- السيد وليم وردا من على قناة سامراء الفضائية: استخدام مفردة الأقليات معيار ضروري للمطالبة بالحقوق
- لا يستقيم وضع المناطق المحررة في نينوى ما لم يؤخذ بموقف الأقليات وتحقيق العدالة الانتقالية قضائيا وإنصاف الضحايا
- هناك فهم خاطئ للمطالبة بالحماية الدولية فهي لا تعني التدخل بالبساطيل العسكرية وإنما معاونة الدولة العراقية على اعتماد الحقوق المنصوص عليها بالدستور والقوانين الدولية
قال السيد وليم وردا رئيس تحالف الأقليات العراقية ان بعض الناس يعتقدون بان استخدام مفردة الأقليات تمثل انتقاصا من قيمة هذه المكونات العراقية الأصيلة، ولكن ما دام الموضوع على الحقوق فان استخدام مفردة المكونات وليس الأقليات لا يترتب عليه أية حقوق لها، ولذلك تم استخدام الأقليات أو الجماعات دوليا لأجل ذلك، بمعنى للحد من التمييز السلبي وارى ان هذا المعيار ضروري جدا للمطالبة بالحقوق الخاصة بها.
وأضاف السيد وردا في حديث له خلال مشاركته في برنامج ( الشعب ينتظر ) في الساعة السابعة من مساء يوم 1/5/2017 من على قناة سامراء الفضائية ، هناك صراع اقليمي ومحلي بشان المناطق المحررة في محافظة نينوى ولا يستقيم وضع هذه المناطق اذا لم يتم اعتبار موقف الأقليات هناك، ووضع حد للنزاعات بالنيابة عن هذه الأقليات.
وأكد ان الحالة تقتضي ايضا انهاء ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وانجاز منظم للعدالة الانتقالية في ملاحقة مرتكبي الجرائم قضائيا وانصاف الضحايا، مشيرا الى ان تحالف الاقليات العراقية يحث ابناء هذه المناطق على العودة ولكن اية عودة هذه التي يمكن ان تنجح ما لم يصار الى خطة واسعة للأعمار وإعادة الخدمات، وإبقاء الأوضاع الإدارية على ما هي عليه لمدة خمس سنوات على الاقل ، ومن ثم يمكن التفكير بأي صيغة إدارية جديدة وفي ضوء رأي سكان تلك المناطق.
واشار السيد وردا : الحقيقة ان الأوضاع الأمنية محزنة حتى الآن والمواطن فيها مهمل أو مهمش، كما ان مستوى الاهتمام الدولي لدعم الأقليات لم يرتق الى المستوى المطلوب من الرعاية .
واكد السيد وردا خلال مشاركته في البرنامج ان ما تطالب به الاقليات العراقية في عموم محافظة نينوى حق شرعي اقره الدستور العراقي والمواثيق والعهود الدولية، ولفت السيد وردا النظر الى موضوع الحماية أو التدخل الدولي مشيرا الى ان هناك تصورات خاطئة عن ذلك، فنحن عندما نطالب بالحماية الدولية لا يعني ذلك التدخل بالبساطيل العسكرية للاجنبي، وإنما ندعو المجتمع الدولي الى معاونة الدولة العراقية في ضمان حقوق الاقليات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية ووضع مقاربة لتلك الحقوق مع معايير القانون الدولي، مع ملاحظة أن هناك تقصير حكومي وسياسي عام في الانتصار ودعم حقوق الأقليات.