أخبار و نشاطات

السيدة باسكال وردا في الحوار الدولي المكثف الذي نظمته مجموعة دعم التربية لتعزيز حقوق الانسان.

• السيدة وردا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان اقدم واهم الصكوك الدولية التي اطلقتها الامم المتحدة.
• انتشار السياسات التعسفية في العالم يلحق اضراراً بليغة بالكرامة الانسانية.
• نحن نناضل في العراق من اجل اقامة الحكم المدني في اطار سياسات رشيدة تضمن حقوق جميع المكونات العراقية .
• حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة.

سيادتي، أصدقائي الهايتيين الأعزاء في جميع أنحاء العالم ، الزملاء الجديرون بجمعية  مجموعة الدعم الترببية لتعزيز حقوق  الانسان

(GRAPRODH)

 وجميعكم في هذا المؤتمر الذي يشهد على حسن النية و اهتمام المجتمع المدني برفاهية شعوبهم ، وبالتالي ضمان حقوقهم وحرياتهم . باسمي وباسم منظمتي غير الحكومية حمورابي لحقوق الإنسان ، أحييكم من العراق واسمحوا لي ان اعبر تحيتي باللغة الآرامية التي هي إحدى اللغات القومية لبلاد الرافدين المعترف بها في الدستور وأقول شلاما عمخون أي بالفرنسية "السلام معكم"  .  la paix avec vous

 اليوم مرة أخرى ، ولمدة 72 عامًا ، نهنئ أنفسنا نحن شعوب العالم بالذكرى السنوية لإحدى أقدم الصكوك العالمية التي تمكنت الأمم المتحدة من إعلانها على نطاق عالمي ، منذ السنوات الأولى من وجودها. " الإنسا (GRAPRODH)

أعلن رينيه كاسان المحرر المشارك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، عن إصراره على فكرة وجود صلة بين احترام حقوق الإنسان والحرب.قائلاً: " لن يكون هناك سلام على هذا الكوكب ما دامت حقوق الإنسان منتهكة في أي جزء من العالم" . وهكذا يمكننا أن نقول معه أن الدافع الأساسي لفكرة الإعلان العالمي هو السلام والاحترام لكل شخص على الرغم من وجوده الجغرافي وتنوع انتمائه. تم الإعلان عن هذا الحدث التاريخي على المستوى العالمي في أعقاب الفظائع والثورات والحروب الكبرى عندما حملت الدول الغربية مثل بقية العالم شعوبها بعواقب وخيمة ومميتة ، لا سيما نتائج الحرب العالمية الثانية. لسوء الحظ ، ترك غياب الحلول الحقيقية معظم الدول في مواقف مأساوية لم يتمكن فيها الناس ، وحتى الآن ، من تحرير أنفسهم من مختلف النير التي فرضتها عليهم الهزائم الاقتصادية والاجتماعية ، لأنه محسوب بشكل غير عادل. والدليل ، نلاحظ أن التوترات الداخلية ، الإقليمية أو الدولية ، المستمرة بين مختلف الدول ، تشهد على إهمال الدول لالتزاماتها المحددة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في الواقع ، فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، هو دليل رئيسي للمساعدة في مراجعة قيمة إنسانيتنا بمزيد من الوضوح ، وكذلك للدفاع عنها ، من خلال الصكوك الدولية للوفاق الملموس النابع من الإرادة الجماعية العالمية. نزيهة وفاعلة لتلافي ومنع وإزالة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تكرار الفظائع والحروب والخراب على جميع المستويات. بشكل ملموس ، فإن الإجابة على السؤال المطروح علينا اليوم يجب أن تحمل الأمل بمستقبل أفضل بعد 72 عامًا من التجارب والتطورات المستمرة في الأفق وفي معرفة المبادئ الأساسية التي حددها هذا النص. جزء رائع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعتبره الجزء الأساسي من "الدستور الدولي" للأمم في العالم. هذا بسبب تعزيزها للحقوق والحريات المتجذرة في تاريخ البشرية ، والتي تحولت إلى أحلام وتوقعات للبشر على هذا الكوكب من خلال الإرادة السياسية والاقتصادية الحديثة التي خنقها وبشدة الاستهلاك المفرط الناجم عن انتشار الظلم و تفشي الفساد. علاوة على ذلك ، لا ينبغي أن ننسى أن الأهمية القانونية للإعلان نفسه ضعيفة ، لأنه في الواقع قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك فهي ليست ملزمة قانونًا ، على عكس المعاهدات الدولية. لذلك لا يمكن الاحتجاج به أمام القاضي. لأن نطاق هذه الوثيقة رمزي بشكل أساسي ، ويستند إلى السلطة الأخلاقية الممنوحة لها من خلال الاعتراف بها من قبل الغالبية العظمى من الدول في العالم ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة و اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217  أ د-3 في 10 كانون الأول-ديسمبر 1948. وعلى الرغم من أن من ناحية أخرى

فإنه يسمح لنا بالاتفاق على تعريف ، على نهج مشترك وقائمة حقوق الإنسان ، على المستوى الدولي. وقد تم إنقاذ وتعزيز رمزية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إذا جاز لي القول ، من خلال المواثيق الكبرى بما في ذلك اتفاقيتا عام 1966 وبروتوكولاتهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي بدوره يعزز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال هذا التعزيز والتكامل الممنوح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، يتحقق التزام الدول ويتطور فيما يتعلق بالتفسير الصحيح للمبادئ الرئيسية للنص الأقدم لحقوق الإنسان وهو الإعلان العالمي. حقوق الإنسان ، وبالتالي تأكيد التزامات الدول فيما يتعلق بالأسباب الجذرية ، المستنسخة في جميع النصوص الملزمة مثل هذه الأمثلة: ديباجة ميثاق الحقوق المدنية والسياسية التي تقول:

"... وإذ تقر بأن هذه الحقوق مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان" ، ديباجة اتفاقية حقوق الطفل: مع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، فإن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أفراد الأسرة البشرية وكذلك المساواة وعدم القابلية للتصرف حقوقهم هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم ، كذلك ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو: وإذ يلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ،  لذلك ، من الضروري حماية الحقوق واحترام الكرامة بينما لا يحق لأي شخص أو أي سلطة "منحها" أو إساءة استخدامها. لأن مصدر حقوق الإنسان ، بكل بساطة ، هو في كل إنسان ، وكرامة متأصلة في كل فرد. كل هذا جزء من خاصية كل البشر الذين يستحقون العيش في الحرية والمساواة التي يولدون بها: المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحفاظ على التفاؤل الضروري لاستمرار العمل طويل الأجل ، من واجبنا أن نتذكر الجانب الإيجابي الذي حققته ثقافة القانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق عالمي. هذا بالتعاون مع مختلف دول العالم على الرغم من أن هذه الثقافة لا تؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ ، لا سيما من قبل الفاعلين السياسيين. وهكذا ينسون أن مبدأ حق كل شعب في التصرف بنفسه يقوم على مبادئ حقوق الإنسان التي يعطيها ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أولوية ، وبالتالي يكمل ما لم يوضحه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل قليل و بشكل غير مباشر. كما ينسون أن إنهاء استعمار الشعوب بعد الحروب الكبرى ، وتطوير العلاقات الدولية ، مثل ممارسة دور المحكمة الجنائية الدولية ، انبثق من التعاون الدولي الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. يهدف هذا إلى تعزيز مساءلة كبار موظفي الدولة أو المجرمين لإثارة الشؤون الدولية في العالم أو غيرها من القضايا التي لم تجد العدالة على المستوى الوطني. يتوقع العالم بذل المزيد من الجهود من الهيئات الدولية لمعالجة مختلف حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير إذا لم تكن هذه المنتديات الدولية موجودة. يعرف السكان ، من خلال المدافعين عنهم من المنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ، مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العراق ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وحتى لجنة UNITAD التي أنشأتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحقيق مع ضحايا جرائم داعش في العراق الذين نجوا. أنا نفسي أتعاون عن كثب مع اللجنة المذكورة بشأن الضحايا نتيجة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. تتعاون منظمتي غير الحكومية "منظمة حمورابي لحقوق الإنسان" التي أترأسها منذ 2013 مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى في الميدان  في العراق والتي كانت موجودة دائمًا لإطعام وتغطية ومعالجة ملايين الضحايا بما في ذلك المرحلين في العراق، والناجين من العبودية الجنسية ، والنازحين قسرا داخليا  واللاجئين منذ الغزو الداعشي في عام 2014 ، والجرائم التي ارتكبتها الدولة الإسلامية  ، من بين أمور أخرى ، اللامسؤولية التي لا تغتفر للسلطات السياسية العراقية. ولكن أيضا، وقبل كل شيء بسبب دول الجوار التي عملت "كمهربين" للإرهابيين الجهاديين المتجهين إلى العراق وسوريا. هذه أحداث هي بين العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق وسيادة الشعوب. . ولسوء الحظ ، تحدث حالات مماثلة في عدة أجزاء من العالم بما في ذلك أفريقيا ، ونيجيريا مثال مشابه للعراق حيث إرهابيو بوكو حرام الذين لا يتوقفون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد السكان المنزوع سلاحهم والأبرياء. ومع ذلك ، فإن استمرار هذه الفظائع وانتشارها خارج نطاق السيطرة يكشف ضعف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، سواء على المستوى الوقائي أو على مستوى مساءلة الجهات التي تنتهك الالتزامات الدولية

. مع كل ما ذكر، نلاحظ أنه على الرغم من نقاط الضعف المذكورة أعلاه وانتشار السياسات التعسفية حول العالم ، فإن أهمية التأثيرات الإيجابية ، ليس فقط على أمل الضحايا ، ولكن أيضًا هذه التأثيرات الإيجابية على واضحة النظم القانونية في العالم. تميل الدساتير أو التعديلات الجديدة ، أو القوانين الأخرى في بعض الأحيان إلى التأثير على نصوصها الخاصة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل المادة 14 وغيرها من

ان الدستور العراقي فيما يتعلق بالمساواة. وأيضاً تعديل جديد كما هو الحال في تونس والسودان. في الواقع ، بطريقة معينة ، يكون الإنجاز ملموسًا على الرغم من أنه لا يزال غير كافٍ لإبعاد جميع الأدوات والممارسات التي تؤدي إلى الفظائع من خلال السياسات القمعية التي غالبًا ما تكون مقدسة وأحيانًا مقننة لصالح الأيديولوجيات السياسية والدينية الفاضحة أيضا اقتصادية .. وهكذا ، في مواجهة الأصولية الدينية الشمولية أو الأنظمة الأخرى ، تظل جهود السكان وسلطاتهم الوطنية وكذلك السلطات الدولية أكثر من ضرورية. على الرغم من أنها للأسف معظم الوقت مشلولة أو جزئية ولا تكتمل أبدًا ، خاصة في دول القطب الشرقي حيث يتم تقنينها من خلال المستندات الداعمة التي تؤدي فقط إلى الحفاظ على الفساد المتزايد. يمثل الأخير سبب رأس المال للارتباط التعسفي بالسلطة إلى أجل غير مسمى. في العراق يبدو ان هناك سوقا للمقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية تكلف ملايين الدولارات! هذه هي الطريقة التي يتم من خلالها تثبيت الشلل في عملية الحكم غير الرشيد ، وجعل لتعديلات التشريعية معقدة ، إن لم يكن من المستحيل معالجتها. من ناحية أخرى ، يتم تمرير القوانين بعد التوافق بين قبضة من الناس في البرلمان أو في أي مكان آخر لنقل ما تحتاج "الأحزاب السياسية" أو الجماعات المسلحة لتشريعها بحجمها! هذا هو وضع قوانين المفوضية السامية للانتخابات وحتى المفوضية الوطنية العليا المستقلة لحقوق الإنسان اغلبهم وكلاء الأحزاب السياسية بعيدًا عن الارتباط بأي تخصص في القانون الدولي لحقوق الانسان.

 تستمر محاولات الدول لتقسيم الحقوق وتحيزها وتقييدها. هذا تحت ذرائع عديدة بما في ذلك الحفاظ على منافع "المجال العام" ، واحترام التقاليد وخصوصياتها الثقافية ، وما إلى ذلك. هنا نرى ، كما لو أن موضوع هذا الحق العام نفسه لم يكن هؤلاء البشر أنفسهم من نفس التاريخ الاجتماعي ، يستحق الاحترام لحماية وتطوير حقوقهم وحرياتهم. والذين يمثل عملاؤهم السياسيون-الإداريون ، أو قادتهم أوغيرهم ، ضامنين فقط وليسوا أصحاب او ملاكي حقوق الإنسان المذكورة ، كما هو واضح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الذي صادقت عليه غالبية دول العالم . بسبب عجزها التأسيسي من الاقتراحات التي تنطوي عليها المبادئ العظيمة التي حددتها مثل النص على التشريعات التي تغلغل بروح هذه المبادئ الدولية ، فقد أصبحت إلزامية تقريبًا. تتجسد هذه الفلسفة في كل من المواد الثلاثين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تبدأ بشكل رائع على النحو التالي:

مادة 1: "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. لقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الإخاء ". وينتهي بذلك: المادة 30 لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يخول الدولة أو جماعة أو فرد أي حق في الانخراط في نشاط أو أداء عمل يهدف إلى تدمير الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه "

لذلك في الختام ، أكرر مع الأمم المتحدة ومهما كان الثمن: لاقول ان حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتحدة ، لأنه لا يكفي احترام حقوق معينة إذا لم نحترم الحقوق الأخرى أيضًا. من الناحية العملية ، غالبًا ما يؤدي انتهاك أحد الحقوق للخطر إلى ممارسة العديد من الحقوق الأخرى. لذلك يجب أن نقتنع بحقيقة أن جميع حقوق الإنسان لها نفس الأهمية وهي ضرورية أيضًا لاحترام كرامة وقيمة كل إنسان.