هل يستحيل على الدولة أن تصدر قانوناً للتقاعد فيه الحد الأدنى من العدالة

يُدهشني أن يستغرق كذا قانون حيوي أساسي لعيش شريحة واسعة من شعب كانت أساساً في بنيان المجتمع العراقي القائم بما فيه من ثروات ، يستغرق كذا فترة طويلة تمتد عشرات السنوات ولم تنتهي ، والدراسة هي بيد أخصائيين ماليين بخبرة حياة كاملة في هذا المجال. في حين يجب أن لا يستغرق إصدار قانون متكامل (وليس تعديلات قابلة للتأويل من قبل بعض ضعاف النفوس من موضفي التقاعد) أكثر من عدة أشهر إن لم تكن أسابيع ، إن :

·       كانت اللجنة أو اللجان القائمة بذلك مؤلفة من عراقيين أصلاء لديهم إنتماء لوطنهم وشعبهم.

·       كان لدى أعضاء هذه اللجان المنطق الذي يمتلكه طفل صغير.

·       لم يكن لدى أعضاء اللجان إنحياز وظيفي مع هذه الشريحة من الموظفين أو تلك.

بحيث تأخذ بنظر الإعتبار ما يلي :

1-آخر راتب كامل للموظف الذي كان أساساً لمستوى معيشته قبل إحالته على التقاعد.

2-مستوى تعليم وعمل الموظف وهو الأساس في تقديم خدماته للدولة. فليس من المنطق أن يتساوى راتبا طبيباً استشاريا مثلاً بمسؤوليات معروفة مع راتب موظف إداري تنحصر مسؤوليته مثلاً في تسجيل أرقام الكتب الرسمية الصادرة والواردة مثلاً بنفس مدة الخدمة.

3-أن هنالك تضخم إقتصادي موجود يجب أن يؤخَذ بنظر الإعتبار ، كما أن هنالك مستويات إقتصادية مختلفة للموظفين يجب أن يضمن القانون المحافظة على عدم إختلالها. فلا يجوز إطلاقاً جعل الزيادات في الرواتب التقاعدية متساوية ، وإنما يجب أن تتناسب وآخر راتب كلي للموظف، لأنه كان الأساس في تحديد مستوى معيشة الموظف قبل إحالته على التقاعد والتي يجب عدم الإخلال بها بعد خدمته الوظيفية.