عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم السبت 15/12/2012، مؤتمرها الثاني في المركز الثقافي النفطي ببغداد، تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، والذي يتركز على الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، والتركيز على حقوق الاقليات والمرأة والفئات المستضعفة في البلد بشكل خاص. ناقش المؤتمر بعض القوانين التي تمس حرية المعتقد للعراقيين غير المسلمين، بسبب التزاوج الوثيق بين أسس القانوني الوضعي والشريعة الاسلامية في القانون العراقي، وخاصة في قانوني الاحوال الشخصية والمدنية. هذا ويأتي هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الاول الذي عقدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان في القوش بتاريخ 9/11/2012، والذي ناقش في حينها المادة (21 / المقطع3) من قانون الاحوال المدنية، والخاص باجبار أسلمة القاصرين والكبار من بعد اسلام أحد الابوين. ويأتي المؤتمر بعد عدد من القضايا التي قدمت الى المنظمة من قبل عوائل مسيحية تعاني من هذه المعضلة، والتي لم يتم حلها من قبل أصحاب القانون بالرغم من الجهود المبذولة، حيث يؤكدون بدورهم ان "هذا الامر يعود الى الشريعة الاسلامية ولايمكن تغييره". بينما قانونيين أخرين من المسلمين المعتدلين والمسيحيين يرون في هذه المواد تفسيرات وفتاوى تعود الى اشخاص معينيين ممن شاركوا في صياغة القانون المشار اليه في هذه الصفحة، وان اعتبار الطفل المسيحي مرتداً خطاً كبير، لانه لم يستسلم لكي يكون مرتدأ، اذ ليس هناك اي علاقة بأسلامه "أكراها" أي ليس هناك علاقة بذلك في القرآن الكريم، بسبب اسلمة أحد أبويه، وبما ان هناك خطأ في التفسير فيمكن تعديله كون الامر يتعلق بقوانين وضعية يمكن ان تكون مخالفة لما ورد في الدستور من مواد التي تعتبر العراقيين متساوون أمام القانون ومواطنون بنفس الدرجة، ولهم حرية المعتقد حسب اختيارهم، كما ان لعدم اهلية الطفل اخذ القرارت أو القاصر قبل بلوغه السن (18) من عمره، لايمكن اعتباره قد اختار بشكل واع وحر، أي في الحال الذي نحن عليه الان حاليا. هنالك انتهاك واضح لحقوق الاطفال أو القاصرين غير المسلمين وخاصة ان في القرآن الكريم آية تؤكد انه "لاأكراه في الدين"، لذا من غير المفهوم ولا المقبول اجبار غير المؤهلين لاعتناق الاسلام غصباً عنهم.
وحضر المؤتمر عدد كبير من رجال ونساء القانون من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين التابعين لمختلف الفئات والاديان العراقية بالاضافة الى عدد من الاساقفة الاجلاء رؤساء الطوائف المسيحية المعنيين بهذه القوانين في المحاكم الكنسية وغيرها . كذلك كان لحضور الوقفين السني والشيعي وقعا كبيرا حيث في مداخلة فضيلة الشيخ الفلاحي ممثل عن الوقف السني اكد على اهمية هذا الموضوع آخذا اياه من منظوره الديني حيث طالب منظمتنا باقامة مؤتمرا خاصا برجال الدين المسيحي مع رجال الدين الاسلامي بغية دراسة الموضوع بشكل اعمق والاتفاق على ما يمكن القيام به كون المسالة دينية قبل ان تكون قانونية , حسب رايه. بينما ابدى سيادة المطران جرجس القس موسى , المعاون البطريركي لكنيسة السريان الكاثوليك في بيروت بان الامر يتعلق بالجهتين الدينية والقانونية لا بل يقع على المجتمع المدني التواصل في دعم هذا المشروع لانه مشكلة مجتمعية.
كذلك سيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريكي لكنيسة بابل على الكلدان طالب في مداخلته اخذ بعين الاعتبار والمضي قدما في ايجاد حل للمشكلة التي تعاني منها العديد من العوائل المسيحية وحيث جميع الجهود المبذولة من قبلهم في الماضي لم تاتي بحل معين..
كان مقترح القاضي هادي عزيز بان يكون هناك تقديم دعوى قضائية لنقض قرار المحكمة التمييزية الداعم لما ورد في القانون المذكور والعمل على توحيد جهود مكثفة مجتمعية بغية الوصول الى حل لهذه المعضلة التي يمكن ان تحل قانونياً حسب ماشرحته السيدة المحامية فائزة باباخان في مداخلتها..
سوف نوافيكم بتفاصيل المداخلات القيمة في التقرير الذي سوف تصدره منظمتنا قريبا عن وقائع هذا المؤتمر.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
