احداث الحويجة بداية للحكم الاستبدادي في العراق
Hamid_murad@yahoo.com
يفاجأ المتابع في العراق باحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك، عندما اقدمت قوات متعددة من المؤسسة العسكرية العراقية بإقتحام ساحة الاعتصام ومهاجمة المتظاهرين بحجة وجود مندسين وخارجين عن القانون في صفوف هذه الجموع المحتشدة في ساحة الاعتصام والتي تطالب الحكومة بحقوق تضمن سلامة وكرامة الانسان واحترام بنود الدستور الدائم في الدولة.
حيث تدعي قوات الجيش بأن يوم الجمعة الماضية اقدمت مجموعة مسلحة بمهاجمة نقطة تفتيش عسكرية قريبة من ساحة الاعتصام ادت الى استشهاد جندي وجرح ضابطين، فطالب المشرفون على هذه القطعات المتظاهرين بتسليم هؤلاء الاشخاص، وعلى الفور ضرب الجيش حصار شامل على ساحة المتظاهرين.
وبعد يومين ارسل رئيس البرلمان وفدا ً من خمسة نواب يحملون المساعدات الانسانية والغذائية للمتظاهرين بالاضافة لمعرفة ما يجري هناك لنقلها الى البرلمان ليتم معالجتها، لكن قيادات الجيش منعت الوفد من دخول الساحة !! وهل يعقل في العراق الجديد عضو البرلمان لا مكان له امام الماكينة العسكرية التابعة الى الحكومة فيتم منعه من دخول اي تجمع جماهيري لمعرفة ما يحدث هناك، انها مساءلة خطرة يجب القضاء عليها.
وفي اليوم الثالث اقدمت القوات بإقتحام الساحة، واطلقت النار العشوائي، واشتبكت مع المتظاهرين فخلفت العشرات من القتلى ومئات من الجرحى !! ومنعت الصحافة والاعلام من التقرب من مكان الحدث كي لا ينقل ما يحدث هناك في بادرة جديدة لتكميم الافواه، والشهداء تسيل دماءهم، والجرحى مهملون، واصدروا الاوامر بعدم السماح بدخول سيارات الاسعاف ليتم نقلهم ومعالجتهم والاخطر منع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق السيد مارتن كوبلر من التوجه إلى مدينة الحويجة !! من له هذه الصلاحية كي يمنع ممثل الامم المتحدة واعضاء البرلمان العراقي من التقرب من المناطق الساخنة ؟.
ان منفذي جريمة حويجة يذكروننا بضباط العهد البائد الذين كانوا مستعدين لإرتكاب ابشع الجرائم وفي اية مدينة في عموم الخارطة العراقية من اجل ارضاء القائد الضرورة، وهذا الاسلوب اوصل العراق الى ما هو عليه، يجب عدم السكوت على هذه الاعمال الغادرة التي تنفذ ضد الشعب، او السماح لهذه العقلية بضرب المدنيين العزل بهذه القوة وان علينا المطالبة بتقديم الجناة الى العدالة وان لا نسمح بتستر الاحزاب المتنفذة على هذه الجرائم مثلما عملت بقضايا الفساد.
والجيش العراقي ومنذ تأسيسه نفذ ابشع الجرائم ضد الشعب والضباط غير الوطنيين مستعدين لقمع اية مدينة ومهما كان عدد سكانها وهدر الدماء نزولا ً لرغبة وغطرسة الحاكم، والمعروف في اغلب دول العالم ان نهج الجيش هو لحماية الشعب وليس لقمعه لكن جيشنا اثبت بأنه جيش للقمع وصنع الانقلابات والولاء المطلق للحاكم.
وفي دولة مثل العراق ارتكب الجنرالات العسكرية العديد من المجازر الدموية ضد الابرياء من ابناء العراق منها :
- الجيش يقصف بالمدفعية معاقل الشيخ محمود الحفيد في السليمانية عام 1923 بعد عامين من تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921.
- العقيد بكر صدقي يذبح الاشوريين عام 1933 في مجزرة سميل الشهيرة.
- من آيلول 1961 ولغاية آذار 1991 المؤسسة العسكرية العراقية ترتكب الآلاف الجرائم في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.
- الملازم عبد الكريم الجحيشي ينفذ مجزرة ضد الابرياء في قرية صوريا الكلدانية عام 1969.
- الجيش والاجهزة الامنية تنفذ جريمة بشعه في قضاء الدجيل عام 1982.
- جرائم الانفال عام 1987 والتي اعتبرت من الجرائم الكبرى ضد الانسانية قتل فيها ( 182 ) الف مواطن، واسست على اثرها المقابر الجماعية في مختلف المدن العراقية.
- ضرب حلبجة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988.
- بعد هزيمة النظام المقبور في حرب الكويت وانطلاق الانتفاضة الشعبية عام 1991 قام الجيش بقتل ( 300 ) الف عراقي من أبناء المحافظات الجنوبية.. وقصف قبة ضريح الامام الحسين في مدينة كربلاء، ومدينة النجف بصواريخ ارض - ارض.
- الجيش يشارك في عملية ترحيل المواطنين من الاكراد الفيلية والاشوريين بحجة التبعية الايرانية عام 1980.
- الجيش يساهم في زرع الالغام في مساحات كبيرة من العراق .. مخلفا ً الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين.
- قصف العديد من القرى والقصبات والمدن العراقية بالطائرات والمدفعية.
- تجفيف الأهوار.
كل هذه الجرائم ارتكبت بحق الابرياء بسبب سكوت الشعب والمجتمع الدولي فزاد من طغيان الحاكم، واليوم هناك مؤشر ورغبة لعودة الديكتاتورية الى البلاد بطرق وحجج مختلفة والسعي الدائم لتثبيت الحكم الشمولي في الوطن.
وبعد التطورات الدامية في الحويجة رفض الشعب اسلوب القمع وطالب بأدانة المسؤولين عن هذه الجريمة، مما اضطر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي الى ان يآمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية كل من السيد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي للتحقيق في ملابسات ما حدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
السؤال هنا اذن، من الذي اعطى الاوامر بضرب المدنيين الابرياء كي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ؟ !!.