بدأت حمى ارتفاع الأسعار المزمنة تصيب سوق الملابس تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك حيث يزداد الطلب على التبضع وخاصة (ملابس الأطفال والنساء ) خلال هذه الأيام ،
وشكا عدد من المواطنون هذه الارتفاع في أسعار الملابس ،مؤكدين صعوبة تلبية حاجات أطفالهم من الملابس الجديدة خلال هذا العام ،فيما علل أصحاب محال بيع الملابس هذه الارتفاع الى تخوف المستوردين من عودة صعود سعر صرف الدولار .
وقال المواطن باسم حسين إن "الأسعار في ارتفاع مستمر وبصورة سريعة وخصوصا أسعار الملابس، حيث وصل سعر القميص إلى 35 الف دينار في واقع زيادة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بما كانت عليه الأسواق في الشهر الماضي".
وأضاف حسين في تصريح خص به صحيفة "المدى" وهو سمكري سيارات: بسبب ارتفاع الأسعار،لا استطيع تجهيز جميع مستلزمات عائلتي المتكونة من أربعة أطفال وزوجة من الملابس في وقت واحد".
فيما تقول المواطنة سعاد حامد أن "أسعار الملابس مرتفعة جداً لدرجة أنني لم أستطع شراء جميع الملابس لأطفالي"، مشيرة إلى أنها "ستقوم بشراء الملابس لأطفالها بصورة تدريجية، اذ ستجهزهم بالملابس عبر مراحل بسبب غلاء الأسعار".
من جانبه، يوضح حيدر علاء صاحب محل لبيع الملابس (سوق الأمين)، إن " أسعار الملابس بدأت بالارتفاع منذ شهر كامل، دون سابق إنذار وبشكل غير طبيعي".
وأوضح علاء في تصريح لصحيفة "المدى"، "، أن "عند سؤالنا التجار عن الارتفاع المستمر في الأسعار عرفنا بان هذا الارتفاع المفاجئ بسبب التعرفة الكمركية"، مشيرا إلى أن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل كبير، ما أثر سلباً على حركة السوق".
وأضاف أن "سعر القميص أرتفع إلى 25 الف دينار عراقي، والبنطلون إلى 35 الفاً في الوقت الذي يشكو المجتمع من البطالة وانخفاض دخل الأسرة كل هذه الأمور أدت إلى تدهور البيع في الأسواق".
وتحدث علي الزهيري وهو صاحب محل لبيع الملابس في سوق (بغداد الجديدة)، إن "السبب الرئيسي في عدم استقرار أسعار الملابس هو تذبذب البضاعة من قبل المستوردين الذين يخشون من ارتفاع سعر الدولار".
وأضاف الزهيري لـ "المدى"، أن "ارتفاع أسعار الملابس بشكل مستمر اثر سلباً على حركة السوق مقارنة بالمواسم السابقة"، موضحا أنه "نظراً لزيادة الطلب على الملابس، يبدأ التجار برفع الأسعار على تجار المفرد، ما يجعلنا نضطر إلى رفع السعر على المواطنين".
إلى ذلك، رأى زميله علي حسين أن "ارتفاع الأسعار قبل المناسبات وبالأخص الأعياد أصبح أمراً طبيعياً وغير مثير للانتباه، كوننا اعتدنا على غلاء الأسعار منذ أكثر من ثماني سنوات".
وتحدث علي في تصريح "المدى"، أن "التجار يرفعون الأسعار على أصحاب المحال ما يجعل أصحاب المحال يقومون برفع أسعار الملابس على المواطنين"، مطالبا "السلطة بضرورة وضع الحلول الأزمة لهذه المشكلة كونها من المشاكل التي تؤثر بشكل كبير على حياة المجتمع الاقتصادية".
وشكا من "قلة الإقبال على شراء الملابس مقارنتا بالمواسم الماضية، متوقعا تحسننا خلال الأيام المقبلة".
في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن "إدارة الاقتصاد في البلاد لا تأخذ شكلاً ستراتيجياً عاماً، لذلك توجد جملة أسباب محلية ودولية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن هذه الأسباب جشع التجار واستغلال جميع الظروف الي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وأوضح الصوري في تصريح لـ"المدى"، أن "السبب المباشر في ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وعدم فاعلية الجمعيات المتعلقة بحماية المستهلك وعدم وجود رقابة متكاملة من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية لمثل هكذا أمور"، مضيفاً أن "التجار يتصيدون فرص ارتفاع الأسعار لغرض زيادة دخلهم، فهم ينتظرون إي تذبذب بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار لزيادة الأسعار"
وأشار إلى أنه "بالرغم من أن البلاد في مرحلة انتقالية والقطاع الخاص يجب أن يأخذ دوره بشكل كبير جدا، لكن لا يزال النشاط الاقتصادي محتكراً من قبل النشاط الصناعي".
وبين أن "عدم وجود تنمية اقتصادية حقيقية وتخطيط شامل للاقتصاد، فسح المجال للتلاعب بالأسعار وخصوصا في أيام المناسبات"، مشيرا إلى أن "من الطبيعي أن يزداد التوجه إلي شراء الملابس أيام المناسبات ما يؤدي إلى زيادة أسعارها ، سواء من قبل التجار المستوردين او من قبل الوسطاء او تجار المفرد".
ودعا إلى "تفعيل شبكات التوزيع الحكومية والخاصة، بشرط أن تدار من قبل جمعيات حماية المستهلك او من قبل الجمعيات التعاونية وليس التجار"، منوها أن "عدم تنظيم التوزيع وعدم مراقبة الأسعار العالمية والمحلية، يجعل الأمر أصعب في معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار من الناحية العملية".
ويرى أن "الحل الوحيد يكمن في تنظيم الاقتصاد والتوجه نحو التنمية الحقيقية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك وتفعيل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى فتح الأسواق المركزية".