ستشهد محكمة بداءة الكرخ اليوم الثلاثاء 18/5/2010 أول محاكمة بتهمة تمييز ديني وأثني ضد أياد السامرائي رئيس البرلمان السابق، وتعد هذه المرافعة الأولى من نوعها في تاريخ العراق المعاصر والتي أقامها اليكس واركيس مستشار البرلمان لشؤون الامن الوطني ، على خلفية أقصائه من منصبه في 15 آذار 2010، وهو آخر أيام ولاية البرلمان السابق. وأطلعت منظمتنا على تظلماً كان قد رفعه واركيس تساءل فيه عن أية مصلحة عامة تقتضي في أعفائه من منصبه في الساعات الأخيرة من عمر المجلس في دورته الحالية، خاصة في ظل مواظبته والتزامه بالعمل وعدم مخالفته للأوامر الصادرة، كما تضمن التظلم الذي وجههه واركيس الى رئيس البرلمان في 17/3/2010 المطالبة بالاستيضاح قائلاً "أنكم على دراية كاملة بالاوامر الادارية والعقوبات واللجان التحقيقية التي عادة ما تشكل قبل أصدار مثل هكذا قرارات". مبيناً وفي ظل غياب كل هذا ، "أشعر أن هذا الامر قد صدر بحقي كوني مسيحياً ولا أرى سبباً غير ذلك، وهذا مايدخل في أطار التمييز العنصري الذي لايتناسب مع وضع سيادتكم وآرائكم والمسؤوليات المناطة بكم". وأضاف واركيس ان ماصدر بحقه يعد أجحافاً ومخالفة للقانون ويتطلب أعادة النظر به وأتباع الضوابط الادارية المعمول بها قانوناً، مؤكداً ان سيرته في مجلس النواب العراقي ولمدة أربع سنوات لم يتخللها فعل ضد مصلحة البلد. هذا وقد كانت المنظمة قد أطلعت على عدد من الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين والاعفاء وعدد من الشهادات والاوراق التي تؤكد مواظبته في العمل وأدائه لمهماته بتفان وبطرق أصولية وقانونية. وفيما يلي نسخة من التظلم وبعض الكتب الخاصة بالموضوع.
