حقوق النازحين امانة .. فامنحوها لهم يا سيادة رئيس الوزراء

حقوق النازحين امانة .. فامنحوها لهم يا سيادة رئيس الوزراء

الجمعة 20 فبراير / شباط 2015 - 20:23

في الاشهر الماضية نادينا وطلبنا وقدمنا طلبات تلو الطلبات لمنح حقوق النازحين ولكن لم يستجيب للنازحين احدا بالرغم من الزيارات التي قام بها عدد من المسؤلين الكبار للنازحين المتواجدين في الاردن بالذات ..وبالرغم من الوعود التي اطلقها الزائرين الا ان شيئا لم ينفذ من الوعود التي اعطيت لهؤلاء النازحين ..وكأن النازحين هم اغراب عن الوطن . فهل سكن الاغراب وطننا واصبح اهل الوطن الاصلاء هم اغراب الارض والوطن ..واين الضمائر التي يحملها المسؤل او لرئيس او الوزير..ألم يكن الوزير او المسؤل او الرئيس هو نازح فيما مضى يحلم بالعودة لكي يعطي النازحين حقوقهم وما حرموا منه ؟؟؟ اولم يكن الكثير من قادتنا اليوم مهجرين عنوة من وطنهم واقسموا بأن يعيدون حقوق ابناء وطنهم الى اصحابه لو كانو في السلطة ...كيف يمكن لقائد او مسؤول يتعهد باعادة حقوق النازحين ويخلف الوعود .حيث في زيارة سابقة لنائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي احدى مجمعات النازحين في الاردن بتاريخ 9-11-2014 والتقى بابناء العراق الاصلاء في احدى القاعات التي اوتهم بعد ان نزحوا من ارضهم وسرقت املاكهم وصودرت ممتلكاتهم من قبل القوى الظلامية التي دنست ارض العراق بسبب الصراعات الطائفية والقومية والاثنية وكان هؤلاء الاصلاء هم ضحايا تلك الصراعات وفي عمان التي زارها نائب الرئيس واستمع الى مطالب هؤلاء التي هي حقوق ليس الا ؟؟ووعدهم خيرا وقدمت له تلك المطالب لحقوقهم مكتوبة رسميا على ان يعمل في تنفيذها ..علما ان تنفيذها ليس منه من احد اومكرمة من اخر وحمل السيد النائب تلك الحقوق ولم نسمع منه شيئا منذ ذلك الحين ؟؟؟ثم جاء دور رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري الذي زار ايضا احد المجمعات للنازحين بتاريخ 21-11-2014 وايضا اطلع على وضع النازحين ومطالبهم التي هي حقوق وليس طلبات تعجيزية بل هي اقل ما يقال عنها انها حقوق المواطنة التي يتحلى بها المواطن الاعتيادي وايضا استمع اليهم ووعد خيرا وقدمت له تلك المطالب والحقوق رسميا .....ولكن كما ذهبت وعود السابق ذهبت ايضا وعود اللاحق ؟؟؟؟ ذهبت كل تلك الوعود التعهدات التي قدمها جميع من زار النازحين هباء منثورة ولم نسمع منهم شيئا ولا يزال النازحون المتواجدون في الاردن او لبنان او اسطنبول يئنون الما من نكران قادتهم لهم وعدم الالتزام بما يقولون وبما يوعدون .. .. فقد عرف اليوم الجميع ان تلك الزيارات لم تكن سوى ذر الرماد في العيون ورفع عتب وتظاهرة اعلامية واعلام مزور هدفه اظهار الاهتمام بالنازحين للعالم ولكي يقول الاخرون ان قادة العراق مهتمون بابنائهم ..

السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم

اننا اليوم نتوجه اليكم برسالتنا هذه متضمنة بعض الحقوق لهؤلاء النازحين اللذين يئنون من الم الحرمان والم الجفاء من ذوي القربى بل من رؤساء بلدهم اللذين طالبوهم بان يذهبوا يوم الانتخابات ليضعوا اصابعهم في اللون البنفسجي على امل ان ينقلوا وضع العراق الى ما هو احسن ولكنهم نقلوا البلاد الى البلاء وجعلوا صاحب الدار ضيفا في قاعة نازحا مهجرا يطلب العون من هذا وذالك ..ان هؤلاء النازحين اللذين تخلى عنهم رؤسائهم اللذين وعدوهم وغابوا عنهم في ظلمات مصالحهم ولم يوفوا بوعودهم يتوجهون اليوم برسالتهم اليكم لكي تنظرون اليهم والى حقوقهم التي قدمت للرؤساء اللذين زاروهم كما تم تقديمها الى سفارة جمهورية العراق في الاردن – والتي استقبل سفيرها الدكتور جواد هادي عباس مجموعة من ابناء العراق مشكورا وقدمت الطلبات لسعادته ووعد بتحويلها الى الحكومة العراقية ..واليوم نعلنها لكم دولة رئيس الوزراء من خلال الاعلام لكي يتدخل شخصكم الكريم لمعالجتها واعطاء الحقوق لهؤلاء الشريحة الانسانية والاجتماعية والاصيلة والتي هي حق من حقوق الافراد وليس منه من احد يهديها لهم بل هي من صلب حق المواطنة الحقة ...وسوف نتطرق الى تلك الحقوق بشكل متتابع اننا سوف نضع الحلول لكل مشكلة يعاني منها هؤلاء النازحين ان كان النزوح في داخل العراق او كان النزوح خارج العراق وبالذات فقط النازحين بعد تاريخ 10-6-2014 حيث توجد لدى الدولة العراقية قاعدة البيانات التي تؤكد حق النازح بعد هذا التاريخ حيث تم تسجيله نازحا...ان هذه المشاكل يمكن معالجتها لكي يستطيع ابناء العراق النازحين ان يثقوا بقادتهم اللذين لن يتخلون عنهم في محنتهم ..واليوم سوف نبدأ بالحديث عن مشاكل النازحين والمتعلقة بوزارة المالية على ان نتبعها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وبعدها وزارة الداخلية والصحة والتجارة ولنا امل كبير بالسيد رئيس الوزراء لكي يتدخل لمعالجة هذه المشاكل التي يمكن تلخيصها بما يلي ..

المشكلة الاولى المتعلقة بالبنوك ومنهم الرشيد والرافدين والبنوك الاهلية

هنالك المئات من العوائل النازحة الى الاردن او لبنان او اسطنبول وهؤلاء النازحين لديهم حسابات في البنوك العراقية (الرافدين والرشيد والبنوك التجارية ) واموالهم ومدخراتهم مودعة لدى بنوك حكومية. وهذه الاموال هي حقوق شخصية ومدخرات عائلية ..والدولة مسؤولة عن هذه الحسابات في بنوكها الرسمية ويوجد معلومات متكاملة لهذا البنوك وحسابات المواطنين في البنوك .. واموالهم هذه حرموا منها ومن سحبها لحاجتهم اليها بعد دخول داعش ..الذي لا علاقة للنازحين بها وهذه المشكلة تتحملها الدولة حيث قام المواطن بتامين امواله لديها وان كان البنك او الدولة لم تستطيع حمايتها فهي ليست مسؤلية المواطن بل مسؤلية الدولة ويمكن معالجة هذه المشكلة .

المعالجة المتعلقة بالبنوك الرافدين والرشيد او اي بنوك اخرى

يتطلب من وزارة المالية اصدار التعليمات بالسماح لهؤلاء المهجرين بسحب اموالهم وحقوقهم من البنوك (الرافدين والرشيد) من خلال فروع هذه المصارف المتواجدة في الاردن او حتى لبنان واسطنبول وكما معمول به حاليا لكافة العراقيين المتواجدين في هذه الدول ..او تحويل حساباتهم الى هذه البنوك لكي يستطيع النازح مجابهة الحياة وصعوباتها لتغطية احتياجاته وتعليم ابنائه ..حيث يمكن الان على سبيل المثال لاي عراقي من ان يقوم بسحب امواله من هذه البنوك..الا ان النازحين من المناطق التي يسيطر عليها داعش لا يمكنهم ذلك ..فهل نحمل النازح مصيبة فوق مصائبه وما هو ذنب النازح ان كانت قوى ضالمة قد استحوذت على مدخراته ...فهل اودع مدخراته لدى الدولة ام لدى تلك القوى ...

المشكلة الثانية المتعلقة برواتب الموظفين

هنالك عدد غير قليل من الموظفين الحكوميين النازحين من المناطق التي يسيطر عليها الارهاب وان الدولة العراقية سمحت لهؤلاء النازحين باستلام رواتبهم من المناطق التي يتواجدون هم فيها بعد النزوح ولكن رواتبهم تم ايقافها بعد نزوحهم الى الاردن او لبنان او اسطنبول ..فالنازح هو نازح في اربيل او كربلاء او البصرة او الاردن ..فلقد عجزت الدولة عن ايجاد ماوى له ولابنائه فاستقبلته هذه الدول ورعته واحتضنته في قاعات تبعهدهم عن البرد القارص والحراراة القاتلة ..ولكن النازحين الى الخارج تم ايقاف رواتبهم التي يستحقونها قانونا ولم يسمحوا حتى لوكلائهم باستلام رواتبهم وهذه حقوق المواطنة ..ويمكن معالجتها من خلال ..

المعالجة المتعلقة برواتب الموظفين هي

ان يتم شمول النازح ان كان في اربيل او عينكاوة او الرمادي او النجف او الاردن او اسطنبول باحقيته باستلام راتبه والعمل على تحويل رواتب الموظفين النازحين الى الاردن الى البنوك العراقية المتواجدة في الاردن او لبنان او اسطنبول او تسليمها الى وكلائهم الرسميين لغرض استلام رواتبهم وعدم حرمانهم من حقوقهم في الرواتب ....

المشكلة الثالثة المتعلقة برواتب المتقاعدين

هنالك عدد غير قليل من النازحين العراقيين من المتقاعدين اللذين هربوا الى مناطق امنة حيث كانوا يستلمون رواتبهم التقاعدية ولكنهم بعد وصولهم الى الاردن او لبنان او اسطنبول تم حرمانهم من هذه الرواتب التي هي حقوقهم وكذلك يوجد عدد منهم تقدموا بطلبات الاحالة الى التقاعد واليوم نزحوا طلبا للامن والامان الى الدول المجاورة دون اكمال تلك الاحالات .

المعالجة المتعلقة برواتب المتقاعدين

يمكن لوزراة المالية ودائرة التقاعد ان تقوم بتحويل رواتبهم الى البنوك العراقية في الاردن او لبنان او اسطنبول كما هم اقرانهم الاخرين وهذه لا تتطلب سوى توجيهات وتعاون بين وزارة المالية والتقاعد كما يمكن لدوائر التقاعد بترويج معاملات التقاعد لمن استحق التقاعد دون حضور صاحب الطلب او من خلال مراجعة وكلاء المستحقين ...

المشكلة الرابعة المتعلقة بالمنحة التي اقرها مجلس الوزراء للنازحين ومنحة مجلس النواب

سبق وان قررت الدولة العراقية ومجلس الوزراء بمنح العائلة المهجرة مبلغ المليون دينار لكل عائلة مهجرة وهنالك قوائم وتواقيع للعوائل التي استلمت تلك المنحة في قاعدة البيانات توضح المستلم من غير المستلم كما ان اللجنة العليا للنازحين لديها المعلومات الكاملة ..ولكن العشرات من العوائل النازحة الى الاردن بعد 9-6-20114 لم تستلم تلك المنحة من قبل اللجنة العليا لشؤون النازحين ووزارة الهجرة والمهجرين ايدت احقية هؤلاء في المنحة وطلبت بكتاب رسمي بشمول النازحين الى الاردن واسطنبول بهذه المنحة الا ان لجنة النازحين لم تعير اي اهتمام لتلك الموافقة ..

كما ان مجلس النواب العراقي اقر في ميزانيته الاخيرة منح العائلة النازحة 400 ألف دينار شهريا وتم احتساب هذه المنحة من ضمن الميزانية وكما ان النازح مسجل رسميا في اربيل او الرمادي او سامراء واليوم هو متواجد وعائلته في مكان امن كأن يكون الاردن او اسطنبول او لبنان فهو يستحق المنحة وهي محسوبة على الميزانية..لهذا يمكن معالجة ذلك من خلال ...

المعالجة المتعلقة بالمنحة التي اقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب

قيام وزارة المالية بالتعاون بين لجنة النازحين بمنح هذه العوائل منحة المليون دينار من خلال السفارات العراقية –علما ان هنالك قاعدة بيانات متكاملة للعوائل التي استلمت وللعوائل التي لم تستلم تلك المنحة وهذه حق من حقوق النازحين .كما ان المنحة التي خصصتها الميزانية الجديدة ومجلس النواب والبالغة 400 ألف دينار لكل عائلة يتطلب صرفها للعوائل النازحة في الداخل والخارج من اللذين سجلوا نازحين حصرا وبعد تاريخ 10-6-2014 .ولكي لا يكون هنالك فروق بين النازح في الداخل والنازح في الخارج وهذه هي حقوق المواطنة التي تمكن النازح من معالجة بعض ما يعانيه ...

املنا كبير برئاسة الوزراء لكي ترفع الغبن عن هؤلاء النازحين وتمسح جزء من الالم والحزن الذي يعتريهم بعد ان فقدوا كل شيء ولم يبقى لهم سوى حب الوطن ...