أخبار و نشاطات

·       السيدة باسكال وردا : في ظل الفوضى السياسية لا بد من  المساعدة الدولية في حماية حقوق وهويات الاقليات العراقية وديمغرافيتها

·       السيدة وردا : العراق بحاجة الى دور اكبر للامم المتحدة في التاسيس للاجهزة وعلى المستويات الحماية الامنية والاقتصادية والسياسية

  تساءلت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق عضو شبكة النساء العراقيات عن وجود اهمال واضح لحقيقة ان الوضع في العراق هو بحاجة ماسة للمساعدة الدولية وبالأخص لجهود الامم المتحدة في اكثر من شان عراقي واحد .

وأضافت السيدة وردا في مداخلة لها خلال الندوة الحوارية التي أقامها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان في بغداد يوم 6/8/2016 بمناسبة مرور سنتين على الابادة الجماعية التي ارتكبتها داعش بعد احتلالها سنجار وسهل نينوى ، ان دخول الجهد الدولي في مساعدة العراقيين له ما يبرره اذا اخذنا بحقيقة ان الضعف والتراجع والتذبذب يحكم اكثر من وضع عراقي واحد وخاصة في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية وفي اقامة نظام ديمقراطي يصون ويحمي التنوع الديمغرافي ( السكاني ) ويحافظ على الهويات العراقية الاصيلة .

وأكدت السيدة وردا ان الاوضاع القائمة في البلاد تحتاج اصلا لدور الامم المتحدة في معاونة سلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، اذا أخذنا بحقيقة ان اغلب الانتهاكات التي تعرضت لها الاقليات العراقية جاءت نتيجة ضعف لا بل غياب الاجراءات الحكومية المتخذة .

واختتمت السيدة وردا حديثها بالقول ان الحاجة الى دور الامم المتحدة بعد تحرير مناطق الاقليات في محافظة نينوى سيكون اكبر وأكثر أهمية لان ما سيجري قد يضر بحقوق الاقليات مع التجاذب الموجود والخصومات السياسية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ضمن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وللشروع الى المصالحة بين سكان المنطقة كون العديد من القرى المجاورة قد استسلمت داعش وتعرضت ضد جيرانها من القرى المسيحية وغيرهم من الاقليات مشاركين في الخطف والسلب والنهب والتدمير لمعالم تاريخية في تلك القصبات .

فهذا دون شك سوف يولد الشعور بالانتقام هنا وجود قوات دولية وخبراء على الارض مع القوات العراقية يساعد في تذليل هذه العقد والجرائم ويدفع بالناس الى الاستعانة بالعدالة ما يعطي مجالا للمصالحة فيما بعد .

انه هذا حال العراق بشكل عام كون العراق يعيش في فوضى عارمة على المستويات السياسية والاقتصادية والامنية ، وللخروج من هذه الحالة يتطلب الامر قوات دولية مفوضة من هيئة الامم المتحدة تحت رعايتها لرفد القوات الامنية العراقية في اداء واجبهم بشكل يختلف عما حدث خلال الغزو الداعشي المجرم للعراق عام 2014 حيث ترك الشعب العراقي وفي مقدمتهم الاقليات الدينية والقومية في ايدي الجزارين بكل بساطة وذلك اثر انسحاب القوات الامنية العراقية في الموصل وسهل نينوى وسنجار وغيرها من المناطق العراقية التي وقعت تحت سواد داعش .

واكدت ان هذا امرا اخر اخل بثقة السكان بأجهزتهم الأمنية ايا كانت مرجعيتهم ، لذلك لا بد من وجود قوة دولية تدعم عمليات حماية المناطق المنكوبة بالطبع تلك القوات تكون مضافة الى القوات المحلية ( الجيش والشرطة ) وغيرها والمتكونة من جميع ابناء العراق بما فيه ابناء المناطق المشار اليها وليس من دونهم، كما حدث منذ سنة 2013 حيث سيطرت بعض الاحزاب المتنفذة على زمام الاجهزة الامنية وتم اقصاء من ليس من طائفتهم او قوميتهم ، هذه الاخطاء هي اساس وقوع العراق في المأزق الحالي .