تقرير شبكة النساء العراقيات على موقع لجنة سيداو بشأن تنفيذ توصيات لجنة سيداو في العراق
تقرير شبكة النساء العراقيات على موقع لجنة سيداو
بشأن تنفيذ توصيات لجنة سيداو في العراق
نشر موقع لجنة سيداو تقرير شبكة النساء العراقيات الذي تناول تقييم تطبيق العراق لتوصيات لجنة سيداو الصادرة في آذار 2014، بشأن تقارير العراق الدورية من الرابع وحتى السادس مجتمعين. وتضمنت التوصيات طلب اللجنة من الجانب الحكومي أن يقدم، في غضون سنتين، كتابةً معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 18 حول المرأة والسلام والأمن (بضمنها الخطة الوطنية للقرار 1325، وادماج ميزانية النوع الاجتماعي وأوضاع اللاجئات والنازحات)، وتعديل أو الغاء القوانين التمييزية ضمن الاطار الدستوري.
استند تقرير الشبكة إلى تقارير المنظمات النسوية التي تعكس نشاطاتها وبرامجها ورصدها لانتهاكات حقوق النساء لأكثر من السنتين ونصف (اذار 2014 ولغاية 31 تموز 2016)، من خلال استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل الانفلات الأمني وسيطرة عصابات داعش، ونتائجها في اختطاف الآلاف من النساء والأطفال واستعبادهن جنسياً وسحق أنسانيتهم، وازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، وتدهور الأحوال المعاشية والصحية للنساء بشكل عام، وانخفاض مستوى التعليم، كذلك ضعف مؤسسات انفاذ القانون في مواجهة الممارسات غير القانونية ضد النساء وهيمنة الأعراف والتقاليد العشائرية والدينية. كما أورد التقرير الأثر السلبي لغياب الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة على تنفيذ السياسات والبرامج المقرة من قبل الحكومة.
أشار التقرير إلى تجارب المنظمات غير الحكومية المنضوية إلى شبكة النساء العراقيات، في الرصد والمتابعة والتقييم وبناء قدرات الناشطات في منظمات المجتمع المدني وكذلك العاملين في أجهزة الدولة التي أسهمت في التعبئة والتحشيد على المستوى الاجتماعي، والشراكة في صياغة البرامج والسياسات العامة للدولة وبالذات حول مظاهر العنف والتمييز ضد النساء، والترويج لسن قانون الحماية من العنف الأسري، ومن أجل إشراك فعلي للنساء في عملية الأمن والسلام والمصالحة الوطنية. ولابد من الإشارة أيضاً إلى مبادرة مجموعة تحالف القرار 1325 في الضغط على الحكومة من اجل اقرار الخطة الوطنية وخطة الطوارئ للقرار 1325 ووضع البرامج لتنفيذها.
وقد خلص التقرير الى ان التقدم المحرز بشأن تنفيذ التوصيتين للجنة سيداو 12 و 18 ضعيف جداً، وهذا التقييم ينسحب على بقية التوصيات الختامية من لجنة سيداو لدولة العراق، الأمر الذي يتطلب الضغط على الحكومة العراقية وحثها على الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات، من خلال اتخاذ خطوات جدية سريعة لحماية النازحات وضمان عودتهن إلى ديارهن بعد تحريرها من عصابات داعش، وإشراكهن في عملية بناء السلام والمصالحة الوطنية وفي أعمار مناطقهن، وكذلك تبني تدابير مؤقتة لردم فجوة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتعديل التشريعات العقابية وبالذات قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والإسراع بتشكيل الهيأة الوطنية المستقلة لتمكين المرأة، لتأخذ على عاتقها متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً.