في معرض اجابته على اسئلة وجهت اليه من شاشة قناة العراقية وبمناسبة الذكرى الرابعة والستين للأعلان العالمي لحقوق الانسان أكد وليم وردا رئيس منظمة حمورابي في نشرة اخبار الثامنة مساءً 10/12/2012 ،"ان اقتصار حقوق الانسان على ملف السجناء ليس موضوعياً فالشرعة الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد على صون كرامة الانسان بغض النظر عن دينه وقومه ولغته وجنسه وغير ذلك، وسواء كان حراً او مقيد الحرية. وهذا لايعني ان ملف السجون والسجناء ليس مهماً فتقييد الحرية للسجناء لاتعني إعطاء الحق للمساس بكرامتهم البشرية. فالسجين ينبغي ان تحفظ له كرامته الانسانية حتى وان كان يقضي فترة عقوبة يقتضي فيها تقييد حريته. كما قال السيد وردا" ان العراق يمتلك إرث سيء في مجال انتهاكات حقوق الانسان ورثها من الفترة التي سبقت 2003 وان ثقافة حقوق الانسان كانت معدومة، فقليلون كانوا قد اطلعوا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومضامين الشرعة الدولية اما الان فمادة حقوق الانسان دخلت المناهج الدراسية، وان العراق قد قطع شوطاً جيداً في مجال احترام حقوق الانسان مقارنة بما قبل 2003 ، وان الدستور الحالي اعطى مجالاً واسعاً للحريات ولحقوق الاقليات والمرأة وفي التعليم والصحة ومكافحة الفقر وغيرها." فقد اعترف الدستور بالاقليات العراقية وبلغاتهم فهناك تعليم باللغة السريانية والتركمانية . وهناك مشاركة مقبولة للمرأة. وهذا لايعني عدم وجود انتهاكات او خروقات هنا وهناك، المهم في الامر ان هذه الخروقات والانتهاكات ليست ممنهجة من قبل الدولة.
واكد السيد وليم وردا" ان الامور تتجه نحو الايجابية لكنها ليست بتمام التمام، امامنا الكثير لتحسين ملف حقوق الانسان وطموحاتنا اكبر لاستعادة وجه العراق الحضاري فيما يتعلق بأحترام كرامة الانسان وصون حقوقه.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.