بغداد، 5 حزيران/يونيو 2013 - بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تسلط الأمم المتحدة الضوء على أهمية الإدارة البيئية المستدامة لضمان الأمن الغذائي. 6 ملايين عراقي يعانون من الحرمان الغذائي والضعف.
قالت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، السيدة جاكلين بادكوك: "يركز شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام على التقليل من هدر الطعام."
وأكدت السيدة بادكوك بقولها: "قبل أن نتحدث عن هدر الطعام في العراق، علينا أن نتحدث عن إنتاج الأغذية والإمدادات الغذائية". ومضت إلى القول: "يتسم الأمن الغذائي في العراق بالهشاشة حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان من الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم. وهناك 4 ملايين عراقي آخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن."
وفي حين كان للصراع أثر كبير على الإنتاج الغذائي في العراق خلال السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ والضرر البيئي يعرضان أيضا الزراعة التقليدية للخطر.
وقالت السيدة بادكوك في هذا الصدد: "مستويات المياه في الأنهار والسدود آخذة في الإنخفاض ويهدد تملح التربة مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في الجنوب. كما تؤدي تقلبات المناخ إلى الفيضانات وتلف المحاصيل، في حين تسبب سوء إدارة الأراضي في إزالة الغابات والتصحر وزيادة في العواصف الرملية والترابية التي تلحق خسائر بمليارات الدولارات كل عام."
ونتيجة لهذه العوامل، يعتمد العراق بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية. فقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات الزراعية في عام 1985 1.7 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2008 زادت هذه القيمة إلى قرابة 5 مليارات دولار تم إنفاقها على الأغذية الأساسية مثل القمح والأرز والماشية. ورغم أن هنالك بوادر نمو في القطاع الزراعي في ظل زيادة إنتاج التمور والفواكه والخضروات، فإن 60-70 في المائة من الخضروات المستهلكة من قبل العراقيين لا تزال تُستورد من البلدان المجاورة.
وقالت السيدة بادكوك: "يجب أن يلتزم العراق برعاية أراضيه وممراته المائية". "سيتجاوز عدد سكان العراق 42 مليون نسمة في عام 2020، لذا فمن الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة التي من شأنها أن تعيد الزراعة العراقية إلى سابق عهدها، وتضمن الإمدادات الغذائية للفئات الأكثر ضعفا."
وتدير الأمم المتحدة مجموعة من المشاريع لدعم الاحتياجات الفورية للعراقيين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، فضلا عن البرامج التي تدعم الإدارة البيئية المستدامة وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والمزارعين..