للتوضيح سأل مندوب موقع نركال الإخباري السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، بشأن ما نقل عن أمانة بغداد ضمن سعيها في توزيع قطع أراض سكنية على مستحقين من المكون المسيحي ولخص السيد وليم وردا الآثار السلبية لما حصل في هذا الشأن قائلاً :
اولاً- ان التخريج الإداري والإعلامي الذي اعتمدته أمانة بغداد في دعوة المسيحيين لتقديم طلبات للحصول على قطع اراض، أقول ان هذا التخريج جاء استهانة واضحة بحقوق الذين سارعوا لتقديم تلك الطلبات، خاصةً وان أمانة بغداد اختارت حديقة الزوراء كموقع لتقديم الطلبات بعد ان كان التقديم في دائرة الأمانة، الأمر الذي شكل خطراً امنياً نتيجة تجمع المئات من مقدمي الطلبات.
ثانياً- لقد تم اقحام الكنيسة في تأييد الطلبات قبل تقديمها في حين إن ذلك لا يجوز نظراً لان رجال الدين والكنيسة عموماً ليست مهمتهم تقديم معلومات لمؤسسات الدولة عن الاملاك ومقتنيات المواطنين في الوقت الذي هناك مؤسسات رسمية قادرة على ذلك، إضافة الى انه كان من الأهمية ان تمتنع الكنيسة من التورط في مواقف من هذا النوع.
ثالثاً- إن ما صدر عن أمانة بغداد في سعيها لتوزيع قطع اراض على المسيحيين على وفق ما اعلن كان مجرد معلومات لم تصدر عن جهات مخولة ولها قرار إداري واضح في هذا الشأن.
رابعاً- لقد تأكد لنا ومن خلال الصور التوثيقية التي سجلت وقائع ما جرى في متنزه الزوراء انه تم استخدام وسائل غير انسانية في التعامل مع الذين حملوا طلباتهم الى هناك.
خامساً- ان منظمة حمورابي ترى بأنه كان الاجدر بأمانة بغداد ان تكون خطواتها في اطار دعم العوائل العراقية الفقيرة عموماً من كل المكونات وليس العوائل المسيحية الفقيرة فقط وان يتم الالتزام بالمبادرة الوطنية للسكن التي اطلقها دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي.
سادساً- ان اعمال خيرية من هذا النوع تتطلب استعداداً ادارياً واعلامياً على درجة من الضبط والمسؤولية والتوقيت، وليس كما حصل من فوضى هناك حيث اعطى ذلك مردودات سلبية كثيرة.