أبلغ العراق هولندا رفضه القاطع تهجيرها قسرًا لاجئيه على أراضيها حيث ان هناك 1500 منهم مهددون بالتهجير فورا، من بين حوالى 3 آلاف اخرين ترفض حكومتها منحهم اللجوء السياسي حيث يعانون اوضاعاً معيشية صعبة، رغم توقيعهم تعهّدًا بالعودة في حال تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في العراق .
لندن: اكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان شفيق دوسكي، رفضه العودة القسرية التي تواجه العراقيين المتواجدين في دول العالم من المهاجرين، وابلغ وزير الهجرة الهولندي خيرد ليرز خلال اجتماعهما في بغداد اليوم "ان الحكومة العراقية والوزارة ترفضان الإجراءات القسرية المتخذة بحق العراقيين المتواجدين ممن رفضت طلبات لجوئهم في دول العالم لا سيما في المملكة الهولندية ". وأشار إلى عزم وزارته إرسال وفد لزيارة هولندا للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه العراقيين اللاجئين اليها والتوصل إلى ايجاد افضل الحلول الممكنة وتشجيعهم على العودة طوعياً.
وقال الوزير "رفضنا استقبال العراقيين الذين تم رفض طلبات لجوئهم من هولندا" مشددًا على أن "الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية ". وأضاف أن هولندا لديها قوانينها الخاصة بها والعراق لا يمكنه تخطي هذه القوانين "لكننا نطالب بأهمية التريث بقرار اعادة اللاجئين العراقيين قسراً إلى بغداد ". واشار إلى انه تم في وقت سابق رفض الحكومة الهولندية طلبات مجموعة كبيرة من العراقيين وطالبتهم بمغادرة البلاد كما نقل عنه بيان صحافي للوزارة عقب الاجتماع.
بدوره، أبدى الوزير الهولندي ليرز استعداد حكومته التركيز على تفعيل سبل التعاون المشترك وتطويره بين البلدين، وتقديم الدعم الفني والمالي لوزارة الهجرة والمهجرين لتطوير عملها خدمة لفئات عاينتها في الداخل والخارج.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهولندية أنها قررت إعادة اللاجئين العراقيين قسراً عبر مطار بغداد الدولي .
وكان مجلس النواب العراقي ناقش في 22 من الشهر الماضي نتائج زيارة وفد لجنة حقوق الانسان البرلمانية إلى هولندا، للاطلاع على واقع اللاجئين العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية اعادتهم قسرًا إلى العراق. وشدّد النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية معالجة قضايا اللاجئين في مختلف العالم وحل مشاكلهم داعيا الدول التي تستضيفهم إلى التريث باعادتهم.
تعهّد بالعودة
واوضح الجبوري انه بناء على دعوة البرلمان الهولندي، زار وفد نيابي ضم لجنتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هولندا واجرى العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية في البرلمان بالاضافة إلى زيارة عدد ممن رفضت طلبات لجوئهم لافتا إلى ان المشكلة الاساسية تتركز بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين المتواجدين في إحدى الكنائس. واشار إلى ان هناك نحو 3000 لاجئ عراقي رفضت طلبات لجوئهم في هولندا يعانون اوضاعاً معيشية صعبة رغم توقيعهم تعهدًا بالعودة في حال تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.
وإثر ذلك، صوّت مجلس النواب على قرار لجنة حقوق الانسان لحل مشكلة المهاجرين والذي يقضي بفتح سبل التواصل مع الجانب الرسمي الهولندي والتأكيد على رفض العودة القسرية للاجئين العراقيين دون توفير وسائل العيش المريح في العراق، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتقديم قاعدة بيانات شاملة للعراقيين ممن قبلت او رفضت طلبات لجوئهم، بالاضافة إلى كتابة رسالة موجهة إلى الجانب الهولندي لتقويم الوضع الحالي للاجئين وتشكيل وفد نيابي للقاء الوفد الهولندي الذي سيزور العراق الشهر المقبل.
وفي 30 من الشهر الماضي، حملت لجنة الهجرة والمرحلين النيابية، وزارة الهجرة مسؤولية عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لإيقاف اعادة العراقيين قسراً من هولندا، فيما أكد وزير الهجرة والمهجرين إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة بان العراق ثالث دولة في العالم من حيث طلب مواطنيه للجوء إلى الخارج.
وقال عضو اللجنة لويس كارو البندر إن "وزارة الهجرة لم تتخذ الإجراءات المناسبة مع الحكومة الهولندية لإيقاف إرجاع العائلات العراقية من هولندا قسراَ"، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض على وزارة الهجرة أن تحصي العائلات المهددة بالإرجاع قسراً كي تكون هناك تعويضات لهم".
من جهته قال وكيل الوزارة سلام الخفاجي إن "عدد العراقيين المهددين بالإرجاع قسراً من الحكومة الهولندية يبلغ 1500عراقي". وأوضح أن "العائلات العراقية هناك لم تكن مستوفية للشروط القانونية، ما دفع إلى اتخاذ قرار الإرجاع قسراً"، موضحا أن "الوزارة تتعامل مع جميع المهجرين في داخل او خارج العراق على حد سواء وحسب القوانين والضوابط".
رفض الترحيل
ويرفض العراق بشدة سياسة بعض الدول الأوروبية الرامية لترحيل العراقيين عن أراضيها بصورة قسرية. وقال مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن حكومات دول أوروبية مثل السويد، وهولندا، والنروج، التي كانت سابقا من أكثر الحكومات ترحيباً باللاجئين، تسعى إلى ترحيل العراقيين الذين لا يستطيعون إثبات أن حياتهم ستكون في خطر عند عودتهم.
وكانت منظمات دولية أدانت قيام بعض الدول الأوروبية بإبعاد اللاجئين العراقيين ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين العراقيين ومراعاة الظروف التي يمر بها العراق، مؤكدة ان إعادة اللاجئين العراقيين بشكل قسري يخالف مبادئ حقوق الإنسان. ويشير مسؤولون عراقيون إلى ان من الأسباب التي دعت حكومات بعض الدول إلى تغيير سياستها تجاه العراقيين هو عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، لكنهم يرون أن استقرار الوضع الأمني وحده لا يكفي لإعادة اللاجئين العراقيين خاصة وان وزارة الهجرة العراقية لا تزال تواجه الكثير من المشاكل في إعادة العوائل المهجرة والنازحة داخل العراق.
وتؤكد وزارة الهجرة والمهجرين والمهاجرين العراقية انها تعمل على برنامج "العودة الطوعية" الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق وتبنت قرارات لتشجيع العراقيين على العودة بشكل طوعي مع تقديم امتيازات تمكنهم من الاندماج بشكل طبيعي عند عودتهم إلى مناطقهم.
ايلاف:المصدر