- جهود منظمة حمورابي لحقوق الانسان تثمرتعاوناً حكومياً لصالح ذوي الاعاقة
- الامانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المنظمات غير الحكومية تهتمان بطروحات لحمورابي
اثمرت جهود منظمة حمورابي لحقوق الانسان في انجازحقوقي لصالح ذوي الاعاقة وذلك في استجابة حكومية لخلاصات قدمتها المنظمة من خلال طروحات وشكاوى ادلى بها مواطنات ومواطنون خلال مشاركتهم في الورش التدريبية التي عقدتها المنظمة في بغداد والبصرة ضمن مشروع شمولية الحق .
الاستجابة الحكومية تمثلت في ارسال هذه الخلاصات الى وزارات معنية بتطبيق قانون رقم 38 لسنة 2013 .
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان كانت قد بعثت الى دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا ذو الرقم 41 بتاريخ 30-8-2023 ، وتوظيفاً لهذا الاهتمام بعثت الامانة العامة لمجلس الوزراء ما توفر لدى منظمة حمورابي لحقوق الانسان من تشخيصات الى الجهات الوزارية ذات العلاقة التي اخذت علماً بالامر ، وقد اجابت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب ما ينبغي عمله بشأن ذلك، حيث تلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتباً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالارقام 315-317-318-المؤرخ في7-1-2024 المعنون الى الوزارت تضمن ضرورة الاهتمام بالخلاصات موضوع البحث
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي تقدم جزيل شكرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المنظمات غير الحكومية تشير بعين الرضا والاطمئنان والثقة الى إن التعاون والمتابعة والمداولات كفيلة بحل المزيد من القضايا المعلقة وتكون طريقاً سالكة لتحقيق المزيد الحقوق لذوي الاعاقة وكذلك لجميع المواطنين العراقيين وادناه نص تلك الخلاصات:
ملخص مداولات مجاميع المشاركين
في ورش حقوق الخاصة بدعم ذوي الاعاقة
بين 28 آذار والعاشر من تموز 2023، انجزت منظمة حمورابي لحقوق الانسان تسعة ورش لدعم ذوي الاعاقة بالتعاون والتنسيق مع منظمة كاريتاس ضمن مشروع شمولية الحق وتعاون ودعم مؤسسة يوحنا بولص الثاني والوكالة الايطالية للتنمية، لمكافحة كل الممارسات السلبية ضد ذوي الاعاقة وتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي والوظيفي وتأمين متطلبات الحياة الكريمة واعتبار العوق جزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية وقد بلغ عدد المستفيدين 263 امرأة ورجل .
لقد تنوعت اعمال الورش بين المحاضرات التي تناولت مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان المعنية بحقوق الانسان وكذلك المرتكزات الاساسية للاتفاقيات الدولية بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2006، واحكام الدستور العراقي وشرح قانون رقم 38 لعام 2013 المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد تم استخدام منهجية التداول الحر للمعلومات من خلال حوارات مفتوحة اضافة الى تقسيم المشاركين الى مجموعات للتداول بشأن الاولويات التي يحتاجها المعوقون وكيفية تلبيتها وما هي الاسبقيات اللازمة في ذلك ومراجعة ما تم التداول فيه، ولقد استطاعت ادارة المشروع ان تلخص طلبات المشاركين في الورش بما يلي :
- اشارت مخرجات الورش التسعة ضمن تطبيقاتها، وجود ضعف واضح لدى الدوائر الحكومية في تنفيذ قانون رقم 38 لسنة 2013، حيث ان هناك عدم فهم في وجوب تطبيق مواد هذا القانون بوصفه ملزما لجميع الدوائر الحكومية المعنية برعاية ذوي الاعاقة
- هناك نقص واضح في المراكز التأهيلية الحكومية التي ينبغي ان تقدم الخدمة لذوي الاعاقة مما يضطر بعض العوائل الى ايداع ذوي الاعاقة في مراكز تأهيلية اهلية وهي تفرض رسوم باهظة، يضطرون الى دفعها مما يثقل كاهلهم اقتصاديا .
- الميدان التعليمي الحكومي : هناك نقص في استيعاب ذوي الاعاقة في كل المراحل الدراسية كما ينقص ادارات المدراس فهم واجباتهم في هذا الشأن لجهلهم في الالتزامات بقانون رقم 38 لسنة 2013 كما تعاني ادارات المدارس من نقص في الوسائل التعليمية ووسائل الايضاح التي تعين ذوي الاعاقة على التعلم وامتلاك الخبرات المعرفية . المطلوب توجيه وزارتي التربية والتعليم العالي، بالواجبات التي ينبغي الاضطلاع بها في رعاية هذه الشرائح الاجتماعية، بخلاصة الامر يحتاج الى لائحتي عمل تضعها الوزارتان بشأن ذلك، من شأنها تأمين كوادر متخصصة في رياض الاطفال والمدارس والمراحل الاخرى للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
- الرعاية الصحية : بأنتظار تطبيق آليات رعاية صحية رصينة التنفيذ، فأن ذوي الاعاقة لا يجدون ما يعينهم في مواجهة الحاجات الصحية والمعالجة الطبية المتميزة، كما نفتقر في العراق الى وجود عيادات طبية حكومية مختصة بالرعاية النفسية للمعوقين ولذلك ندعو الى زيارة الاهتمام بالمجال الصحي للمعوقين والتركيز على آليات الوقاية والكشف المبكر .
- الرعاية الاجتماعية والاقتصادية
1 - اهمية توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توسيع اهتماماتها برعاية ذوي الاعاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات التنموية العامة في رعاية متطلبات ذوي الاعاقة في تصميم المباني وتخطيط المدن ومراكز الشباب والرياضة، على سبيل المثال توفير مجالات في تلك المباني والمنشآت تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العامة، وتخصيص أماكن خاصة لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من الخدمات.
2 - اعادة النظر في الآليات المتبعة الان لدعم ذوي الاعاقة بالرواتب والرعاية الاجتماعية التنموية المرتبطة بالتنمية البشرية المستدامة
3- يشكو اهالي ذوي الاعاقة من قلة اهتمام وزارة العمل بأقامة ورش تدريبية من اجل تأهيل ابنائهم للوصول الى العمل .
- يعاني العراق اصلآ من عدم وجود مراكز ومنتجعات ترفيهية لذوي الاعاقة، وما زالت المنتزهات والحدائق العامة التي تتولى مدينة بغداد وبلديات المحافظات العراقية الاخرى تفتقر الى الاماكن المخصصة لذوي الاعاقة .
- ما زلنا في العراق نفتقر الى المؤسسات الثقافية والاعلامية في فهم ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لعام 2006 الخاصة برعاية ذوي الاعاقة فضلا عن ذلك تفتقر كل وسائل الاعلام الحكومية والاهلية إلى تخصيص برامج ونشاطات للتوجهات التي تعمل على رفع معنويات ذوي الاعاقة وتكوين منصات رعاية ثقافية بهذا الجانب .
- استخدام التقنيات الحديثة لرعاية تطوير قدرات ذوي الاعاقة .
لقد تبين من اشارات وردت من المشاركين في الورشات، أن ما يستخدم حتى الان من هذه الوسائل التقنية الحديثة سواء في التعليم او النقل او الصحة، متخلف ازاء التقنيات الاكثر تطورا في هذا الشأن، الامر الذي ينبغي ان تنفتح الجهات الحكومية على هذا الموضوع ويمكن التنسيق بين وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة النقل، ووزارة التعليم العالي للافادة من آخر التقنيات في هذا المضمار .
