العصف الذهني لتحريك المناقشة  تاسيسا على مشاهدة فلم تسجيلي  عرض في اليوم الاول للورشة تناول فيها قضايا عديدة من بينها اليات  تسجيل الشكاوى ، والحفاظ على سرية اسماء مقدمي الشكاوى والطرق التى ينبغي اعتمادها للتأكد من صحة المعلومات التي ادلى بها الضحايا  ، ومتي تكون الانتهاكات خطيرة المستوى  تسبب تهديداً للسلم الدولي  ،  كما قدمت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان مداخلة بشأن القوانين الدولية والاشكاليات التي تعترض  تطبيقها  ،  ثم عاد السيد وليم وردا لتقديم احاطة موسعة عن كيفية متابعة توصيات الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان ، وبخصوصية اكثر حقوق الطفل  ،  اما المحاضرة الاخرى فكانت للدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل مشيرا الى ان التعامل يتم من خلال بعثة العراق التي تسلم التقرير الى مفوضية حقوق الانسان التي تتولى بدورها دراسة التقارير وتخضع الدولة المعنية الى المساءلة في ضوء  اتفاقية حقوق الانسان ، وكذلك من خلال المعلومات الوارد في تقارير منظمات المجتمع المدني ( تقرير الظل  ) ، وخلال المناقشة يفترض ان تكون الاجابات دقيقة ومحكومة بوقت

الى ذلك قال السيد وليم وردا مدير المشروع ان التسهيلات التي قدمتها وزارة العدل لها اثر اساسي في نجاح هذا المشروع ، وكان قد تم المباشرة بالبرنامج انطلاقاً من  الورشة الاولى يوم 25ـ10ـ2020.