- منظمة حمورابي تعقد اجتماعا نقاشيا و طاولة مستديرة لبحث سياسات عودة المهاجرين وعمليات القبول واعادة الاندماج.
- ادارت منظمة حمورابي لحقوق الانسان اجتماع طاولة مستديرة في بغداد نهار يوم السبت ، السادس من نيسان2024، لمناقشة سياسات عودة المهاجرين واللاجئين واعادة القبول والاندماج وقد شارك في الاجتماع اكثر من عشرين شخصية معنية بالهجرة واللجوء وسياسات العودة ، يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية معنية بهذا الموضوع . وقد ادار الحوار رئيس فريق الباحثين في منظمة حمورابي الاستاذ وليم وردا الذي قَدمَ ايجازاً عن المشروع الذي تقوده جامعة اوبسالا السويدية ضمن كونسورتيوم يضم(17) جامعة ومركز بحثي ومنظمات مجتمع مدني بعضوية 14 دولة، موضحاً ان المشروع ممول من الاتحاد الأوربي لحوكمة سياسات – العودة ودراسة تجارب العائدين وعمليات القبول والاندماج، كما قدم تعريفاً ملخصاً عن منظمة حمورابي لحقوق الانسان والآليات التي ينبغي ادارة الحوار بموجبها وقد حصلت على تأييد المشاركين ،وتضمنت المناقشة ستة محاورهي:-
- القوانين والتشريعات واللوائح والاوامر الديوانية والسياسات المتبعة في العراق حكومياً بشأن عودة المهاجرين واللاجئين العراقيين ،الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالعود وكذلك مسألة تنظيم عودة اللاجئين الاجانب في العراق
- البيانات والاحصاءات بالعائدين حسب الدول ومناطق توزيعهم خلال السنوات العشر الاخيرة ،اي بين عامي 2014،2024.
- البحث في دبلوماسية العودة ،ومدى توفر اتفاقيات ثنائية ،أومتعددة الجوانب لتنظيم عودة اللاجئين والمهاجرين
- البرامج والسياسات المتبعة في القبول واعادة اندماج العائدين
- الجهات الفاعلة في تنظيم العودة ،والادوات والمواد والخدمات المقدمة من الفاعلين
- كيفية التعامل مع العودة بأنواعها كافة(طوعية،قسرية ،مدعومة) والبنى التحتية المتوفرة لكل نوع من انواع العودة ، هذا وجرت المناقشات على مدى ثلاث ساعات غطت المحاور الستة الانفة الذكر ، وخرج الاجتماع بمخرجات تبين ما يلي :
- ان السياسات التي تعتمد في العراق بحاجة الى مزيد من التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ومع أصحاب المصلحة.
- ان البيئة القانونية والاجرائية التي ينبغي ان تلبي المفهوم الميداني للعودة مازالت تتطلب التطوير ولا تتخادم مع البيئة القانونية الدولية وتشوبها فجوات عديدة.
- هناك تباين في الآليات المتبعة بين المؤسسات العاملة لتأمين حقوق العائدين وغياب التناغم والانسجام.
- انعدام التنسيق بين الجهات المعنية بحقوق العائدين وتنظيم اطر للعمل المشترك بينها
- هناك قصور لدى اغلب منظمات المجتمع المدني في فهم المسؤوليات المدنية التي تترتب عليها لرعاية حقوق العائدين ،لسد النقص في تطوير آليات التنسيق والمتابعة، و تفهم اهمية التجحفل مع الحكومة أو مع المنظمات المدنية الاخرى لضمان الخدمة التي ينبغي ان تقدم للعائدين
- بالرغم من وجود قرارات ولوائح عمل من اجل دعم مفهوم العودة ولكن بالمقابل هناك قرارات حكومية تشجع على الهجرة ومنها ضعف فرص العمل اذا اخذنا بالتوصيف ان 80بالمئة من المهاجرين هي من اجل الحصول على فرص العيش الكريم في المهجر ، واغلب المهاجرين هم من الاعمار الشبابية، وكذلك التشريع الذي يجيز للموظفين العراقيين اخذ اجازة خمس سنوات ،الامر الذي يتيح له الهجرة على امل ان يجد فرص اقتصادية افضل له .
- اجمع المشاركون في الطاولة المستديرة على وجود فجوات في الاجراءات المتبعة لتأمين العودة الآمنة
- هناك مركزية روتينية في التعاطي مع الاجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان حقوق العائدين
- لم ترتق اجراءات ضمان العودة الى المستوى التي يتيح للعائدين الاطمئنان لمستقبلهم بعد عودتهم
- هناك عائدين عراقيين ولكن لم تكن عودتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وانما اختاروا مناطق اخرى من البلاد لأسباب امنية واقتصادية.
- العراق انتقل ضمنياً من مرحلة الخطر الى مرحلة الاطمئنان الامني وهذا ما يجعله مؤهلاً لأستقبال العراقيين الذين يرومون العودة وكذلك يجعله مأوى لمهاجرين من دول مجاورة ( من دول الجنوب الى دول الجنوب)
- ان الخطط والبرامج لتطوير سياسات العودة ينبغي ان تتم بتتابع زمني يتناول فترة قبل العودة، والإجراءات اثناء العودة، والإجراءات ما بعد العودة.
وقد أوصى المشاركون ما يلي:
- الدعوة لأقتراح قوانين وتشريعات بموجب القوانين الدولية تلبي الضمانات القانونية والاخلاقية للعودة
- إن إستكمال الصورة الاجرائية الصحيحة تقتضي اجراء مسوح ميدانية للتعرف على وجهات نظر العائدين ،وهذا جزء اساسي من مستلزمات البحث ، وقد اعرب المشاركون في الطاولة المستديرة عن استعدادهم لمعاونة فريق بحث منظمة حمورابي لحقوق الانسان لتسهيل هذه المهمة الاجرائية
- اكد المشاركون في الطاولة المستديرة على ضرورة أستحداث استراتيجية وطنية لأدارة هذا الملف الحقوقي .
