بدعوة من وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، شاركت السيدة باسكال وردا وزير سابق، ومسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، في اجتماع المجتمع المدني في منتدى المستقبل التاسع للفترة من 11-13/12/2012 في تونس. ناقش المؤتمر وعدل التوصيات الناتجة عن المؤتمرات السابقة بخصوص تمكين المرأة، مركزين على محورين اساسيين وهما:
1- مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية.
2- المساواة بين الجنسين في ظل القانون: وذلك عبر ريادة القانون، شفافية المؤسسات العامة ونزاهتها، حرية التعبير والتجمع، إطار العمل القانوني، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها...
حضر الاجتماع ما لايقل عن مئة شخصية خبيرة وقيادية من النساء والرجال من مختلف دول الشرق.
مثّل العراق عدد من المنظمات غير الحكومية والشخصيات: منظمة حمورابي لحقوق الانسان، جمعية الامل العراقية متمثلة بالسيدة هناء ادور، السيد بختيار أمين وزير حقوق الانسان السابق، السيدة مائدة ممثلة عن نساء الاعمال العراقية، والسيد عدي حاتم ممثل عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة. شارك الوفد العراقي في جميع الاجتماعات والطاولات المستديرة بما فيها الخاصة بمناقشة التوصيات والتعديلات التي تم اجرائها وذلك مع الوزراء ممثلون عن قمة ال G8, بينهم السيد وليم سبونس معاون وزير الخارجية الامريكي الذي مثل السيدة هيلاري كلنتن التي لاسباب صحية اعتذرت عن الحضور وحل بديل لها مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة تونس. ادخلت السيدة باسكال وردا ممثلة منظمتنا توصية جديدة تخص حقوق النساء من الاقليات في بلدان منطقة الشرق الاوسط حيث يقع الغبن عليهن بدفعتبن الاولى مثل جميع النساء والثانية لانهن من الاقليات. كذلك عن وضع تلك المكونات التي تحمل خصوصيات دينية وقومية ولغوية مختلفة تعاني من سياسات التهميش لا بل الاستهداف في مناطقهم معتبرين اياهم ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ..في حين انهم متعايشين مع غيرهم من العراقيين ولا نزاع بينهم فقط ما يحاول بعض الجهات السياسية استخدامه لاغراض سياسية نتيجتها انعداكم الاستقرار لاهالي تلك المناطق ما يؤدي الى تعزيز الهجرة خارج البلاد.. كما حضر الاجتماع السيد ووزير الخارجية التونسي واغنى النقاش بعرضه ما قد تم انجازه على مستوى الحكومة التونسية بخصوص حقوق النساء في اشغالهم لمناصب ادارية مهمة في العديد من المؤسسات الحكومية كالبرلمان واالوزارات والجامعات والاعمال وغيرها...
فالهدف من هذا الاجتماع كان مراجعة وتعديل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، بغية تقديمها الى وزراء الدول في (G8) الدول الثمانية الاكثر غنى في العالم،من خلال بيان لها تم مراجعته خلال المؤتمر بهدف مشروع دعم عمل المنظمات غير الحكومية في الشرق الاوسط، كأسس لبناء الديمقراطية في بلدانهم، وايجاد سبل التعاون والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية, بغية الوصول الى فهم لاهمية التكامل والتعاون في العمل والبناء والتطوير وتعزيز حماية حقوق الانسان على كافة المستويات، حصيلتها بناء مسار الديمقراطية بعد التغيير، أي دعم اختيار الشعوب للنظام الديمقراطي الذي يعزز سيادة القانون.
ففي موضوع مشاركة المراة السياسية والاقتصادية، ركز المجتمعون على اقامة العمل القانوني والمؤسسي الضروري، موصين بملاحظة مشاركة المرأة في الحكم مثل البرلمان والقطاع العام والخاص ومجالس المؤسسات، بالاضافة الى التركيز على مشاركتهن في الاحزاب السياسية.
ففي بعض الدول المنطقة يمكن تعزيز مشاركة المرأة، اذا عمل القطاع الخاص بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل تعزيز التعليم والتوعية على العملية الديمقراطية والمؤسسية، وزيادة تدريب المراة التي تخوض معترك السياسة، وزيادة المجالات، فالمطلوب من الحكومات دعم هذه المبادرات للمجتمع المدني ومتابعتها، ناهيك عن دعم هذه المراة في وسائل الاعلام.
أما المساوة بين الجنسين والمنصوص عليها في القوانين والدساتير، تتطلب رصّ الصفوف بين القطاع العام والخاص، والمجتمع المدني، بغية تعزيز حقوق المرأة، التي تعتبر حقوقاً بشرية، تتطلب الشروط القانونية المتصلة باعتبارات المساواة على قدر من الدقة والوضوح، فلا تفسح المجال أمام التأويل. هذا ولابد من وجود قضاة ومحامين للمساعدة على تطبيق القانون.
أما الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز بحق المراة (CEDAW)، فيجب على الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني العمل معاً من أجل تطبيق الاحكام بالكامل ورصد الامتثال لها من خلال آليات اقامة منظمات غير حكومية تعنى بالرقابة، وانشاء محاكم دستورية، سوف تؤدي المنظمات غير الحكومية الى جانب قادة المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص وظيفة اساسية في التوعية على أحكام الاتفاقيات المصادق عليها ودورها في افادة الرأي العام. هذا وستعمل المنظمات غير الحكومية في سبيل تطبيق احكام محددة على صلة بالمهام الخاصة بها. وسوف يختار بعض الدول التركيز على سيادة الاتفاقيات الدولية، فتعلو على التشريعات الوطنية.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
