أصدرت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بيانا، تقدمت فيه بالتهاني والتبريكات الى جميع نساء العالم، بمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي، وفيما يلي نصه:
بيان الثامن من آذار
2013/ بغداد
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
العلاقات العامة
الى جميع نساء العالم في مختلف الظروف، الى العراقيات في مختلف الاوضاع والمسؤوليات نوجه باقة زهور وتبريكات قلبية بمناسبة يومهن العالمي راجين لهن المثابرة والشجاعة بغية الوصول الى الهدف المنشود الكامن في الحرية لاجل بناء السلام ورفاهية الشعوب ، ابنائهن..
سبق وان اتفق العالم، نحو منتصف القرن الماضي ، في نطاق المجتمع الدولي على تكريس يوم الثامن من آذارللمراة ليلتقي ابناء وبنات المعمورة وكل من حسب امكانيته ووقته وبرامجه ونشاطاته الفكرية او العملية المخصصة لاحياء هذه المناسبة الكريمة ليتسنى للجميع عبر العالم، الوقوف لدى مسألة المرأة التي يجب ان تصبح ضمن الاجندات الحكومية بشكل لا يقبل التأجيل. لان النساء هن "مركز اول نواة التجمع البشري"، حتى لو كان ذلك الوقوف بقياس يوما واحدا ام ساعاتا محدودة لا بل دقائقا قليلة بغرض محاولة ادراك حقيقة المراة وعلى مستوى عالمي توجه اليها الافكار ليتم رؤيتها كالعنصر الاساسي في تشكيل المجتمع ابتداءا من اول بؤرته المتمثلة في الاسرة التي تبنيها امومة المرأة وتشرف على استدامتها اخلاقيا وماديا. للاسف الشديد، غالبا ما تجازي المراة بالسلب ويكبل مصيرها بالتمييز والاهانات و المضايقات و الانتهاكات بمختلف اشكالها مرورا بتبرير الممارسات العنيفة ضدها بما فيها القتل المقنن فقط لانها امراة، ومطلوب منها بان لا تخطأ!
مع ذلك كلنا يعلم انها هي، المرأة، بما انها هي الركيزة الاساسية للاسرة فهي يذلك تبقى تمثل أول نقطة حيوية في الشروط الاساسية لبناء مجتمع انساني صحيح سواءا كان عبر وجودها المثمر، او من خلال قرارها الذي يمكن البشر من تواصل ابقاء الجنس البشري المناط بالعقل والارادة الحرة الخاصة بالبشر واللذان ينفرد بهما الانسان بين جميع سلم القيم التي على الارض، ليعيش حياة طبيعية يسودها التفاهم والمودة والتقاسم باحترام متبادل. هذه الاعمال هي ما سوف يطلق عليها العدالة. اما المساواة فهي الفضيلة المتواجدة في طبيعة كل انسان ( جميع الناس يولد احرارا ..الاعلان العالمي لحقوق الانسان)، وبغض النظر عن اختلافه الجنسي او الديني او العرقي ،كانسان يستحق الاحترام وصيانة لكرامته التي لا تقبل التصرف بها، ايا كانت الظروف التي يعيش فيها، وبالعنوان ذاته بين النساء والرجال. هذا ينتج التوازن اي النظرة الصحيحة على المرأة التي مطلوب من الجميع فرض احترامها كشريك كامل الاهلية في جميع مرافق الحياة، لا بل انها تمثل نقطة التوازن في معادلة حياة مؤنسنة، يطلق عليها حياة انسانية متوازنة. وهذا هو ايضا ما يجعل الانسان يختلف عن باقي الكائنات الحية...
أما الغريب وهذا على المستوى العالمي حيث اكبرعدد الدول، وبالرغم من تركيز المجتمع الدولي باكثر من اتفاقية ونص قانوني دولي، لا تزال المرأة تواصل بالم شديد في مواجهة يومية لتحديات جمة منها العنف المنزلي والاستعباد والاتجار بها وغيرها من ممارسات تنال من كرامتها. كذلك استهدافها عبر تشريعات وقوانين وتعليمات مبررة بتقاليد وعادات لاترى في المرأة الا أداة لتلبية الغرائز الذكورية، خاصة عندما تتبوء مهاما اداريا في دوائر معينة، فالمحاربة والانتقاص من شانها يصبح هدفا للمسؤولين بدلا من الاعتراف بقدراتها وخاصة خلو تاريخها من الفساد والاستغلال المالي والاداري المتفشي.
ففي بلداننا كما هو الحال في العديد من البلدان عبر العالم تواصل المرأة ان تكون آخر موضوع الانصاف بغض النظرعن وجودها الفعلي كما العددي اوادائها النوعي، بالاضافة الى نضالها المتواصل.. في اغلب بلدان العالم يؤشر يوم 8 آذار على انجازات كما على اخفاقات النساء بشكل خاص وفي العديد منها تتمكن المرأة من ابراز انجازاتها في المجال السياسي بشكل يؤشرعلى تقدم ملموس كما فعلت العراقيات بعد التغيير، بعكس موجات التراجع التي تمر بها العراقيات وخاصة في تشكيلة الحكومة الاخيرة حيث مشاركة النساء لا تمثل المستوى الرمزي في المجلس التنفيذي، جراء تعزيز سياسات التهميش من قبل الذكور.هل هنا ايضا نحتاج نسبة مفروضة لتتمكن النساء من تبؤ مراكز القار؟ هذا هو ما قد خلق دافعا قويا للمضي قدما في انجاز المزيد في عدد من البلدان الاسكاندنافية حيث فرضن النساء لوجودهن الكفؤ ووتواصلهن في أخذ حقوقهن السياسية بالنضال ومقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي الى تحقيق انصاف ملحوظ بما يخص وجودهن في المؤسسات الرسمية حيث في السويد والنرويج اكثر من 50% من المجلس التشريعي كما التنفيذي هو من النساء!
ففي العراق هناك جذور عميقة لتجاهل حقوق النساء ليس فقط من قبل بعض التشريعات، بل وخاصة ،من قبل التجمعات السياسية التي تستخدم النساء لاغراض الدعاية فقط. وهذه التجمعات تسمى بالحركات او الاحزاب السياسية من التي ترمي الى الاسيتلاء على السلطة في العراق عبر الانتخابات التي ينظمها قانون تم تفصيله على قياسات بعض المتنفذين منهم. بالطبع المنافسة الشريفة سياق معمول به في جميع بلدان العالم. لكن الفرق بين العالم والعراق هو اننا لا نزال دون اي تاطير قانوني للاحزاب المشاركة في الانتخابات. ففي العراق هؤولاء التجمعات لا تزال تعمل خارج اطار قانوني من خلاله يمكن جعلهم خاضعين للمسائلة في حال التجاوزعلى حقوق اعضائهم . ولم تفلح بعد جهود المثقفين ومنظمات المجتمع المدني والاعلام الحر في ارغام مسؤولي التجمعات السياسية على تقديم مشروع " قانون الاحزاب" للتشريع ليصبح قانون الاحزاب السياسية لينظم حقوق الرجال والنساء في ادارة المجال السياسي. هذا التماطل التشريعي هو احد الناصر الفعالة في المشهد الفوضوي لسلوك السلطات في العراق، حيث منذ عشرة سنوات بعد تغيير الدكتاتورية "بالديمقراطية "وحرية التعبير لم يتم اعطاء المجال لعملية البناء والترميم الحقيقي في اي مجال كان، بهدف تحقيق المزيد من المنافع الضيقة النظر والتمسك بالسلطة بعيدا عن روح التجدد والتطوير الذي يحتاجه المواطن على المستوى الخدمي كما على باقي المستويات ..
نعم ان العتب على الرجل العراقي اكبر، لانه بحكم تاريخه العريق وادي النهرين، حيث اول فكرة القانون وتنظيم المجتمع رأت النور، مطلوب منه اليوم ،ومها اختلفت نظرة الشعوب الأخرى على المرأة عبر التاريخهم، المطلوب من العراقي اليوم ان لا ينسى لا بل ان يتباهوا ويحذو حذوة آباءه الرافدينيون القدامى، اصحاب اولى التشريعات والمعتبرة "باكورة" القوانين للعالم باسره . نعم على هذه الارض كان صناعة ليس اول القوانين فحسب، بل وايضا اول حزمة القوانين تخص حقوق المرأة بغية اتنظيم مجتمع حضاري يرسخ العدالة الاجتماعية. ما انعكس ايجابا على العالم باسره والذي تبنى القواعد القانونية في الاصول القانونية الخاصة ببلادهم بشكل عام كما بحقوق المرأة . نرى ايضا مدى التطورات التي طرأت على تلك القوانين عبر التاريخ ابتداءا من شريعة اورنمو التي شرعت ضد الاغتصاب ولصالح حق الزوجة بالوراثة من زوجها، وحق الحماية ضد الزوجة الثانية في شريعة اشنونا ، و شريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات مرورا بقوانين حمورابي في مسلته الشهيرة التي احتوت على 92 نصا من اصل 282 تتعلق بالمرأة . لماذا اذن الطلاق الكبير بين العراقيين وتاريخهم؟ ما يثير غضب النساء هو حتى في الدستور بصعوبة كبيرة تذكر المرأة كموضوع من المواضيع القائمة بحد ذاتها، بل وان ورد ذكرها حتى في مختلف اللجان التي غالبا ما لا جدوى من عملها ، تلصق المرأة بالطفل او الاسرة دون ان يعطى لها نظام اساسي كشخص، كالنصف الآخرللمجتمع من المجتمع، نظرا لاهمية وجودها وخصوصية طبيعتها. بل يبقى حظها واسعا في التهميش والاقصاء المتعمد، لا بل يتمتع ممارسي الجرائم ضدها ومنتهكي حقوقها ، بحصانة قانونية، لا رغبة لمن يستفاد من هذه الحقوق التنازل عنها بالطبع. اليس هذا التراجع بالبداعة هو اساس الفساد باشكاله؟ اتت العصور الحديثة بتراجع مفتعل ومشرعن ضد المرأة .بينما قبل التشريعات الاولى في المجتمعات البدائية كانت غالبية المجتمعات "أمومية" حيث كانت النساء والفتيات هي التي لهن السلطة العليا.
فالحق يؤخذ بالنضال ومقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي.
عاشت المرأة المثابرة، عاشت الشهيدات الخالدات، كل عام والنساء في المزيد من الاصرار على تحقيق الحق باذن الله...