بدعوة من مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق( (UNAMI)) في فندق منصور ميليا في بغداد، يوم امس ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤، شاركت السيدة باسكال وردا، رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وبرفقتها القيادية الدكتورة ثناء ناصر، داعمة متطوعة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، في الطاولة المستديرة التي عقدتها البعثة الأممية المذكورة أعلاه، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان (OHCHR) ، بعنوان : جلسة حوارية حول تعزيز تنفيذ توصيات تقرير يونامي/ عن : المساءلة عن العنف الاسري في العراق .
كما إفتتح ميسر الجلسة من يونامي بكلمة ترحيبية، وإلقى ممثل اليونامي في العراق مقدمة عن تقرير يونامي المعنون المساءلة عن العنف الاسري في العراق / تعزيز العدالة وعدم التمييز. كما إلقت الكلمة مديرة الدائرة الوطنية للمرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودورها في حماية المرأة من العنف الاسري والرؤية المستقبلية. إيضا مدير مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية القى كلمة عن دور المديرية في الحماية من العنف الاسري والرؤية المستقبلية. أتت كلمة الشرطة المجتمعية ودورها في حماية الاسرة من العنف الاسري والرؤية المستقبلية وأخيرا كانت كلمة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ودورها في حماية المرأة من العنف الاسري والرؤية المستقبلية.
وبعد ان قدم مسؤول عن يونامي الجانب القانوني، واصل المجتمعون في نقاشات مثمرة بالتوصيات ومقترحات قدمتها المشاركات عن المنظمات غير الحكومية ممن شاركن بقوة وإصرار على نبذ العنف القائم ضد النساء والأطفال لا بل العنف الاسري بأشكاله.
كما تداخلت السيدة باسكال وردا مطالبة بخصوص الأرقام التي تم ذكرها في مداخلة مديرة دائرة المرأة ودائرة حماية الاسرة طالبة التعويد على نشر انتاجهم في قاعدة بيانات تفيد التقارير التي نصدرها سنويا كمنظمات غير الحكومية مراقبة لأوضاع حقوق الانسان. هذا ليس يفيد التقارير لدى المنظمات فحسب، بل ويذكر الجهد الحكومي المبذول بما تم إنجازه وحتى بما لم يتم إنجازه لتسهيل عملية اختيار المنظمات غير الحكومية المكان الذي فيه يتم تقديم الدعم وإقامة الشراكات مع القطاع الحكومي لتقديم الخدمات المتاحة.
كما تحدثت السيدة وردا على صعوبة التواصل بين مختلف الوزارات في إيصال المعلومات الى لجان كتابة التقارير الرسمية الحكومية بغرض مداخلات العراق في الاجتماعات الأممية وغيرها. يبدو كل وزارة تحتفظ بإنجازها دون تسهيلات إيصال المعلومات الى لجنة صياغة التقرير الحكومي! ما يحتاج الى اعمام رسمي من الأمين العام لمجلس الوزراء موجه الى جميع الوزارات والمؤسسات العامة واللجان غير المرتبطة بوزارة ان ترسل اجباريا بياناتها وإحصاءاتها الى لجنة صياغة تقرير العراق بغية تقديم ما للدولة وما عليها في الاجتماع الدوري الشامل في الأمم المتحدة. وقدمت هذا الامر بين التوصيات التي قدمتها مجموعتها. آيضا تداخلت الدكتورة ثناء ناصر حول خبرتها في معالجة أوضاع العنف الاسري والاتصال بالشرطة المجتمعية طالبة تطوير سياق امني يومن المبلغين عن أوضاع العنف الاسري.
حيث تم تشكيل ٥ مجموعات العصف الذهني، لتدوين التوصيات على أوراق تم تقديمها ومشاورتها في الجلسة الأخيرة بعد قراءة ومناقشة كل توصية تخص القضاء او الحد من العنف الاسري مركزين على ضرورة العمل والحث على البرلمان العراقي للتصويت على "مشروع قانون مناهضة العنف الاسري" الذي قدمته الحركة النسوية ومنذ عام ٢٠١٠، في أروقة البرلمان بذرائع تطرحها بعض العناصر في بعض الكتل السياسية المتنفذة في البرلمان العراقي.
اختتمت الجلسة بوجبة غداء تخللها الصمت المدهش ما ليس من المعمول به في التجمعات العراقية!! وان دل ذلك على شيء فكان يدل على جدية وعمق المناقشات الغزيرة التي كانت إيجابية للغاية وصريحة بين الجانب الحكومي وغير الحكومي والدولي.
